النهوض بالبلد!

في ھذه الاجواء الباردة إذا الواحد قل عقلھ وطلب من المدام بتالي اللیل یتعشى لو ساندویشة زعتر وزیت قد یكون اللقاء في الصباح الباكر في المحكمة الشرعیة، خصوصا ان درجة الحرارة في معظم مطابخ الأردنیین في المساء تشابھ درجة الحرارة في القطب الشمالي. اضافة اعلان


دولة الانتاج التي یتحدث عنھا الرئیس في ظل الاجواء الاقتصادیة الصعبة تشبھ طلب ساندویشة الزعتر، فحتى الدجاج في الأردن الذي لا تطبق علیھ قرارات صندوق النقد بالرفع لم یعد ینتج مثل الاول بدلیل ان سعره ثابت منذ فترة طویلة.

ترید ان ترى دولة الانتاج، فقط قم باحصاء موجودات أي بیت أردني من دعاسة المنزل الى نقارة الكوسا ستجد ان الاولاد ھم فقط الإنتاج الأردني الوحید.. وإذا ما استمرت الاوضاع الاقتصادیة الصعبة حتى إنتاجنا قد یتراجع ولا یكون الا عن طریق الانابیب! دولة انتاج، ویومیا ھناك اغلاق لمحلات ومصانع اكثر من اغلاق باب مصعد زوار في مستشفى، ولم نسمع عن وزیر سارع للجلوس مع اصحاب الشأن لمعرفة الاسباب الحقیقیة التي جعلت اكثر من نصف المصانع والمحلات تحت التصفیة!

أما بالنسبة لدولة الانسان، فمنذ ایام دكتور یمشي مع دزینة من اطفالھ من الطفیلة الى عمان لیس مشاركا بمارثوان بل احتجاجا لأنھ لم یجد وظیفة منذ عشرات السنوات ولم یقابلھ الا الدفاع المدني بوجبة غداء مع رائب، لیس المطلوب كل من قطع الطریق الصحراوي او اربد عمان ان نؤمن لھ وظیفة ولكن، في الدول التي تحترم انسانیة اطفالھا على الاقل لا تسمح لھم بالمسیر كیلو مترا واحدا في ظل ھذه الاجواء الباردة قبل ان یسارع الوزیر المعني ویطلب شھادات ھذا الرجل وخبراتھ ودراستھا وھل فعلا تم التعدي على تعیینھ ام لا، ان كان یستحق فلینصف وان كان لایستحق فلیترك یمشي ولو وصل مسقط، اما ان ننتظره یمشي كما لو انھ داعم لحملة ضد التدخین ولیس ضد الواسطة لنسألھ بعد ان یصل: شو قصتك؟! فھذا لا یتنافى مع كل قیم الانسانیة بل ھناك دول لا تسمح للكنغر المسیر كل تلك المسافات دون تفقد احوالھ!

دولة الانسان لا تترك كل تلك السنوات مستشفیات الصحة بطبیب قلب واحد ولا مدارسھا عاجزة عن استقبال طالب صاحب احتیاجات خاصة واحد، واراھن اذا في كل الأردن حمام عام واحد یصلح لاستخدام الانسان!

 اما دولة القانون، فانسى التعیینات والتزبیطات، وادرس جیدا ملف مطیع، وكیف ان القانون في مكاتب المسؤولین لا یختلف عن المكبس عند تحقیق المنفعة الذاتیة، واكتشف ان المسؤول بألو یستطیع ادخال دبابة ولیس شحنة دخان متى اراد.. فھل سارعت لتعدیل القوانین حتى لا تبقى سطوة الرجل الواحد في مؤسسات الدولة بحیث لا یستطیع مھما امتلك من السلطات ان یدخل شحنة نكاشات اسنان او یعین مراسلا دون الرجوع الى القانون، لأنھ مع الاسف معظم المسؤولین لا یعرفون الا قانون الجرائم الالكترونیة عند الحدیث للناس!

 اما بالنسبة لدولة التكافل فلسنا بحاجة لھا، فالتكافل الوحید الناجح في الاردن ھو صندوق الموتى في كل عائلة، تدفع كل شھر دینارا حتى عندما تموت لا یشعر اھلك من التكالیف بالانھیار!

 انت تتلمس الوجع وتعالج الخلل، لذلك بوجود الوزراء الحالمین لا العملیین، احمد ربك اذا فیك حیل تنھض من الفرشة ولیس ان تنھض ببلد!