"النواب" يرفع سن الزواج إلى 16 عاماً

 رفع مجلس النواب سن الزواج إلى 16 عاماً، بعد أن كان في القانون المؤقت 15 عاماً.

اظهار أخبار متعلقة

اضافة اعلان


ونصت المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منها 18 سنة شمسية من عمره.

وسمح مجلس النواب في الفقرة (ب) من ذات المادة للقاضي بعد موافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والأختيار أن يأذن بالزواج لمن اتم الـ 16 سنة شمسية من عمره، وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وإذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.

وقال مستشار قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري إن رفع سن الزواج لمدة سنة واحدة سيدخلنا بمجموعة اشكالات في المحاكم الشرعية.

وأكد العمري في مداخلة له أمام مجلس النواب أن هناك حالات مجتمعية لا يمكن حلها إلا بالزواج، مشدداً أن هذه الأمور مضبوطة وفق تعلميات اصدرها قاضي القضاة وتم تطبيقها هذا العام ، مما ادى الى انخفاض نسبة الزواج 25%.

وبين أن التشديد على الناس في رفع سن الزواج مع وجود مبررات للزواج سيؤدي إلى مخاطر الزواج غير الموثق وهذا سيؤدي بالاضرار بالاطفال والنساء، كما سيؤدي إلى خطر انعدام الجنسية مع وجود مئات الآف من اللاجئين. 

بدورها تساءلت النائب وفاء بني مصطفى عن الفرق بين اكمال الـ 15 عاماً شمسية وقرار اللجنة القانونية وهو بلوغ الـ 16 شمسية، مؤكدة أنها لا ترى أي فرقاً بينهما اطلاقاً.

أما النائب صالح العرموطي قال إن الزواج على سن 16 عاماً، هو استثناء منح للقاضي، وهذا النص خاضع لتقدير القاضي، مؤكداً أن العمر ليس معياراً أو مقياسياً للزواج، والاقرار والبلوغ يقدره القاضي.

وبين مقرر اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي أن سن الزواج استثناء يخضع لتقديرات القاضي ولظروف موضوعية، بحيت لا يسمح للقاضي إلا وفق الظروف، مشيراً إلى إضافة نصاً يعطي للقاضي التحقق من توفر عناصر الرضا والاختيار.

وأوضح أن اللجنة قامت بإلغاء كل ما يتعلق بالتزويج في هذا القانون، وشددنا على أن يكون الزواج بالتراضي، وأن الاستثناء يأتي نظراً لظروف اجتماعية.