النواب يحيل قانون التقاعد المدني الى اللجنة المشتركة

الوكيل - مجدي الباطية - قرر مجلس النواب تحويل مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والادارية، بعدما اصدرت المحكمة الدستورية قراراً بإعادة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى السلطة التشريعية.اضافة اعلان


وانتقد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور وسائل اعلام، موضحا ان مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني هو قانون للتقاعد المدني وليس تقاعد للنواب فقط ويتناول في حيثياته تقاعد كل السلطات سواء تشريعية او تنفيذية وقضائية.

واضاف في الجلسة التي تعقد الان في مجلس النواب ' اتحدث لكل منصف وهو مشروع قانون تعديل التقاعد المدني ، مشيرا الى ان هناك فئة اساءت لمؤسسات الدولة وتختزل القانون بتقاعد النواب واشار ان ما يحصل عليه اعضاء مجلس النواب هو اقل ما يحصل عليه النواب في الوطن العربي حتى في الدول التي اقل منا فقرا .

وقال اننا ننصاع لحكم المحكمة الدستورية وان نلتزم بتفسير المحكمة الدستورية .

وكان النواب عبدالمنعم العودات وعلى الخلايلة ومحمد الحجوج قالوا ان قرار المحكمة الدستورية يشكل قيدا على دور مجلس النواب في رد القوانين المؤقتة ، وقال النائب محمود الخرابشة ان قرار المحكمة الدستورية متناقض مع نفسه ، موضحا ان القرار يقيد عمل مجلس النواب في التعامل مع القوانين المؤقتة بل انه يعني انه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة القوانين المؤقتة

ووصفت النائب وفاء بني مصطفى قرار المحكمة الدستورية بانه قرار سياسي ويقيد دور مجلس النواب .

وقال النائب مفلح الرحيمي ان قرار المحكمة الدستورية سابقة خطيرة لانه يكمم افواه اعضاء السلطة التشريعية في مناقشة القوانين المؤقتة

واقترح النائب المهندس عبد الهادي المجالي ان تبحث اللجنة القانونية في مجلس النواب و رئاسة مجلس النواب مع المحكمة الدستورية قرارها