"النواب" يقر مشروع الأحزاب السياسية

الوكيل - أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب مصطفى العماوي مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015.اضافة اعلان


وقال العماوي، ان اللجنة أقرت مشروع القانون بعد قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات في كافة محافظات المملكة وتلقي مقترحات خطية من تجمع الاحزاب الاردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية، مشيرا الى أنه تم التوصل الى صيغة توافقية في مشروع القانون وتم التركيز فيه على مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.

واضاف، ان مشروع القانون ركز على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة، لافتا الى انه بموجب القانون يمنح الحزب تمويل اضافي اذا فاز بمقاعد نيابية او بلدية بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات.

من جهة أخرى اقرت اللجنة القانونية في اجتماع منفصل مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مصطفى العماوي وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وممثلين عن وزارة العدل.

وقال العماوي ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد الاستئناس والاستماع لآراء المختصين والمعنيين.

وحسب الاسباب الموجبة فقد وضع مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لدعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في اعمال التنمية.