"الوطنية للاصلاح" تحذر من اية محاولة لاستهداف مسيرة الجمعة

الوكيل- وسط حذر وقلق متلازمين، ينتظر المراقبون الجمعة المقبل، الذي من الممكن ان يكون علامة فارقة في تاريخ 'الربيع الاردني' كما قد يكون يوما من عشرات الجمع التي سبق ومرت بهدوء.اضافة اعلان


ويتفق الجميع على كفالة الدستور لحرية التعبير.. وعلى أن تاريخ عامين مضيا من المسيرات التي اخذت طابعا سلميا، حيث يتساءل الكثيرون عمّن يقف خلف حالة التجييش والاحتقان التي تسود الشارع على خلفية 'مسيرة انقاذ الوطن' التي تنظمها جماعة الاخوان المسلمين مع شركائها الجمعة المقبل في المسجد الحسيني ومسيرة 'الولاء' الجمعة المقبل في ساحة المسجد الحسيني.

واكد سياسيون في تصريحات لـ 'العرب اليوم' ان مصلحة البلد تقتضي الاحساس اكثر بالمسؤولية والبعد عن مظاهر الاستفزاز في مسيرات الجمعة المقبل.

وطالبوا الاجهزه الامنية بضرورة ان تقوم بعملية ضبط النظام والمحافظة على الامن وتجنب حدوث اي انفلات قد يؤدي الى صدام يضر في مصلحة البلد الذي يمر في ظرف صعب.

ودعا الامناء منظمي 'مسيرتي الجمعة' للالتزام بسلمية الحراك، والابتعاد عن الشعارات الاستفزازية التي تؤدي الى الصدام، ما يهدد امن واستقرار البلد.

الجبهة الوطنية للاصلاح

حذرت الجبهة الوطنية للاصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات من اية محاولة لاستهداف مسيرة الإخوان المسلمين الجمعة المقبل أو أي حراك إصلاحي آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

واعلنت الجبهة في تصريح اصدرته امس التزامها الكامل بالدفاع عن حق كل مواطن أو تنظيم سياسي في التظاهر السلمي وانها لن تقبل بأية مبررات مفتعلة للانقضاض على هذا الحق أو التمهيد لذلك من خلال إجراءات التصعيد والتأزيم.

وبينما اكدت الجبهة على حق كل مواطن في التعبير السلمي عن رأيه استنكرت بشدة التوجه الواضح للحكومة لتصعيد الأمور والزج بوزارات ومؤسسات وهيئات حكومية للمساهمة في مسيرة مضادة في نفس المكان والزمان مع مسيرة الإخوان المعلن عنها منذ أكثر من شهر.

وقالت 'إن مؤسسات الدولة وإمكاناتها هي ملك للشعب وليس للحكومة ويجب أن توظف لخدمة أمن الوطن والمواطنين وليس سلاحاً يستخدم للتخويف والترهيب خصوصاً عندما يتم التهديد بانسحاب القوى الأمنية لصالح الفوضى'.

وزادت' وبالرغم من أن صاحبة الدعوة لهذه المسيرة ليست الجبهة الوطنية للإصلاح وإنما إحدى مكوناتها وهي جماعة الإخوان إلا أن الجبهة تحذر من أية محاولة لاستهداف هذه المسيرة ونصب الأفخاخ لها دون وجه حق وباستعمال سطوة الحكومة وإمكاناتها'.

وحذرت من مغبة اللجوء إلى العنف وإلى التأزيم تحت أي ذريعة لأن ذلك سيكون دعوة للفوضى في مجتمع يعيش أوضاعاً متأزمةً أصلاً بسبب سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة وأدت إلى تازيم الأوضاع في الوطن.

احزاب المعارضة

وطالبت احزاب المعارضة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الحراك الشعبي السلمي والمشاركين فيه.

واكدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في تصريح اصدرته امس عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبية أن البلاد تعيش أزمة واحتقانا شديدا سببه الردة الحكومية عن عملية الإصلاح والتي تتجسد في حالة التحشيد التي تمارسها السلطة ضد القوى المطالبة بالإصلاح والتجييش ضد قوى الحراك الشعبي.

وانتقدت عودة السطوة الأمنية واستمرار سياسة الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي والتضييق على وسائل الإعلام والتوجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية.

ورفضت السياسة الحكومية في التعامل مع الإعلاميين والتدخل الأمني في الإعلام لحرفه عن دوره المهني وزجه في عملية التحريض على قوى الإصلاح ومساهمة بعض وسائل الإعلام في تأليب الرأي العام ضد كل من يطالب بالإصلاح وتغييب الرأي الآخر.

التيار الوطني

قال أمين عام حزب التيار الوطني د. صالح ارشيدات ان حرية التعبير أصبحت حقيقة مصانة في القانون، وتمثلت في العديد من المسيرات السلمية السابقة، إلا أن التجييش والشعارات غير المسبوقة والاستفزازية مرفوضة.

