«النواب» يبدأ مناقشة قانون استـــقلال القــضاء

الوكيل - يبدأ مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2014.اضافة اعلان


ويأتي تعديل قانون استقلال القضاء تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر تشرين الثاني سنة 2011، ومنح الدستور مدة ثلاث سنوات لتعديل مجموعة من القوانين التي تتعارض مع التعديلات الجديدة للدستور ومن بينها قانون استقلال القضاء.

وحسب الأسباب الموجبة للتعديل فانه جاء تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية وانسجاما مع الفقرتين '2? و '3? من المادة 98 من الدستور، واستجابة للفقرة '2? من المادة 128 من الدستور، ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.

يشار الى ان قانون استقلال القضاء كان من ابرز القوانين التي طرحت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الماضية، ويعتبر من اخر القوانين التي يتوجب تعديلها قبل انتهاء المهلة الدستورية التي منحتها التعديلات الدستورية ومدتها ثلاث سنوات لتعديل عدد من القوانين لتنسجم مع التعديلات الدستورية وتنتهي في اوائل شهر تشرين الاول المقبل.