“الوطنية للإصلاح”: توالي الحكومات مؤشر على أزمة حكم

الوكيل - أكدت الجبهة الوطنية للإصلاح أن ما شهده الأردن في الحقبة الأخيرة من عدد غير مسبوق من الحكومات المتوالية على حكم البلد، يواكب في العادة وجود أزمة حكم وبدايات الانهيار في العمل المؤسسي.اضافة اعلان


وحذرت الجبهة في بيان لها الثلاثاء، “من عواقب مثل هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن”.

وأضاف البيان أن تراجع الحكم عن التزامه باحترام إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وقطع دابره هو تراجع واضح، مشيرا إلى ما تم مما وصفه بـ”العبث” بقوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب “بشكل أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى إصلاحي حقيقي”.

وتاليا نص البيان:

تتابع الجبهة الوطنية للإصلاح بقلق شديد وشعور حقيقي بالمخاطر الكامنة في مؤشرات متزايدة تؤكد نية الحكم في التراجع عن مشروع الإصلاح الوطني واستبداله بمشروع آخر من صناعة الحكم يهدف إلى إيهام الرأي العام بمواصلة مسيرة الإصلاح في حين أن العكس هو الصحيح.

إن تراجع الحكم عن التزامه باحترام إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وقطع دابره هو تراجع واضح. فقد تم العبث بقوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب بشكل أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى إصلاحي حقيقي مما يستدعي بالضرورة سحب مشروع قانون الانتخاب المقترح واستبداله بقانون توافقي عادل وديمقراطي.

و لاحظت الجبهة قيام الحكم بالالتفاف على ملفات الفساد من خلال مجلس النواب الذي صوت مرات عديدة على إغلاق ملفات فساد كبيرة بالرغم من توفر أدلة تكفي لتحويل تلك الملفات إلى الجهات القضائية، مما دفع رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مجلس النواب. إن مثل هذه المواقف تتناقض ومسؤوليات المجلس الدستورية في حماية المال العام والرقابة عليه، وتؤكد أن العمل المؤسسي الدستوري ما زال بعيد المنال وأن الأردن ما زال أسيراً لسياسة الانفراد بالقرار في جهاز الحكم في الأردن.

لقد شهد الأردن في الحقبة الأخيرة عدداً غير مسبوق من الحكومات تتوالى على حكم البلد. وهذا الوضع يواكب في العادة وجود أزمة حكم وبدايات الانهيار في العمل المؤسسي. والجبهة الوطنية للإصلاح إذ تحذر من عواقب مثل هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن، لتؤكد أن معيار المسؤولية يجب أن يكون الولاء للوطن أولاً وأخيراً.

إن التحديات الاقتصادية والأزمات المالية التي يجابهها وطننا تستوجب درجة عالية من الشفافية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي وفي كيفية تنفيذه. وما دام الحكم مصراً على عدم مجابهة ملفات الفساد الكبير، فلا يحق له أن يفرض سياسات تؤدي إلى زيادة الأسعار ورفع الدعم،مما يستوجب ترابط السياسة الاقتصادية وقراراتها بمكافحة الفساد واسترداد المال العام.