النواب يسألون الحكومة عن "صفقة الضمان"

الوكيل - تلقت الحكومة مؤخرا، سلسلة أسئلة ومذكرة وجهها النواب الى رئيس وزرائها الدكتور عبدالله النسور، حول 'صفقة الضمان' و'الاستثمارات السياحية' والأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وموقف الحكومة من اقتحام إسرائيل للأقصى، ووضع المتقاعدين العسكريين العاملين بوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.اضافة اعلان


وكان النائب موسى أبو سويلم وجه مذكرة الى الحكومة، طالبها فيه بإيضاح الاتفاقية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة السابلة القطرية، المسماة بـ'صفقة الحرير'.

وطالب في الوقت نفسه بأن تتضمن الإجابة المزمعة، تفاصيل الصفقة كافة، من حيث عدد الأسهم وقيمة الصفقة وكيفية الدفع نحو ذلك من الأمور، ولماذا وكل مكتبا قانونيا سويسريا للدفاع عن اتفاقية، تنفيها الحكومة، ولماذا لا يكون لمؤسسة الضمان مكتب محاماة خاص بقضاياها، ومن يتحمل نفقات مثل هذا التوكيلات المالية.

ووجه النائب خليل عطية، جملة أسئلة للحكومة، طالب خلالها ببيان استفسارات معنية، حول تطوير قطاع السياحة في الأردن، منها: هل استغلت الحكومة واستثمرت حصولها على المرتبة الأولى في المناطق السياحية؟ وما هي خطة وزارة السياحة لاستقطاب السياح العرب في الصيف المقبل؟ وهل رصدت مخصصات مالية من المنحة الخليجية لتطوير المناطق السياحية، لتحسين الوضع السياحي في الأردن؟ وما مصير الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2010-2015 والمعلن عنها سابقا؟

كما وجه النائب محمود الخرابشة للحكومة، حزمة أسئلة تساءل فيها عن إجراءاتها وموقفها من إسرائيل التي تسهل اقتحام مستوطنيها للأقصى وتؤمن حمايتهم، وما هي نتائج جولات فريق عمل وزارة الخارجية على المغتربين الأردنيين، وما هي البلاد التي شملتها هذه الجولات، وكم عدد أعضاء الفريق الذي زار المغتربين في مواقع اقامتهم، وما هي أهدافه واستراتيجيته، وكم عدد الطلبة السوريين في المملكة، وكم تبلغ كلفة التحاقهم بالمدارس، وما هي المعايير والأسس التي يمنح بموجبها أشخاص أجانب مقيمين بالمملكة، إقامة، وهل هي قاعدة عامة أم إنها تعود لاعتبارات وأمور شخصية.

كما سأل عن الأسس والعوامل المعتمدة في توزيع عوائد ترخيص المركبات على البلديات، وقيمتها، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة في الأردن منذ العام 2009 وحتى الآن، وإجراءات الحكومة بخصوصها، وقيمة المخصصات التي يحصل عليها أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، وهل تصرف لهم سيارات، ومن يتحمل كلفة صيانتها وعملها.

كذلك تلقت الحكومة أسئلة من الخرابشة حول قيمة أموال التهرب الضريبي سنويا في البلاد، وأسبابه وطرق علاجه، وهل توجد دراسات علمية بشأنه، مطالبا بتزويده بالتفصيلات، وقيمة بإصابات العمل في قطاع العمال سنويا، وماهية التعامل معها في مجال الضمان والصحة، وأسس ومعايير تمديد خدمة الموظفين بوزارات مؤسسات الحكومة المختلفة، وهل يمدد لكل من يطلبه، وكم عدد من مدد لهم ممن تجاوزوا الستين عاما في الدوائر كافة.

وتساءل الخرابشة عن موعد توسعة مجمع سفريات السلط الذي سبق واتفق عليه بين بلدية السلط ولجنة تطوير وسط المدينة، وعن عدد من مدد لهم في المنظمة التعاونية، ومؤهلاتهم وخبراتهم بعد تجاوزهم سن الستين عاما، وعدد سيارات الجيب الكبيرة وأنواعها، المستعملة بالوزارات كافة، ويستعملها الوزراء والأمناء العامون، ومتى تستعمل اللوحات الخصوصية لهذه السيارات.

ووجه النائب زكريا الشيخ للحكومة أسئلة، طالبها فيها بتزويده بعدد الآبار التي حفرت العام 2009 بمنطقة حسبان قرب محطة الزارة/ سويمة، وكلفة المشروع المالية للعطاء، واسم الشركة المنفذة للمشروع، والتي حفرت الآبار أعلاه، ولمن تعود ملكيتها، ولماذا باشرت الشركة بالحفر على الرغم من وجود دلائل موثقة، بأن نسبة الأملاح الذائبة في مياه هذه الآبار 6000 TDS، وهي نسبة لا يمكن معالجتها من محطة تحلية الزارة، والتي لا تستقبل مياه بنسبة أكثر من 1200 TDS، ولماذا استمرت الشركة بالحفر بعد ثبوت نسبة TDS العالية في الحوض المائي بتلك المنطقة، ولم تكتف بحفر بئر أو بئرين، ولماذا لم يستشر شركة MORGENTY، المشرفة على تشغيل محطة تحلية/ سويمة - زارة، آنذاك.

وطالب في الوقت نفسه الحكومة، أن تزود بخطاب ديوان المحاسبة، الموجه الى شركة مياهنا بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة لتزويده برد الشركة، بهذا الشأن، مع تزويده بالرد الأخير من ديوان المحاسبة على كتاب الشركة.

ووجه الشيخ سؤالا للحكومة، طالب فيها بتزويده بإجمالي عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وإرفاق جدول يبين خلاله أعداد الأزواج غير الأردنيين، المقترنين بأردنيات، تبعا لجنسيتهم، وأعداد واقعات الزواج لأردنيات من غير أردنيين لكل عام خلال الاعوام العشر الماضية، وما هي خطط الحكومة المستقبلية للتعامل مع العقبات التي يواجهها أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، في مجال الحقوق المدنية (التعليم، الصحة، العمل، التملك وغيرها)، وهل هناك خطط لاستثناء أي جنسية من هذه الحقوق في حال منحها؟

ووجه 47 نائبا مذكرة نيابية الى الحكومة تبناها النائب ابراهيم الشحاحدة، حول المتقاعدين العسكريين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وبينت المذكرة أن هؤلاء المتقاعدين، يعملون بالوزارة، تحت عدة مسميات، منها الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، ولم يشملوا بالتثبيت، أسوة بزملائهم الآخرين، برغم استيفائهم للشروط.

الغد