النواب يرد قانون الارصاد

الوكيل - قرر مجلس النواب في جلسة اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة رد قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016.

ووافق النواب على مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي برد القانون ، واصفا مشروع القانون ب'الرجعي' ، ويكمم الافواه ويمنع الرأي الآخر ولا يحافظ على الامن الوطني، لافتا الى ان المشروع عرفي ودليل على سياسة الجباية للحكومة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مشروع القانون موجود في ديوان التشريع والرأي منذ العام 2014 وله صفة تنظيمية للقطاع، مؤكدا انه يحمي المراكز الخاصة الجادة ويضعها امام مسؤولياتها، واصفا القانون بالتقدمي، وانه كان يجب ان يصدر منذ 20 عاماً.

واضاف ان الحكومة لا تضع القوانين كردة فعل، ولا يمكن ان تستهدف اي جهة بحثية علمية، مبينا ان حصر الارصاد والعلوم المرافقه بدائرة حكومية هو منتهى التراجع والتخلف.

واوضح ان نظام الارصاد الجوية يعود الى عام 1967 ولا يسمح بالترخيص لمراكز خاصة، وهو ما استدعى وجود قانون لتنظيم عمل هذه المراكز ومحاسبتها كما هو معمول به في دول العالم الاخرى، مؤكدا ان دائرة الارصاد الجوية لا تملك وفق القانون صلاحيات ترخيص المراكز الخاصة.

ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى تنظيم عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي، وايجاد مرجعية واحدة تقوم باعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ، اضافة الى تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الدائرة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ووافق النواب على تحويل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016 الى اللجنة القانونية.

ويهدف القانون الى اختصار اجراءات التقاضي والتقليل من عدد القضايا التي تعرض على المحاكم، وحل النزاعات المدنية بين الاطراف من خلال وسطاء متخصصين، كما ينشىء مركزا للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين اطراف النزاع بناء على اتفاقهم او من خلال الاحالة من المحاكم، بالاضافة الى اعتماد الوسطاء وفقا لمؤهلات وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وارجأ النواب مناقشة قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية لحين ارسال الحكومة ملحق الاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تعتذر لعدم ارسال الملحق مع الاتفاقية، مطالبا بالتحقيق في الموضوع والابلاغ عن اي تقصير بهذا الخصوص، مشددا على حق المجلس بتأجيل البحث لحين ورود الملحق.

وكان نواب انتقدوا عدم ارسال الحكومة لملحق الاتفاقية ، متهمين الحكومة بالموافقة على اتفاقية تنتقص من السيادة الوطنية.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاتفاقية تتضمن مساعدة في الاجراءات القانونية ولا علاقة لها بتسليم المجرمين، لافتا الى ان احكامها تتشابه مع جميع الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع عدد من الدول، وتؤطر لقواعد المجاملة الدولية من خلال تقديم المساعدة المتبادلة.

كما اقر النواب القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 الذي ينظم مهام وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة برسم السياسات العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يواكب التطورات الخاصة بعمل الوزارة، وبما يعزز الرقابة على الاسواق ويشدد العقوبات على الافعال المخالفة للقانون.

وكان المجلس شطب في جلسة سابقة المادة التي تجيز تأسيس جمعية او اكثر لرجال الاعمال الاردنيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعدّل اسم مشروع قانون الصناعة والتجارة ليصبح (قانون الصناعة والتجارة والتموين).

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية، لتتوافق احكامة مع قرار الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية وفق قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وصادق النواب على قرار المكتب التنفيذي للمجلس القاضي بحل اللجنة الإدارية وتشكيل لجنة أخرى سنداً للمادة (61) من النظام الداخلي بعد استقالة سبعة من اعضائها وفقدانها الحد الأدنى للنصاب الذي يخولها عقد اجتماعاتها بشكل قانوني.-(بترا)