"النواب" يناقش أموال الضمان الاجتماعي

نفى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تدخل الحكومة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مؤكدا انه 'مكفول' من الحكومة وموجوداته تفوق 9 مليارات دينار.

واضاف الملقي خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، ان 'من غير المعقول ان تكون الحكومة مؤتمنة على اراضي الخزينة البالغة قيمتها مليارات الدنانير وتأخذ قرارات بشأنها، وغير مؤتمنة على اموال صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي'، مشيرا الى أن 'التقارير الناتجة عن استثمارات الصندوق تعرض على مجلس النواب كل 3 شهور'.

• توضيح هام من الضمان الاجتماعي

وأبدى الملقي امتعاضه من 'التشكيك' وعدم الثقة بين البرلمان والحكومات، لافتاً الى 'هجمة ممنهجة تستهدف الوطن والمواطن، وقوى شد عكسي قد لا تكون من الداخل لا تريد الخير للوطن والشعب الذي قدم التضحيات'، مؤكدا اننا 'لن نسمح لأحد بوقف المسيرة وسرقة مستقبلنا في البناء والاصلاح' .

وأكد على تشاركية العلاقة مع مجلس النواب التي وصلت الى 'التكاملية'، مبينا ان 'قوة الحكومة من قوة المجلس'، 'رافضا' في الوقت نفسه 'اي اساءة للمجلس الحالي الذي انجز الكثير ومنها منظومة اصلاح وتطوير القضاء'.

ودعا الملقي الى التركيز على الايجابيات والابتعاد عن السلبيات، وان تكون محاسبة الحكومة عند اتخاذها القرار وليس قبل ذلك .

أما وزير العمل سمير مراد، فقد جدّد التأكيد على ان لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي، وانه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، كما لم تمنح أي صلاحيات جديدة لأي جهة كانت, لافتا الى ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي محكوم بعمله للقانون.

ونفى علاقة الحكومة بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما لا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، ولا يوجد اي تأثير خارجي على القرار الاستثماري الذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات وفق أسس استثمارية بحتة واضحة وشفافة.

وأكد ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة وعلى درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، ومصدر هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية.

وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و ( 6 ) لعام 2018, التي أثارت الجدل مؤخرا، قال مراد، إن 'هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي, وان الموضوع محصور فقط بين مجلس إدارة مؤسسة الضمان وديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين'، لافتا الى ان دور الحكومة - بحكم صلاحيتها - ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بواسطة رئيس المجلس وزير العمل الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين, في ضوء احكام الدستور.

وقال وزير العمل، ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي يتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، لجهة توضيح ان المقصود بالموافقة هو (عامة) بالنسبة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اذ ان الخطة العامة لاستثمار هذه الاموال, وكذلك السياسة الاستثمارية المقرة من مجلس إدارة المؤسسة تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.

واشار الى ان القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بصندوق الاستثمار, مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق، وانتهاء بمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري .

وتابع ، ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة, كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان, وهي لجنة التدقيق، لجنة المخاطر الاستثمارية، لجنة الحوكمة الاستثمارية، حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة هي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.

واوضح ان جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم إدراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بشأنها، مشيرا الى شدة الرقابة على اموال الأردنيين ومن واجب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الأردنيين ان تكون إدارة أموال المؤسسة وتنميتها ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية .

ولفت الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة الاستثمارية العامة، وهم رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأضاف، وعلى الرغم من هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة- يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة، وكل هذه الإجراءات والبيانات وموجودات الصندوق والأرقام متاحة, وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار.

واوضح ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بدأ عمله تحت مسمى 'الوحدة الاستثمارية' عام 2003 , وهو صندوق تقاعدي استثماري طويل الأمد يهدف لتمكين المؤسسة من إدارة أموالها بشقيها التأميني والاستثماري لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وهي خدمة المواطن والوطن, ويهدف الى إدارة واستثمار أموال المنتسبين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من عاملين يبلغ عددهم نحو مليون و 200 الف منتسب, ومتقاعدين يبلغ عددهم حاليا نحو 200 الف متقاعد في إطار الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها من خلال استثمارات ذات جدوى اقتصادية ضمن مستويات مخاطر مدروسة بين مخاطر مقبولة وغيرها.

وأشار الى أن الرصيد الافتتاحي للصندوق عندما بدأ عمله عام 2003 كان مليارا واحدا و 600 مليون دينار, وأصبح مع نهاية شباط الماضي 6ر9 مليون دينار، ما يعني أن موجودات الصندوق زادت خلال هذه الفترة بما قيمته 8 مليارات دينار، وهذه الزيادة جاءت بواقع 4 مليارات من تحويلات الفوائض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و 4 مليارات من عوائد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن صندوق الاستثمار يستثمر الآن في 12 بنكا محليا بقيمة 3ر1 مليار دينار, وبنسبة حيازة ملكية تتراوح بين 2- 21 في المائة، وهناك استثمارات أخرى في نحو 80 شركة مساهمة عامة وخاصة بقيمة 2 مليار دينار, واستثمار في بورصة عمان يشكل ما نسبته 11 في المائة من القيمة السوقية للبورصة, ويملك الصندوق 80 في المائة من منطقة المفرق التنموية, و 100 في المائة من منطقة اربد التنموية.