النواب يطالبون بعودة التوقيت الشتوي

الوكيل - مجدي الباطية - وجه 22 نائباً مذكرة نيابية الى الحكومة تطالبها بالعمل بالتوقيت الشتوي اعتبار من الاول من شهر تشرين الاول للعام 2013.اضافة اعلان


واشار النواب ان الهدف من المذكرة التي تبناها النائب مصطفى ياغي هي المصاعب التي يواجهها الطلبة والموظفين والمواطنين على اختلاف مهامهم ومواقعهم بسبب بقاء العمل بالتوقيت الصيفي، فضلا عن ابقاء العمل بالتوقيت الصيفي لم يغير من واقع توفير الطاقة

وفي ذات الشأن أثار خليل عطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب جملة من التساؤلات حول الأثر المترتب من عدم قيام الحكومة بتغيير التوقيت الصيفي الى التوقيت الشتوي.

وجاء في جملة من الاسئلة النيابية التي وجهها عطية إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور: لماذا لم تقم الحكومة بتعديل التوقيت الصيفي الى التوقيت الشتوي مع بيان المبررات، وما هي الآثار السلبية والايجابية المترتبة على عدم تعديل التوقيت الحالي.

واستفسر عطية عن أثر عدم تعديل التوقيت في طلبة المدارس، ولا سيما في المدارس النائية، وما هي المنفعة لهؤلاء الطلبة مع تزويده بكافة الدراسات التي تمت بشأن الإبقاء على التوقيت الحالي.

مستفسراً بالوقت نفسه عن أثر القرار في البنوك والمصانع وحركة الطيران والبواخر والسفن، وفي سوق عمان المالية وتواصله مع البورصات العالمية، وأثر ذلك أيضاً في الاقتصاد الأردني.

وطالب بتزويده بكشف بالأرقام من تاريخ اتخاذ مجلس الوزراء قراره بعدم تعديل التوقيت، وكذلك تزويده بمقارنة حول الأثر المالي والوفر الذي نجم قبل اتخاذ القرار وبعد تطبيقه.

يشار إلى أن الحكومة الحالية أبقت على استخدام التوقيت الصيفي العام الماضي دون تعديل التوقيت وتغييره الى التوقيت الشتوي، كما هو معمول به منذ عشرات السنين.

وجاء قرار الحكومة بالإبقاء على التوقيت الصيفي؛ لتحقيق وفر مالي من توفير الطاقة بلغ تقريبا نحو 80 مليون دينار -حسب الارقام الرسمية للعام الماضي-.