الهامش المصرفي يرهق الاقتصاد ..

الدور الرئيسي للقطاعات المصرفية في العالم تحفيز الادخار وتنشيط الاستثمارات أي هناك دور مالي اقتصادي وتنموي للبنوك، لكن حقيقية الامر انها تريد توجيه اموال المدخرين الى صناديق البنوك باسعار فائدة متدنية جدا، وهناك جانب مهم من الاموال لا يكلف البنوك الكثير من الاموال مثل الحسابات الجارية وتحت الطلب، والتوفير، ويوجد اعداد لا يستهان بها يرفضون الحصول على فائدة على اموالهم لدى البنوك، بينما تمنح قروضا وتسهيلات وفق اسعار فائدة عالية، والهدف من وراء ذلك جني البنوك ارباحا طائلة على حساب القطاعات الانتاجية الاخرى.

اتساع نطاق الهامش المصرفي ( الفارق بين الفائدة على التسهيلات والقروض والفائدة على حسابات الودائع)، فمتوسط الفائدة على الودائع يتراوح ما بين 3% الى 4% لدى معظم البنوك، بينما يبلغ متوسط سعر الفائدة على الاقراض حوالي 9%، اي اننا امام هامش مصرفي يتجاوز حاجز 6 نقاط مئوية، علما بأن الهامش المصرفي في الدول المستقرة يتراوح ( 3.5 الى 4%) نقطة مئوية، ويكشف ذلك ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية لمعظم البنوك، ويزيد الاعباء على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية وجمهور المستهلكين.

وهناك مجموعة من الرسوم على خدمات غير منتجة يتحملها المتعامل افرادا وشركات مع المصارف منها تحويل الراتب، استخدام الصراف الالي، استخدامات الدفع الالكتروني، وبدل الحصول على كشف حساب، اما الغرامات على تسوية الشيكات المرتجعة فقد تم رفعها لتزيد الاعباء على السوق.

يمكن القول بثقة ان نصف الفاعلين في المجتمع مدينون للبنوك على شكل قروض وتسهيلات لآجال مختلفة ولاستخدامات متنوعة، وان البنوك تقدم قروضا بـ 50% نسبة الى الراتب الشهري، والنسبة المتبقية من اموال عامة الناس توزع على سلة الاستهلاك الاسري، ومع زيادة الضرائب والرسوم والغرامات فإن قدرة السواد الاعظم من المواطنين جرى عليها تغيرات كبيرة مع انخفاض القدرة الشرائية، وترجمة ذلك على الاسواق التجارية التي تشهد ركودا مستمرا منذ سنوات التي انخفضت هذا العام الى النصف، اما القطاع العقاري فقد تباطأ بشكل مؤثر وادى الى تراجع ايرادات الخزينة من الانشطة التجارية والعقارية والاتصالات.

اتساع نطاق الهامش المصرفي يشير الى تشوهات مالية واقتصادية، وان الحاجة تستدعي تدخل البنك المركزي لإعادة الامور الى نصابها، والسماح بتأسيس بنوك اردنية جديدة مملوكة للاردنيين للمساهمة في تنويع الخيارات في السوق المصرفي، ومعالجة حالة شبه الاحتكار السائدة في السوق، حيث ان آخر بنك أردني تأسس قبل 33 عاما تقريبا.