النمري: البلد في قبضة الزعران

الوكيل- وجه النائب جميل النمري رساله مفتوحه الى رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ومدير الأمن العام، عنوانها 'البلد في قبضة الزعران'.اضافة اعلان


وتالياً نص الرسالة:

كنت شاهدا على ثلاثة حوادث في اسبوع واحد جعلتني أكتب هذه الرسالة لأقول أنها لجريمة أن يمضي يوم آخر دون تصويب الموقف المستمر منذ سنوات بعلم الجميع وصمت الجميع و'استسلام الجميع'حيث أنتهينا الى وضع لا يمكن فيه بالقانون تحصيل حق أو ردع أذى.

ربما تعرفون أو لا تعرفون أن أي 'أزعر' وصاحب سوابق يستطيع أن يرمي أكبر شخصية محترمة في السجن هكذا دون سابق معرفة أو احتكاك من أي نوع بمجرد ان يقدم شكوى اعتداء بحقه مع تقرير طبي يمكن الحصول عليه من أي مستشفى خاص دون عناء.

قبل أسبوع تعرض قريب لي تجاوز السبعين من العمر لاعتداء بالشتم والاهانة وتحطيم سيارته المتوقفة على جانب الطريق أمام عشرات الشهود. وبعد ساعة من تقديمه الشكوى في المركز الأمني كان المعتدي يقدم شكوى مضادة 'كيدية' بالتعرض للدهس من نفس السيارة ويحصل ببساطة على تقرير طبي بشكواه. فاضطر قريبي أن يدخل المستشفى حتى لا يدخل السجن الى ان وافق على اسقاط متبادل للشكاوى وكفى الله المؤمنين شر القانون والقضاء.

واثناء متابعتي القضية وجدت في المستشفى أيضا صديقا من وجهاء المنطقة تعرض لاعتداء جسدي خطير من مجموعة اشخاص. وهو لا يستطيع الخروج من المستشفى الا الى السجن مع أنه المعتدى عليه، فحين قدم شكوى وجد شكوى مضادة بانتظاره، والآن لا يريد شيئا سوى ان تنجح الوساطة من أجل اسقاط متبادل للشكوى حتى يعود بسلام الى بيته.

وقبل يومين اتصلت بصاحب كراج محترم أتعامل معه فأعتذر بأنه لا يستطيع الذهاب الى الكراج خوفا من اعتقاله لأنه اختلف مع شخص من أصحاب السوابق لم يدفع قيمة تصليح سيارة وكان بصدد أن يشكي عليه لكنه فوجىء بأن المعني سبقه بشكوى التعرض للضرب وقد دخل المستشفى وحصل على تقرير طبي، وصاحب الكراج الآن لا يريد ماله بل فقط حلا يجنبه دخول السجن.

هذه الوقائع التي تحدث كل يوم معلومة تماما للشرطة وللقضاء وللاطباء والمستشفيات الذين يعطون التقارير الطبية لأسباب تجارية ولكن كل طرف يخلي مسؤوليته. فالمستشفى يقول أنه لا يستطيع الا ان يعطي تقريرا طبيا بالشكوى التي يدعي شخص انه يعاني منها، والشرطة لا تستطيع الا جلب المتهم بالايذاء وتوقيفه لحين المثول أمام المدعي العام والأخير لا يستطيع الا توقيف المتهمين لحين حكم القضاء.

والحاصل عمليا هو الاطاحة بالقانون والنظام والحقوق ووضع مصير الناس في قبضة الزعران وأصحاب السوابق الذين لديهم الخبرة والتجربة العريقة في هكذا شؤون.

وقد سبق لرجل كبير ووقور أعرفه أن تعرض لشكوى كيدية من صاحبة سوابق لا يعرفها ولم يرها في حياته لكن تم الدفع لها لتقدم شكوى هتك عرض مكث الرجل على اثرها في السجن ثلاثة شهور وهو يحاكم امام الجنايات الكبرى حتى حصل على البراءة!!

وسوف ينذهل المواطن المحترم مع أول تجربة له في هذا المجال حين يكتشف ان القانون وأدواته ' أي الشرطة والقضاء' هكذا عمياء تضرب خبط عشواء من يلجأ اليها لتحصيل حق أو دفع باطل فيصبح الخلاص من ورطة اللجوء الى الشرطة والقانون هو غاية المنى لا يلوي معها على شيء ولا يريد حقوقا ولا يحزنون.

لقد أثرت هذا الموضوع في السابق لكن شيئا لم يتغير. وأن دولة فاشلة فقط هي التي تسمح باستمرا هذا الحال حيث يصبح القانون والمشرفون عليه اداة بيد الباطل على الحق . هذا خطير جدا ويجب العمل فورا على تصويب الوضع. ويمكن البدء ببساطة بعدم اعتماد تقارير مستشفيات خاصة ووضع مواصفات أكثر دقة ومصداقية للتقارير الطبية وأن يكون للشرطة دورا في التحقيق الابتدائي وجعل التكفيل بانتظار التحويل للقضاء هو المبدأ السائد وتغليظ العقوبات على الادعاء الكاذب والشكاوى الكيدية.

أنا على يقين أن كل مسؤول في الأمن والقضاء يعلم هذا الواقع الذي لا يقبله عقل ولا منطق لكن السلطات تقبله وتستسلم له، وقد آن الأوان لوضع حد لهذه المهزلة بحق المواطن والقانون والدولة والمجتمع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النائب جميل النمري