النواب يقاومون توجيهات الملك حول «مدونة السلوك»

الوكيل - رفض النواب للمرة الثالثة توجيهات الملك المتعلقة بوضع مدونة سلوك نيابية بعد ان صوت 52 نائبا امس من اصل 83 نائبا حضروا جلسة مجلس النواب صباح امس على رفض مدونة السلوك التي وضعتها لجنة النظام والسلوك النيابية.اضافة اعلان


وكان جلالة الملك قد وجه النواب في خطبة العرش التي افتتح بها اعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الى وضع مدونة سلوك نيابية قائلا 'إن مجلسكم هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، ويجب أن يكون مثالا في ممارسة الثقافة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر. ويأتي إنجاز النظام الداخلي لمجلس النواب، ومدونة السلوك النيابي مساهمة في تحقيق ذلك، وهذا ما أكدناه في خطاب العرش الأخير. ومن الضروري الالتزام بهما ممارسة فعليـة، حتى يكونا رادعا لأية ممارسات فردية تتعارض مع أساسيات العمل الديمقراطي ومسؤولية تمثيل الشعب، وهذا يحافظ على مكانة وهيبة مجلس النواب، ويرسخ الثقة في مؤسسات الدولة، وكل ذلك سيضمن استقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يُكمِل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب'.

وكان جلالته قد وجه النواب قبل ذلك وفي خطبة العرش التي افتتح بها أعمال الدورة غير العادية الاولى لمجلس الامة الى وضع مدونة سلوك نيابية قائلا 'إن دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، يتطلب منه الإسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الوساطة والمحسوبية'.

وطرح مجلس النواب في دورته العادية الماضية للمناقشة النسخة الأولى من المدونة التي قرر النواب في حينه تأجيل بحثها بسبب ما ورد فيها من عقوبات على النواب، ثم قامت لجنة النظام بادخال تعديلات عليها الغت بموجبها عددا من العقوبات الواردة في النسخة الأولى، وتم عرضها على جدول اعمال المجلس في نهاية الدورة العادية الاولى الماضية ولم يتمكن المجلس من مناقشتها.

وعرضت امس للمرة الثالثة النسخة المعدلة من المدونة الا ان النواب تمسكوا بمواقفهم السابقة برفض مدونة السلوك بعد ان وصفها النائب سمير عويس بأن الكلام فيها عام جدا، وسيدخلنا كمجلس النواب في متاهة من التحقيقات لاي تصرف يتعلق باي نائب، مقترحا سحب المدونة وعدم الموافقة عليها.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان النواب انتخبهم المجتمع الاردني بكامله، ونحن قدمتنا جماهيرنا لتمثيلها في المجلس، واعتقد انه من غير المناسب لنا ان نضع قواعد اذ ان قواعد السلوك يتوجب ان تكون في نفوسنا، ولا اعتقد ان هناك ضرورة ان نكتب هذه الكلمات الموجودة في المدونة'.

واشار الدغمي الى ان الدستور هو الذي يحكم عمل مجلس النواب ولس هناك وظائف اضافية لعمل المجلس، معربا عن امنياته بان توضع نسخة المدونة في مكتب رئيس المجلس ويقوم النواب بالتوقيع عليها دون ضجيج، مؤكدا أن المدونة غير دستورية، مقترحا رفضها.

وحاولت رئيس لجنة السلوك والنظام النائب وفاء بني مصطفى الدفاع عن المدونة في سياق تمريرها لمصادقة المجلس عليها قائلة احترم وجهات نظر الزملاء، ونحن لم نضع اي شيء يمس كرامة النائب، والمدونة اصبحت جزءا مكملا للنظام الداخلي، ولهذا لا اعتقد انه توجد مخالفة دستورية حولها، داعية لموافقة المجلس عليها.

وقال النائب خالد البكار إن ما هو موجود ليس قانونا، مقترحا أن يتحدث كل نائب يريد الحديث، ورأى النائب خليل عطية انه لا يجوز ان يتم اقتراح الغاء المدونة باعتبار ان ذلك مخالف للنظام الداخلي، مقترحا ان تكون المدونة في مكتب الرئيس ويجري توقيعها من قبل النواب في مكتب الرئيس.

وشرع مجلس النواب بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون الاحداث، حيث اقر عددا من مواده وسيقوم باستكمال مناقشة مواده في جلسة الاحد المقبل الذي تقرر ان تكون عند الساعة الثانية عشرة والنصف بسبب قدوم شهر رمضان.

العرب اليوم