"الوزير الزعبي" الصادرات الزراعية تشكل 19% من إجمالي الصادرات الوطنية

الوكيل الإخباري – ممدوح النعيم : لا ينكر وزير ألزراعه الدكتور عاكف الزعبي وجود تحديات تواجه القطاع الزراعي , لكنه مؤمن بان التعامل مع التحديات تحتاج الى إرادة وعزيمة تتناول التحديات بالمنهج العلمي لمعالجتها ,لذلك يؤكد على تفاؤله الكبير اتجاه القطاع الزراعي , في مقابلة خص بها موقع الوكيل الإخباري يقول وزير الزراعة الدكتور الزعبي ان القطاع الزراعي يتقدم رغم التحديات الموضوعية الناجمة عن أزمة إغلاق الأسواق أمام المنتجات الزراعية الأردنية خلال السنوات الماضية وبسؤاله ان كان القطاع الزراعي يحتاج إلى عملية إصلاح.

يقول الوزير الزعبي ' لغايات أي أصلاح يجب أن يكون برنامجا واضحا , وهذا البرنامج يكون له أهداف , ولا يمكن تحقيق أهداف أي برنامج أصلاحي ,في ألزراعه وغير ألزراعه , إلا بشرط استخدام الحوافز , للوصول إلى الأهداف ودائما أقول أشير الى الحديث عن النمط الزراعي بأنه يجب أن ينتهي تماما لان النمط الإجباري من قبل الحكومات له شروطه لا تقدر عليها الدول النامية , لان الدولة ستكون ملزمة بالتسويق ,هذا غير الإشكاليات الكثيرة , النمط يمكن ان يحصل من خلال الحوافز , مثال إذا أردنا تقليل زراعة البند وره ,ارفع أثمان المياه عليها ,بالمقابل اخفض السعر على الفراولة ,واخفضه على النخيل '.

اضافة اعلان


يكرر الوزير الزعبي الحديث عن الحوافز لانها العامل الرئيسي في تحطيم جدران الثقافة السلبية اتجاه التعاطي مع مشاكل القطاع الزراعي إضافة لكونها تشكل اتجاها تراكميا عبر الأيام يكفل إيجاد ثقافة جديدة تقوم على اعتماد البدائل بكل ما يتصل بالزراعة, وهنا يشير الوزير الى دور مؤسسة الإقراض التي قدمت حافزا للمزارعين دفعهم نحو تغير مفهوم النمط الزراعي الهادف الى التكيف مع نقص المياه .

يشير الوزير الزعبي مثالا على الحوافز 'نقص المياه في الأردن , جاءت مؤسسة الإقراض الزراعي وقدمت ,برنامج على خمسة سنوات ,تقديم قروض دون فائدة لمن يزرع بيوت محمية ,وتوجهت الناس للزراعات المحمية '

لافتا' استخدام الحوافز, برنامج مرتبط بالزمن وله أهداف وفيه مواقيت , وعند الحديث عن السياسات هذه هي السياسات وللقطاع الخاص دور كبير وهذا البرنامج لتحقيق أهداف القطاع الزراعي من خلال القطاع الخاص كونه هو المنفذ'

الوزير الزعبي يرى ان القطاع الخاص ورغم اهميته في تنفيذ برامج القطاع الزراعي الا انه يواجه جملة من التحديات تتمثل بادارة وحدات الانتاج.

يوضح الوزير الزعبي' المشكلة في القطاع الخاص وهذا تحدي كبير له أن كل وحدات الإنتاج فيه فرديه الشركات يمتلكها أفراد شركات التدريج لإفراد الأراضي الزراعية وحدات التسويق فرديه وصغيره , وهذا من التحديات الكبرى للزراعة وعندما تجيء لمعل شركات أو تعاونيات وتجمع الأفراد تواجه ثقافة الناس من الوزير إلى الأمين العام الى اصغر مواطن هو أردني وهو يحمل ذات الثقافة ومن هنا فان ثقافة القطاع الخاص تؤثر كون العمل المعتمد فردي لهذا السبب ما نجحت التعاونيات ولهذا السبب أيضا لم تنجح الشركة , معالجة المشكلة تتم بالتشريع وبالحوافز لكن التشريع إن لم يرتبط بالتطبيق العملي تبقى الناس في مكانها لا تتقدم ولكي تنقلهم الى الجانب العملي وتسرع بتطبيق التشريع تحتاج أيضا إلى حوافز كيف الجمعيات التعاونية كيف تدفع الناس الى تأسيسها بإعفائها من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات وضريبة الدخل لكن القانون وضع على الجمعيات التعاونية ضريبة 20% مثل الشركات '

الإرث وتفتت الملكية أضعفت العملية الزراعية وضاعفت من أزمة وحدات الإنتاج كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة يجيب الوزير الزعبي .

