النواب يقر "المخاطر الزراعية " كما عدله الاعيان

الوكيل - وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان.اضافة اعلان


ويحصر مشروع القانون التعويضات في موجات الصقيع وحذف 'الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والاوبئة ' التي كان اضافها مجلس النواب، انسجاما مع خطط واستراتيجيات الحكومة في التدرج بعملية تعويض المزارعين عن المخاطر والاضرار الزراعية بحدود ما هو مرصود لها في الموازنة العامة، وانسجاما مع تعريف المخاطر الزراعية الوارد في القانون الاصلي. كما اقر النواب قانوني التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، وتوريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015. وتشكل اتفاقية فيينا، بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية إطارًا قانونيًا ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات البحثية، ويمكّن قطاع التأمين من تغطية الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أثناء نقل الوقود النووي في المفاعل البحثي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه، كما انها تأتي التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور.

ويهدف مشروع قانون توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية وفق اسبابه الموجبة الى زيادة الشفافية باظهار قيمة الايرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على اجراءات القبض والصرف لايرادات الدولة، ولتوحيد الاحكام المتعلقة بقبض الايرادات والجهة التي تقبض لحسابها، اضافة الى الغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة وحصر عمليات الصرف من خلال التخصيص فيها.