الهزة النفطية القادمة

الارتفاع الحاد لأسعار البترول إلى مستوى 115 دولار للبرميل خلال السنوات القليلة الماضية شكل في حينه صدمة موجعة للاقتصاد الأردني ، ورفع كلفة فاتورة النفط المستورد إلى أربعة مليارات من الدنانير أو ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان

ربما كان من حقنا أن نفرح بانخفاض أسعار البترول مؤخراً إلى النصف ، لأن ذلك يعني توفير حوالي مليارين من الدنانير سنوياً ولكن إلى متى.
لا خلاف بين المحللين والخبراء على أن سعر البترول سيرتفع ويعود إلى مستواه العالي السابق او أعلى منه ، ولكنهم يختلفون على التوقيت ، وما إذا كان هذا الارتفاع سيحدث خلال سنة أو عدة سنوات ، وبشكل تدريجي أو مفاجئ.
هذا يعني أن بانتظارنا هزة نفطية ثانية ومعاناة جديدة تكرر ما حدث لنا عندما كان السعر العالمي للبترول يتصاعد بسرعة تفوق قدرتنا على التكيف.
انخفاض سعر البترول المفاجئ مرحب به في بلد يستورد البترول من السوق العالمية شريطة أن يكون الانخفاض دائماً ، ولكنه للأسف ليس كذلك ، وبالتالي فإن الاقتصاد الأردني سوف يتعرض قريباً لهزة نفطية جديدة ، تتكرر معها المعاناة التي عشناها خلال الهزة النفطية السابقة ، ونضطر لإعادة تجربة التكيف المؤلم مرة أخرى.
هل كان أمام الحكومة الأردنية وسيلة لتأمين الاستقرار في الأسعار وتجنب الهزة القادمة؟ الجواب نعم ، كانت الحكومة تستطيع الإبقاء على الأسعار المحلية كما كانت في النصف الأول من العام الماضي التي تكيف معها الاقتصاد الوطني واستوعبها ، على أن تستعمل الوفر البالغ مليارين من الدنانير لتخفيض المديونية التي تثقل كاهل الأجيال القادمة.
في الحد الأدنى كانت الحكومة تستطيع الإبقاء على الأسعار العالمية للبنزين بالذات ، فتوفر علينا آلام الهزة القادمة ، وتحصل على مبلغ سنوي هام ، يحقق فائضاً في الموازنة العامة ويخفض المديونية.
صحيح أن خطوة حكومية كهذه لا تتمتع بالشعبية ، ولكن الدفاع عنها ممكن ، وللأسف فقد فاتت الفرصة ، وما علينا سوى أن نتوقع تكرار الهزة النفطية والآلام التي تصاحبها.

فواز الحسن

ردا على مقال الكاتب د. فهد الفانك ..