' يفترض أن تسلم الأرض للأخ الأكبر , وتبقى الأرض لهم وكل له حصصه لكن إذا اجر الأرض فان قسمة قيمة الأجر تذهب للجميع ,حسب الإرث وكذلك في حال بيعها فان حقوق الورثة محفوظة ,الإرث بالأرض الزراعية محفوظا لكن إدارة الوحدة الزراعية يتم من قبل شخص واحد '.

مشهد طالما شكل لوحة أردنية متميزة عبر عقود من الزمن الزراعة الأسرية التي تقوم على أفراد العائلة الواحدة مهما على شان كبيرها او بلغ عمر صغيرها عندما كانت تتوجه الأسر في ساعات الفجر إلى الحصاد او القطاف مشهد غاب في ازدحام التكنولوجيا ,

يقول عنه وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي,' مفهوم الزراعة الأسرية , مفهومها ان الأسرة تمتلك ارض وتعمل فيها , هذا المفهوم انتفى في الأردن ,لم نعد نجد أسرة تملك مارس , لم , لن تقبل الأسرة بان تتفرغ ,للعمل الزراعي لأسباب كثيرة منها سبب ثقافي لأنه ,أولاد الأسرة يتعلموا ولن يسمح لهم بالنزول للأرض وغير مقبول أمام أهل البلد والعشيرة العمل في الوحدة الزراعية وإذا ولا بد فان ما يقوموا به تأجير أرضهم والانتفاع منها , لن يعملوا في الأرض لأنه في الجانب الاقتصادي تجد في العائلة موظف اما بالقطاع الخاص او العام او منتفع من صندوق المعونة اما العمل في الوحدة الزراعية غير وارد ان كان الموقع في الشفا او في الغور '.

المشهد الحالي للأسر الصغيرة مجرد دور تقوم به وزارة ألزراعه على أمل ان يشكل نواة للعودة الى قيم الزراعة الأسرية من خلال مشروع الأمن الغذائي او ما عرف بمشروع الحاكورة ومن خلال ما تقدمه وزارة الزراعة للأسر من أغنام وبيت زراعي لتامين قوتها بشكل دائم.

التسويق من اخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبظل ازمة التصدير الى الأسواق الخارجية بسبب الأزمات التي تعاني منها دول الجوار كان من الموئمل ان تكون إجراءات التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية اكثر ضبطا وصرامة يقول وزير الزراعة الزعبي عن ذلك.

'هناك ثلاثة مواضيع يتحدث بها المزارعين ,الموضوع الأول المطالبة بمصانع والموضوع الثاني النمط الزراعي الإجباري ,الثالثة الحد الأدنى من الأسعار ,اذا عملت حد أدنى للأسعار دون التوافق مع شروط السوق , لن يقبل التاجر على الشراء وهو يعرف انه سيشتري وهو خسران بسعر البيع في الأسواق التي يبيع فيها وبالتالي فان الوسيط لن يشتروا , وإذا تحسن السعر فان المصدر والوسيط يشدك نحو السعر الأدنى وعندما ينخفض السعر عن الدينار لن يأخذ المصدر والوسيط '

في الأسواق المركزية للخضار التابعة للبلديات وعلى رأسها أمانة عمان توجد مشكله , انها لم تستجب لكل المطالب الشعبية والحكومية ,لتحسين بيئة السوق وأهم شيء المزاد , الذي يجري بطريقة غير واضحة ,لا يوجد عليه رقابه ,يقال ان المنتجات الواردة تباع بالمزاد وهو لا يباع بالمزاد ,هناك 10% من البضاعة تباع الساعة الواحدة ليلا ,باختيار وجهة الصناديق , ويتم بيعها لتجار التجزئة الذين تربطهم بالوسطاء علاقة خاصة , و10 % من الخضار والفاكهة يباع من أنتاج المزارعين المتميزين, الفا كهة 10% تباع دون مزاد وما يحدث هو تفاوض على البيع وليس مزاد وهذا مخالف أي ان هناك 20 % من الواردات الى السوق تباع خارج المزاد ,والأمر الآخر المهم ان المزاد ليس سليما , لا تطبق الشروط التي يجب ان تتوافر فيه , مثل هل هناك تقيد كامل بموعد دخول وخروج المنتجات الزراعية من والى السوق ,الفترة الصباحية تبدأ من السادسة صباحا الى الساعة العاشرة صباحا ,هل فعلا لا تدخل بضاعة خلال هذه الفترة ,ثانيا هل راقب احد المزاد عند انتهاء المزاد بعد تحديد السعر الأخير وإمكانية وجود من يزيد السعر '.

