الواكد: 30 ألف عامل وافد يصوبون أوضاعهم

الوكيل الاخباري - الوكيل - أعلن وزير العمل ماهر الواكد قيام ثلاثين ألف عامل من الجنسيات غير المقيدة المصرية والسورية واليمنية، بتصويب أوضاعهم مع انتهاء موعد مهلة التصويب أول من أمس، والتي بدأت في شهر شباط (فبراير) الماضى.وبين الواكد في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة عملت على الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق حوالي مائة عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة، مبينا انه سيتم اعتماد تفويض رسمي، وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية في حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائياً أو نموذج الإجازة إذا رغب بالعودة إلى عمله بعد انقضاء إجازته التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل.وأكد وزير العمل أنه من المتوقع المباشرة بتنفيذ الحملة التفتيشية المشتركة مطلع الاسبوع المقبل وعلى مدار الساعة، وذلك بهدف ملاحقة المخالفين لقانون العمل من العمال واصحاب العمل، حيث ستقوم فرق التفتيش باتخاذ الاجراءات القانونية فوراً وهي، الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لاحكام 8 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 إلى 500 دينار، وتسفير العامل الى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الاردن الا بعد مضي ثلاثة أعوام.وقال إنه سيتم البدء بتطبيق نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة اعتبارا من الأول من شهر نيسان (إبريل) المقبل، مبينا أن الوزارة اعتمدت عددا من الأسس بهدف تطبيق نظام الخروج والعودة الذي سيباشر بتطبيقه الشهر المقبل، أهمها الطلب من العمال الوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول أو انتهت تصاريحهم قبل 19/2/2012 أو لا يوجد لديهم أي قيود في نظام الاستخدام في الوزارة مراجعة اقرب مديرية عمل لمكان اقامتهم للحصول على نماذج المغادرة دون الحاجة لوجود كفيل او صاحب عمل. اما العمال الوافدون الحاصلون على تصاريح عمل تنتهي بعد تاريخ 18/3/2012، فعليهم مراجعة المديرية التي اصدرت تصاريح العمل التي بحوزتهم وبرفقة صاحب العمل او من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي، وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية في حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائياً او نموذج الاجازة اذا رغب بالعودة الى عمله بعد انقضاء اجازته التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل وبموافقة مدير مديرية العمل بحيث تكون مدتها لا تزيد على 60 يوما للعمال الوافدين العاملين في كافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة، وبما لا يزيد على 120 يوما للوافدين العاملين في قطاع الزراعة. ولا يسمح للعامل الوافد دخول البلاد بعد انقضاء المدة المحددة بالاجازة الممنوحة له.اما بخصوص الحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها تلك الشروط، فأكد الوزير أن الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك الحالات لاتخاذ القرارات المناسبة، وتطبيق ذلك على النظام مباشرة. وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد تصاريح العمل بلغ 238 ألفا، تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، بنسبة تبلغ 68 % من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة، اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الأكبر منهم. وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية في مقدمة المخالفين للمادة 12 من قانون العمل، فيما ضبط 89 عاملا مخالفا لأحكام المادة 25 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب.من جهة أخرى، استقبل وزير العمل الدكتور ماهر الواكد في مكتبه امس، وفدا اندونيسياً للتباحث بشأن كافة القضايا العالقة بين الجانبين فيما يخص العمالة الاندونيسية في الاردن.ورحب الواكد بالوفد الضيف، مؤكداً حرص الاردن على تمتين العلاقات المشتركة بين البلدين، مبينا ان عدد عاملات المنازل الاندونيسيات في الاردن بلغ حوالي عشرين الف عاملة، مؤكداً ارتياحه للمهارة التي تتمتع بها العمالة الاندونيسية، رغم وجود بعض التجاوزات البسيطة بحقهن الا ان الوزارة تتابع كافة القضايا التي تخص العمالة في الاردن. وعقب الوزير على القرار المفاجئ من قبل الحكومة الاندونيسية العام 2010 لوقف العمالة إلى الأردن دون سابق انذار، ما أدى إلى ارتباك في السوق الأردنية، وادى ذلك الى عدة مشاكل لاصحاب المنازل وخسائر مادية لاصحاب مكاتب الاستقدام، موضحا انه تم مخاطبة السفارة الاندونيسية في عمان فور ذلك. واستدرك أنه لم يحدث اي تطورات لفك الحظر حتى اللحظة.وبين الواكد أن الاردن اتخذ عدة خطوات في الاتجاه الصحيح للمحافظة على حقوق عاملات المنازل، منها قرار فتح حساب بنكي لكل عاملة لايداع الأجر الشهري في الحساب من قبل الكفيل وتم تسمية احد موظفي الوزارة كضابط ارتباط بالسفارة الاندونيسية، إضافة إلى قرار وقف التأشيرات للعاملات الاندونيسيات بناء على طلب رسمي من الحكومة الاندونيسية. اضافة اعلان