لقد حاول كاتبنا الذي نكن له كل الاحترام والتقدير التقليل من معاناة قطاع الاسكان في المملكة وسعى جاهدا – ولا نفهم ما هي مبرراته – الى تفنيد ماجاء في مجلة جمعية المستثمرين حول الكارثة التي يعاني منها القطاع جراء سياسات وقرارات أمانة عمان الكبرى خلال الاشهر العشرين الماضية.
واستند كاتبنا المحترم، الى رواية مستثمر مجهول الهوية في تكذيب نحو 3 الاف مستثمر في قطاع الاسكان، ولم يلتزم الكاتب بالدقة وتحري الحقيقة من مصادرها ، ولو كلف الكاتب نفسه عناء الاتصال بجمعية المستثمرين لكان جنّب نفسه الخوض في ما لا علم له به وتبني حقائق مزيفة ومغلوطة نقلها عن لسان المستثمر المجهول.
وإذ نحترم رأي الكاتب وحقه في التعبير عن رأيه في أزمة تحولت الى قضية رأي عام، الا ان نمط التفكير والطرح الذي قدمه الكاتب جانب الحقيقة وضلل الرأي العام ، فقد غفل كاتبنا عن حقيقة أن هذا القطاع يضم أكثر من ثلاثة آلاف شركة تمثل اكثر من ثلاثة آلاف مستثمر وتقدر حجم استثماراته بـ 10 مليارات دينار... وبالتالي يا سيدي من أراد ان يكتب عن هموم ومشاكل هذا القطاع ، عليه ان ينزل الى الميدان والمشاريع ولساحة الجمعية ويلتقي مجاميع المستثمرين ويلتقي قياداتهم والاطلاع على الدراسات العملية والبيانات الرسمية ، بدلا من سرد معلومات غير دقيقة.
ان هذا القطاع يعاني من الروتين والبيروقراطية في كل مراحل الترخيص والتنفيذ... وما ذكر في المجلة ليس سوى القليل فكاتبنا يعلم علم اليقين ما يعانيه المستثمرين والمواطنين من بيروقراطية ومحسوبية هدر للوقت وتعطيل المعاملات التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير داخل أمانة عمان الكبرى.
ونؤكد لكاتبنا ان هنالك الكثير من المشاريع التي تعطلت وهرب أصحابها خارج البلاد نتيجة المحسوبية والشللية والعشوائية المستشرية داخل الامانة ، وكذلك نتيجة التعليمات المزاجية والتي لا تمت لنظام الأبنية بصلة، ناهيك عن التناقض في التشريعات والتي تسبب التوهان.
ان هذا القطاع يساهم وبشكل فعال في «حلحلة» الكثير من المشاكل والتي توصف في بلاد كثير بالمستعصية ، منها تشغيل الأيدي العاملة وجلب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار للعرب والأجانب من خلال خلق الدعاية لبيئة استثمارية مناسبة ، والاهم من كل ذلك تأمين مسكّن مناسب لكل عائلة اردنية وفق قدراتها وامكانياتها المالية.
ألا يسجل للمستثمرين في قطاع الاسكان دورهم الوطني في منع حصول ازمة سكانية في الاردن في ظل نزوح ما يقارب 5 مليون إنسان الى المملكة؟! إذ لو لم يساهم هذا القطاع في البناء المستمر لما وجد المواطنون وضيوف الاردن سقفا يستظلون به وامتلأت المملكة بالعشوائيات و»البراكيات».
إن المستثمرين يساهمون وبشكل فعال ومن حسابهم الخاص في تجميل مدينة عمان من خلال إنشاء الارصفة و»تزفيت» الشوارع وفي إنشاء البنية التحتية من عبارات وخطوط مياه وصرف صحي ومحولات كهرباء وجدران استنادية لشوارع أنشئت بطريقه خاطئة، أي وبعبارة اخرى فنحن نقوم بدور تخلت عنه أمانة عمان.
ان مساهمة القطاع بشكل فعال ورئيسي في حل أزمات الاسكان لجميع افراد المجتمع بمختلف طبقاته الاجتماعية، يعزز منظومة السلم الاهلي والأمن الاجتماعي والتي تفتقدها دول عربية وغير عربية كثيرة.
اما بالنسبة لتشكيك الكاتب الفانك في هجرة الشركات والمستثمرين الى خارج الاردن ، فنلفت انتباه الكاتب الى ان الشركات لا تهاجر الى سوريا او العراق بل تهاجر الى تركيا والإمارات والمغرب ومصر وكزاخستان وأوروبا وأمريكا ولو كلف كاتبنا نفسه عناء البحث والتقصي المهني لعلم ان حجم الاستثمارات الأردنية في قطاع العقار وحده في دبي بلغ 7 مليارات درهم وفق بيان رسمي صادر عن حكومة دبي وتم نشره في صحيفة الرأي الاردنية. وباستطاعة الكاتب الكريم التحري عن حجم استثمارات الاردنيين في المغرب وتركيا وكزغستان.
لذا فانه حري بأستاذنا الكريم ان يتحرى الدقة قبل ان يوجه الاتهامات لهذا القطاع والذي اثبتت اخر دراسة لمركز طلال ابو غزالة ان كل دينار ينفق في هذا القطاع يذهب ما نسبته 30% على شكل ضرائب ورسوم لخزينة الدولة.
ان تراجع هذا القطاع في السنتين الاخيرتين سببه الرئيس تعقيدات امانة عمان وعدم تطبيقها لنظام البناء المعمول به على مدار سنوات طويلة مما سبب هجرة جزء من رأس المال العامل في هذا القطاع وتراجع قسم كبير من الشركات العاملة عن شراء العقارات وترخيص ابنية جديدة فلو اطلعت يا سيدي على نشرة دائرة الاحصاءات العامة ودائرة الأراضي والمساحة لتأكدت من حجم التراجع الكبير في رخص البناء لهذا العام وفي دخل الرسوم لدائرة الاراضي والمساحة التي تصب بالنهاية لصالح خزينة الدولة وما تراجع الاقراض من البنوك لهذا القطاع بمبلغ 40 مليون دينار حسب إعلان البنك المركزي، الا بسبب تراجع شركات الاسكان عن البناء الجديد وعدم الاقتراض لهذه الغاية.
وبالنسبة للربح فقطاع الاسكان لا يربح النسب التي تكلم عنها ضيفك المستثمر المجهول انما هناك جهات ما تحاول إلصاق تهمة الجشع والتغول بهذا القطاع وبالتالي شيطنة القطاع وضربه وافشاله.
هذا القطاع مثله مثل كل القطاعات الربحية لان تضخم اسعار الاراضي يقضي على اي ربحية متحققة واذا ما توقف هذا القطاع فان البطالة ستضرب 40 قطاعا مساندا وبالتالي قطع ارزاق ما يزيد عن 150 الف عائلة وارتفاع حجم البطالة والفقر والذي يشكل تحديا لكافة الحكومات السابقة واللاحقة.
والله من وراء القصد