أمانة عمان لا تدرك يقول الوزير الزعبي ' ان من واجبها مراقبة المزاد غير مدركة ذلك أبدا ولا تمارسه ,تماما مثلما في نظام التسويق , كأردنيين لم نتفهم بعد على قضية وهي ان الأصل ان أنتج ما يطلبه السوق ومن هنا فان من أول متطلبات القطاع الخاص , ان يكون المزارع رشيدا وهذه لها علاقة بالثقافة ومطلوب من الحكومة ان توفر أيضا معلومات ويجب ان تكون قاعدة بيانات '

يقول الوزير الزعبي ' القطاع الزراعي يواجه تحديات نعلمها جميعا في مقدمتها شح المياه مشاكل تتعلق بالعمالة المحلية التي لا تعمل بالزراعة وبالتالي أصبحت العمالة وافدة , مضافا أليها الأرض , التي تتفتت بسبب عامل الإرث حتى موضوع توفير رأس المال الذي هو صعب في الزراعة , أكثر منه في القطاعات الأخرى, تحديات الموارد هذه كلها موارد أساسيه تواجه تحديات , لكن إرادة الحياة عند المزارعين والمنتفعين من القطاع الزراعي ,وأيضا السياسات العامة التي تبعتها الحكومة ,ساهمت بان هذا القطاع ,يخطو خطوات جيده , تصل الى مرحلة , بان الأمور الزراعية ,في مجملها ,جيده اذا استثنينا بعض, الظروف الموضوعية , مثل ظروف المواسم الزراعية الثلاثة , ' آخر ثلاثة مواسم زراعية '.

ويشير الوزير الزعبي ' التقيت مع نخبة من المزارعين والمتابعين للقطاع الزراعي في المجلس الاقتصادي الاستشاري وكان لي فيه حديث ,قلت انا متفائل في القطاع الزراعي , تفاؤل كان مصدره , أولا التوجه الزراعي نحو التنوع ,وإحداث زراعات جديدة بالقطاع ,ومن أمثلة ذلك المساحات التي زرعت بأنواع ,جديدة مثل التفاح , الرمان ,الجوافة, الاسكادنيا , هذا يدل على الحيوية بهذا القطاع ,ومزارعين يؤدوا دورهم , بشكل جيد وفي تغير نوعي '.

يضيف الوزير ' الجزء الثاني الذي يقودني الى التفاؤل , لدينا 24 ألف دونم زراعة تفاح ,و23 ألف دونم نخيل , وجوافة 2400 دونم , ورمان 2500 دونم , اسكا دنيا 3000 دونم ,فراوله 1700 دونم , عنب فقط في وادي الأردن 1250 دونم وهذا الصنف من العنب من الزراعات البدرية, والأنواع الممتازة وتجد تصدير '.

ويلفت الوزير الزعبي ' بان الزراعة إضافة الى الإنتاج النباتي والحيواني ,في أمور أخرى على الناس ان يعرفوها ,مثل اننا نصدر علاجات ولقاحات بيطريه ,ب 7,5 مليون دينار , ونصدر مبيدات حشرية ب 23 مليون دينار ,ونصدر أسمده ذائبة بمبلغ 60 مليون دينار,ونصدر أعلاف مصنعه ب 20 مليون دينار ,بذور خضروات مهجنه تصدر الى أوروبا وأمريكا وإسرائيل ب 2,5 مليون دينار ,مجموع الصادرات ,116 مليون دينار '.

'أيضا أبقار الحليب الموجودة شهريا استيراد أبقار وفي مشاريع كبرى الآن لأبقار الحليب , الأغنام صادراتنا , تزيد واعداها لا تنقص ,كما يدعي البعض , وقطاع الدواجن لدينا قطاع مبدع , ان كان البياض او اللاحم , ولدينا اكتفاء ونصدر وان كانت الصادرات قليله الا انه في صادرات '.

قبل أزمة اغلاقات الحدود يقول الوزير الزعبي' صادراتنا الزراعية كانت قيمة الصادرات مليار و130 مليون دينار, من الصادرات الزراعية, تشكل 19% من إجمالي الصادرات الوطنية , وخلال العشرة سنوات الماضية ,توسع في 400 الف دونم في الأراضي الزراعية المروية , وألان لدينا مليون و200 دونم مروي والتوسع غالبيته في مناطق الشفا المفرق والبادية الشمالية '.

'اما بخصوص أسعار المنتجين الزراعيين إما أنها مستقرة او على ارتفاع يقول الوزير الزعبي لغاية 2014 بشكل عام '

يضيف الوزير الزعبي انا رجوت البعض من إخواني بان لا نسيء لهذا القطاع بشكل دائم بانه تعبان وخسران , وانه لم يتبقى أراضي , وان مؤسسة الاقراض الزراعي لم تقم بمتابعة المزارعين المقترضين منها قضائيا خلال الثلاثة مواسم الأخيرة وانه رغم كل التحديات لدينا انجاز ليس بالسهل , ولولا اغلاقات الحدود ,ما كنا سمعنا أية اصوات ناقدة للقطاع الزراعي,وانأ من الذين يقولوا ان القطاع الزراعي ليس بعافيته , بسبب اغلاقات الحدود في دول الجوار خلال المواسم الزراعية الثلاثة الأخيرة , وهو ظرف خارج عن إرادة الحكومة بالطبع'