الوجه الآخر لمجلس النواب

أعرف أن أغلبية الأردنيين ناقمون على مجلس النواب، بعد تصويت الأكثرية على الثقة في الحكومة، مع يقين هؤلاء بأن تغيير الحكومة لم يكن ليبدل شيئا في القرارات التي اتخذتها على الصعيد المالي.

في كل الأحوال الثقة محطة وتخطيناها، ومجلس النواب باقٍ ولن يرحل قبل إتمام مدته الدستورية وكذلك الحكومة، وإن بدا المجلس في نظر المواطنين مقصّرا في موضوع الثقة، فإنه يمارس دوره التشريعي بدرجة معقولة، ويستجيب لمتطلبات إصلاح وتطوير التشريعات التي تمسّ حياة الناس بشكل مباشر.

خذوا على سبيل المثال لجنة العمل النيابية التي تعكف منذ أيام على مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 وهو من أهم التشريعات التي تؤثر في حياة الناس.

المناقشات أثمرت تعديلات جوهرية تصب في مصلحة العاملين وأبرزها تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح 30 يوما لمن أكمل خمس سنوات في عمله و21 يوما لم يكمل هذه المدة. وإضافة نص يجرّم التمييز في الأجر بين المرأة والرجل في حال كانا يعملان بنفس الوظيفة ونفس ساعات العمل.

كما نصت التعديلات على منح إجازة أبوة العمل ومدتها يومان لأول مرة في الأردن. النائب خالد الفناطسة الذي يرأس اللجنة وصف التعديلات بالجوهرية وأشار إلى تضمين القانون مادة تنظم العمل المرن بسوق العمل.
النائب خالد رمضان مقرر اللجنة والمنخرط بقوة في مناقشة مع المنظمات العمالية والمدنية المعنية، يعتقد بأن التعديلات ستشكل نقلة نوعية في مسيرة العمال الأردنيين وتوفر ضمانة تشريعية قوية لحقوقهم المشروعة.

قريبا جدا سيبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين، أحد أهم وأكبر النقابات المهنية في الأردن. التعديلات تتضمن مادة تنص على اعتماد نظام التمثيل النسبي وفق القائمة المفتوحة، في خطوة تضمن أفضل مستوى تمثيل ممكن للمعلمين بمختلف مشاربهم ومناطقهم في هيئات النقابة.

ومن المتوقع في وقت لاحق أن يناقش المجلس مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد سنوات طويلة من المماطلة ظل فيها مشروع القانون حبيس الأدراج.

الدورة الحالية للبرلمان ستشهد أيضا مناقشة تعديلات مفصلية على مشروع قانون ضريبة الدخل، ويتعين على القوى السياسية والمنظمات الأهلية أن تتخلى عن موقفها السلبي من مجلس النواب وتشتبك مع لجانه وكتله في نقاش موضوعي للوصول لصيغة منصفة تضمن مصالح الفئات الاجتماعية المستهدفة بالقانون.

مجلس النواب ليس اتجاها واحدا وتصويت الأغلبية لصالح الثقة بالحكومة لا يعني انحيازا مطلقا لبرنامجها. وفي محطات كثيرة يمكن أن تلتقي إرادة السلطتين عند قواسم مشتركة تصب في مصلحة الناس كتعديلات قانون العمل مثلا التي لم تجد معارضة من الحكومة ووزير العمل.

المناقشات التي تدور في لجان مجلس النواب مختلفة تماما عما يدور تحت القبة، وهي معيار أساسي للحكم على جدارة النواب ودورهم في الحياة التشريعية. ومتابعة أعمال النواب تقتضي مراقبة عمل اللجان واجتماعها ليتمكن المرء عندها من تكوين موقف منصف من المجلس.