"النيابية المشتركة" تقر قانون اللامركزية

الوكيل - اقرت اللجنة النيابية المشتركة( القانونية والادارية) خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب خميس عطية مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 .اضافة اعلان


وقال النائب خميس عطية ان اللجنة اقرت مواد القانون بعد ان اجرت عليه عددا من التعديلات الجوهرية التي تفي بالغرض بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطن لافتا الى ان هنالك عددا من المخالفات من قبل بعض من النواب على مواد قانون اللامركزية وان اللجنة المشتركة اقرت القانون بعد ان انهت الحوار الوطني الموسع حول مشروع القانون في جميع محافظات المملكة بالإضافة الى اجتماعات ولقاءات اللجنة داخل مبنى مجلس النواب وبعد ان تم الاطلاع والاخذ بمختلف المقترحات ووجهات النظر التي تلقتها اللجنة من قبل المواطنين ولم تغفل عن الاطلاع على اي مقترح .

واشار النائب خميس عطية انه سيتم رفع مشروع القانون اللامركزية الى قبة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

كما شرعت اللجنة وبحضور وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري بمناقشة واقرار مشروع قانون البلديات لسنة 2015 .

واشار النائب خميس عطية انه لا يوجد اي تعارض بين مواد قانون البلديات واللامركزية لافتا ان اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمناقشة واقرار قانون البلديات .

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى العماوي انه تم الشروع بمناقشة قانون البلديات كون البلديات لها اهمية كبرى في حدود مناطقها من حيث اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية واولوياتها بما في ذلك البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بالتشارك مع بلديات اخرى او اي جهة ذات اختصاص والتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي بما يعود بالنفع العام على منطقة البلدية.