ودعا ارشيدات كلا المسيرتين الالتزام بالاطار السلمي وعدم رفع شعارات استفزازية، من الممكن أن تؤثر على أمن البلد، مؤكدا ان اساس الحوار ان يكون حول الطاولة لا في الشارع.

مروان الفاعوري

واكد عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الاسلامي مروان الفاعوري اننا ' مع حق المواطن بالتظاهر للمطالبة بالاصلاح، لكن يجب على الجميع ان يفهموا أن المنطقة تغلي بالاحداث، وهناك قوى متربصة بالاردن، ولهذا يجب ان يكون كل من المعارضة والموالاة على قدر من المسؤولية لكي لا نكون وقودا لمعركة نحرق فيه بيتنا الذي نعيش فيه'.

وأعرب عن أمله ان يبتعد المشاركون في المسيرات الجمعة المقبل عن مظاهر الاستفزاز سواء في الشعارات او الخطابات، بينما طالب الاجهزة الامنية بضرورة ضبط النظام ومنع حدوث أي انفلات.

حشد

ودعت النائبة الامينة الاولى لحزب الشعب الديمقراطي 'حشد' عبلة ابو علبة الى ان تكون مسيرة الجمعة مثل المسيرات السلمية الحضارية السابقة.

وأشارت أبو علبة إلى أن موقفهم من مسيرة الاخوان حددتها الجبهة الوطنية للاصلاح بأنها نشاط خاص بهم، رغم أن بعض الاحزاب المنضوية تحت اطار الجبهة كانت تتمنى ان يتم تأجيل هذه المسيرة إلى مناسبة عقد معاهدة وادي عربة غير ان حزب جبهة العمل الاسلامي ارتأى تنظيم هذه المسيرة وهذا حق له.

الوحدة

ويحمّل أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب مسؤولية أمن مسيرة الجمعة بالدرجة الاولى على الامن والحكومة.

ودعا ذياب قوى الاخوان والحراك الى ضبط النفس مع مثل هذه الاستفزازات أو اي اتجاهات ممكن ان تحدث من الطرف الاخر حتى لا تكون النتيجة سلبية على البلد، مؤكدا أهمية الالتزام بالطابع السلمي لحماية فكرة الحراك ولقطع الطريق على اي تكهنات في كل الاتجاهات تدفع الدولة الى الصدام.

الشيوعي

وأكد أمين عام الحزب الشيوعي د. منير حمارنة انهم مع اي حراك سلمي تقوم به أية جهة سواء يؤيدونها أو يعارضونها.

وأضاف انه 'من حيث المبدأ لم نشترك مع مسيرة الاخوان وناقشنا امرها تحت اطار الجبهة إلا أننا نأمل أن لا يتم الدفع الى الصدام لان الاردن والمنطقة يعيشان الان في ظرف صعب لا مصلحة فيهما الى وجود الفوضى'.

الجبهة الموحدة

كما ناشد حزب الجبهة الأردنية الموحدة في بيان ونداء الحكومة والدولة والتيار الإسلامي والحراك الشعبي أن يجدوا مخرجا يليق بالجميع لا يكون فيه خاسر او رابح حيث ان الخسارة ستكون لا سمح الله على الجميع ان لم يتغلب صوت العقل على صوت الشيطان الذي يوسوس في النفوس ولن يكون في معركة عض الأصابع رابح أيا كان.

وقال الحزب: 'اليوم نشتم رائحة مخطط خارجي يتآمر مع بعض قوى الشد العكسي التي لا تريد إصلاحا ولا وفاقا ولا وطنا، كي يغرق الجميع فيما غرق فيه آخرون، اليوم نرى ذلك المخطط على مرمى حجر ونحتاج الى العقلاء الى الحكماء بعيدا عن المتسلقين الذين يريدون ان يسجلوا أهدافا على حساب الوطن'.

العمل الاسلامي

أما حزب جبهة العمل الاسلامي فقال في تصريح أصدره أمس 'رغم تأكيدات اللجنة المشرفة أن هذه المسيرة مسيرة سلمية شأنها شأن سائر الفعاليات التي نفذتها الحركة الإسلامية أو شاركت فيها والتي لم يسجل فيها أي تجاوز أو خرق، إلا أن الحكومة ظلت تشيع أجواء الخوف والتحذير من هذه المسيرة'.

وقال 'إننا في جبهة العمل الإسلامي ندرك تماماً أن الحكومة تعمد إلى سياسة التعبئة والتحريض ضد الحركة الإسلامية من أجل التغطية على الأزمات التي يعيشها الوطن بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي نتيجة طبيعية لسياسات الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية'.

العرب اليوم