النواب يعرفون الكسب غير المشروع ويؤجلون البت بالمشمولين

الوكيل - اعترف رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور بتسرع النواب بالتصويت على المادة الثالثة من مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي غيّر مجلس النواب في جلسة سابقة اسمه ليصبح “من أين لك، وأجل النواب مناقشة المادة بناء على مقترح نيابي مقدم من 20 نائباً.اضافة اعلان


وتحدد المادة الثالثة المشمولين بالقانون.

وكان النواب صوتوا خلال الجلسة المنعقدة حالياً بالموافقة على المادة الثالثة من القانون بحيث تنص على شمول رؤساء الإدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي بغض النظر عن نسبة المساهمة بالقانون.

كما صوتوا على إضافة فقرة تنص على ” شاغل وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة”

وسبق تأجيل مناقشة المادة تحذير الوزراء الدكتور عبد الله النسور من شمول الضمان الاجتماعي الأمر الذي سيفقده مرونة الحركة الأمر الذي يعيق الاستثمار.

وانتقد النسور تصويت النواب على إضافة “شاغل وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة”، وقال ” توسع القانون إلى درجة إفشاله، ووصف ما أقدم عليه النواب بـ “تنفيس مثل النفخ في البالون “، وزاد بقول المادة سيئة جداً.

واقر المجلس المادة الرابعة من القانون كما عدلتها اللجنة القانونية والتي تحدد الكسب غير المشروع، وتنص المادة حسب ما اقرها المجلس ” يعتبر كسبا غير مشروع مل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسة أو لغيرة بسبب استغلال منصبة أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منهما، وكل زيادة تطرأ على الكمال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم بمقتضى هذا القانون او قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006) له زوجة أو أولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة”.