النواب يوافق على توصيات "التوجيه الوطني" المتعلقة بالصحافة الورقية

الوكيل - وافق مجلس النواب بالأغلبية على تبني التوصيات المقدمة من لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية لمناقشة التحديات التي تواجه الصحافة اليومية الورقية ومخاطر انهيارها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.اضافة اعلان


وتتمثل ابرز التوصيات التي تلاها امام المجلس رئيس اللجنة الدكتور زكريا الشيخ اعتماد لغة الحوار والقانون وحل النزاعات العمالية بين مجالس إدارة الشركة والعاملين فيها من أعضاء نقابة الصحفيين والأقسام الأخرى دون التأثير السلبي على إيراداتها وانسيابية العمل فيها ومساندة مجالس إدارة الصحف على إجراء إعادة هيكلة عادلة تحافظ على مكتسبات الأعضاء ومصلحة الصحف المالية والإدارية فضلا عن تجميد ملاحقة صحيفة الدستور قضائيا للمطالبة بدفع إيرادات الإعلانات المتأخرة.

وشملت التوصيات ايضا مساندة الجهود الحكومية في الحد من ازدواجية العمل بين المؤسسات الإعلامية الحكومية والصحف اليومية حتى يتاح المجال لأكبر عدد ممكن من الزملاء الصحفيين في إيجاد فرص عمل لهم، وتوعية الطلاب الجدد للمواءمة ما بين الالتحاق بكليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية والعربية وبين سوق العمل المتاح لهذه التخصصات تجنبا لارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع.

وطالب النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الاحد وحضرها جمع من الزملاء الصحفيين الحكومة بالاسراع في ايجاد حلول جذرية للصحف الورقية خاصة ما تعانيه صحيفة الدستور وبوادر ازمة لدى صحيفة الرأي، من خلال الهيكلة ومنع التعيينات وضبط النفقات ورفع اثمان الاعلانات الحكومية واعفاء مدخلات الانتاج، مشيرين الى الدور التاريخي لتلك الصحف في توجيه الرأي العام نحو قضايا الوطن.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني في مداخلة له ان الحكومة لم ولن تتغول على السياسات التحريرية للصحف اذ انها تتعامل بروحية الاعلام المستقل ايمانا منها بأن الصحافة سلطة مستقلة تراقب اعمال وسياسات الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة لم تطلب ومنذ 30 شهرا تعيين اي شخص في اي من الصحف اليومية وستقوم الحكومة بدورها لمساعدة الصحف الورقية لتضطلع بدورها وذلك من خلال التشارك في الجهود والآراء مع بعض الجهات الاخرى ذات العلاقة.

وزير العمل الدكتور نضال القطامين، اشار في مداخلة له الى ان الشركة الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) غير ملتزمة بدفع اجور ورواتب موظفيها منذ عدة شهور ، مشيرا الى ان المخالفات التي اوقعت على تلك الشركة بلغت 130 مخالفة خلال العام 2014 ، حيث يستلزم الوضع من صاحب العمل ازالة تلك المخالفات والا سيصار الى اغلاق تلك الشركة في حال استمرت المخالفات . وعلى صعيد منفصل ، وفي معرض رد وزير الداخلية حسين المجالي على سؤال للنائب ضيف الله الخالدي حول الأحداث التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية على الحدود الأردنية السورية جابر – نصيب ، اشار ان المنطقة الحرة الاردنية - السورية ليست جزءا من الحدود الاردنية ، مؤكدا ان الحدود الاردنية آمنة ولا يوجد اي خرق للحدود ولا توجد أي جهة تستطيع ذلك، حيث ستقف لها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمرصاد .

واوضح المجالي ان القيمة الاجمالية للبضائع الموجودة في المنطقة الحرة تبلغ حوالي 500 مليون دولار ، مشيرا الى ان الارقام التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام غير صحيحة ، حيث ان القيمة المرتفعة لتلك تكمن في الحديد والرخام والحجر ، اذ ان العمل جار لجرد كل البضائع داخل المنطقة لتقييم القيمة الحقيقية لما تم سلبه ونهبه . وحول جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في اجلاء المواطنين الاردنيين من اليمن ، اكد الوزير ناصر جوده ان الوزارة ومنذ ارتفاع وتيرة الاضطرابات هناك عملت من خلال غرفة العمليات في الوزارة على مدار الساعة لتأمين عودتهم الى المملكة سالمين ، لافتا الى اخلاء 145 مواطنا خلال اليومين الماضيين والعمل جار على من اجل تأمين عودة الاخرين الى اراضي المملكة. ولفت الى وجود بعض التعقيدات في موضوع الاخلاء الجوي بسبب الخطر الذي قد يلحق بالطائرات ، حيث تم التنسيق مع السلطات السعودية لتأمين عودتهم برا عن طريق اقرب منطقة في الاراضي السعودية وهي مدينة جيزان ، مشيرا الى انه قد يتم اللجوء الى استخدام الموانئ في حال دعت الضرورة لذلك .