"النواب" يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة

واصل مجلس النواب، اليوم الاربعاء، لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.اضافة اعلان


ودعا الطراونة في بداية الجلسة الى المحافظة على هيبة مجلس النواب واحترامه من خلال الارتقاء بالمخاطبات والمراسلات بين النواب، بحيث تتضمن قضايا سياسية فقط احتراما للمجلس، موضحا انه 'سـيتم عقد جلسة خاصة للنواب لبحث قضية رصد كاميرات لمراسلات مكتوبة بين النواب والتي اثارت انتقادات وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي'.

واكد الطراونة دعمه لما تضمنته مداخلة النائب وائل رزوق الذي طالب الحكومة بـ 'وضع حد قاطع وبالقانون تجاه الاساءات الموجهة للرسل والانبياء'، في اشارة الى رسم كاريكاتوري اعتبر مسيئا للسيد المسيح ويهدد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، فيما حيّت النائب رسمية الكعابنة في مداخلة لها موقف الاردن العروبي القاضي بعدم المشاركة في مؤتمر القمة العربية الإفريقية في غينيا الاستوائية تضامنا مع المغرب الشقيق، وذلك احتجاجا على مشاركة البوليساريو في المؤتمر'.

ابو محفوظ وأشار النائب سعود ابو محفوظ اول المتحدثين بالجلسة الصباحية الى ما وصفه بـ 'تلاطم المشاريع المضادة في الاقليم الملتهب وخطورتها الداهمة على واقعنا ومستقبلنا'، معربا عن امله بان يقدم الاردن نموذجا نهضويا يفجر جميع الطاقات الحيوية والمجتمعية والتوافقية ويؤطرها معا بطريقة ابداعية محكمة وملهمة قائمة على اساس فكرة جوهرية تشكل مرجعية قيمية حفظا لأرضنا واهلنا ودولتنا واجيالنا.

ودعا الحكومة الى القيام بدورها نيابة عن الامة في حماية الاقصى وبيت المقدس الذي يتعرض للاجتياحات والاعتداءات التي تستهدف تهويده.

واشار الى حاجة الزرقاء الماسة لتطوير الخدمات فيها، موضحا ان كل الاحصاءات الرسمية التفصيلية عن خدمات الزرقاء صادمة، فهي الاكثر فقرا والاقل توظيفا والأشد اهمالا والأبعد عن قلب الحكومة، قائلا انه 'يتحدث باسم 130 الف فقير و30 الف عاطل عن العمل و120 الف مغترب في الزرقاء'.

واكد النائب احمد اللوزي اهمية تكريس عدالة القانون وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا ام متقاعدا برفع راتبه بحيث لا يقل عن راتب القاضي والمعلم.

وطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة باعتبارها اكبر روافد الوطن، والدفع بالنشاط المالي وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات، معربا عن تقديره للجهد الذي يقوم به جلالة الملك للتصدي لجميع محاولات الاعتداء على المقدسات داخل فلسطين.

وانتقد عدم تطرق البيان الوزاري الى ما يجري حولنا اقليميا، مطالبا بأن يكون الاردن جزءا من أي جهد دولي او اقليمي بما لا يخالف مواقفنا القومية والاسلامية المعتادة.

وقال ان الاردن هو الأقرب الى فلسطين وقضيتها الأمر الذي يملي عليه التزامات بدعم مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس .

الخصاونة وشدد النائب مصطفى الخصاونة على اهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل الى 91 نقطة في تموز الماضي حسب ارقام منتدى الاستراتيجيات الاردني.

وأشار الى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واكد اهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية وخدمة المواطن في النقاط المضيئة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، مطالبا الحكومة بأن تغلب المصلحة العامة، وان تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك المتعاون للمضي في عملية الاصلاح الشامل.

حجازي واعتبرت النائب انتصار حجازي ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير اسعار المحروقات عام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، 'مؤشرا خطيرا جدا لسوء ادارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة'، ما ادى الى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية .

واضافت، ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء الى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة وهي سياسة عقيمة ثبت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن .

ودعت الى النظر في تآكل الرواتب، ومعالجة قضية اللجوء السوري واثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانشاء مستشفى جديد لمنطقة سهل حوران، واقامة مشاريع تنموية في المنطقة .