النواب يرفض منح العاطلين عن العمل راتبا شهريا

الوكيل - عقد مجلس النواب جلسة اليوم واصل خلالها مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، واقر عددا من مواد القانون بعد اجراء تعديلات على عدد منها.اضافة اعلان


وفي الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة اجل النواب مناقشة التعريفات الواردة في القانون لحين الانتهاء من مناقشة مواد القانون.

كما صوت المجلس على تأجيل مناقشة الفصل الثاني من القانون المتعلق بالتنظيم الاداري للمؤسسة لحين الانتهاء من مناقشة مواد القانون.

وبموجب القانون فإن التأمينات الممنوحة للمشتركين هي التأمين على اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي.

وطالب نواب بإضافة تأمين جديد تحت مسمى التأمين ضد البطالة، الا ان الغالبية النيابية صوتت على رفض المقترح باعتباره سيعمل على افلاس صندوق الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الصدد 'ان نسبة البطالة الان تبلغ 14 بالمائة وهذه النسبة هي نسبة المتعطلين عن العمل من طالبي العمل'، مبينا انه في حال اضافة تأمين ضد البطالة فإن هناك حوالي مليون و 200 الف شخص سيتقدمون للحصول على راتب شهري من الضمان الاجتماعي وهذا الامر فوق قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على تحمله.

واضاف 'ليس واردا في البال ان تقوم المؤسسة بمنح العاطلين عن العمل اموالا من الاموال التي وضعها العمال في صندوق الضمان الاجتماعي، فنحن نعمل على حماية اموال الضمان والحرص عليها للأجيال القادمة'.

واعتبر النواب الذين صوتوا بعدم الموافقة على اضافة تأمين للعاطلين عن العمل 'أن اموال الضمان الاجتماعي هي اموال المشتركين وهي اموال جلبوها بعرقهم وجهدهم ولا يجوز منحها لغيرهم'.

واعتبروا ان مسؤولية الحكومة هي توفير فرص العمل لكافة العاطلين عن العمل وطالبي العمل ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وفق استراتيجية واضحة تعمل على حل هذه المشكلة.

وبموجب القانون فإن التأمين الصحي لمشتركي الضمان الاجتماعي سيشمل متقاعدي الضمان على ان ينشأ صندوق للتأمين الصحي في الضمان الاجتماعي يكون بموجبه كافة مشتركي الضمان العاملين والمتقاعدين خاضعين للتأمين الصحي خلال فترة اقصاها بداية عام 2015.

وبعد ان اقر المجلس عددا من مواد القانون قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية رفع الجلسة.بترا