الوطني لحقوق الإنسان: خروقات من أجهزة إنفاذ القانون ومواطنين في معان

الوكيل - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه لمس وتأكد من وجود خروج واختراقات من عدد محدود من المواطنين في مدينة معان من جهة، ومن قبل أجهزة إنفاذ القانون في أكثر من مناسبة من جهة أخرى.اضافة اعلان


وأكد المركز في بيان له يوم الاثنين، أن من حق المواطنين في معان الاحتجاج والتظاهر السلمي وعرض مطالبهم المشروعة وواجب الدولة الإصغاء والاستماع بجدية والتجاوب مع ما تستطيع تنفيذه وتقديم التفسير المقنع في حال تعذر تحقيق أي من تلك المطالب .

وأضاف البيان انه إذا كان لجوء أجهزة إنفاذ القانون لتنفيذ واجباتها حيال أشخاص متهمين ومطلوبين للقضاء بتهم مختلفة قد تجاوز حدود القانون لا سيما استخدام القوة الزائدة والمداهمات المثيرة للرعب في أوساط المجتمع المسالم، فإن قيام بعض الأشخاص بإيواء أشخاص مطلوبين قضائياً ومطاردين من قبل قوات الأمن (وحتى لو كانوا من ذويهم) والتستر على وجودهم يشكل انتهاكاً للقانون بحد ذاته .

وقال المركز إن اللجوء سواء من قبل المطلوبين لقوات الأمن أو من ذوي هؤلاء أو من المتعاطفين معهم إلى إطلاق النار على أجهزة الأمن والتدخل لإعاقة قوات الأمن عن القيام بدورها أمر لا يمكن تبريره حقوقياً .

وأشار إلى أنه كان على الأجهزة الأمنية اللجوء إلى تدابير أكثر نجاعة وأقل إثارة واستفزازاً وترويعاً لمواطنين المسالمين كما أن سقوط أبرياء إثناء العمليات الأمنية – وهو ما حدث في غير حالة – يعتبر انتهاكاً للحق في الحياة أولى الحقوق الإنسانية بالحماية .

وذكر البيان ان المركز لاحظ وجود توظيف – بعضه مشروع وكثيره غير مشروع – للأحداث المؤسفة التي تجري في مدينة معان وبجوارها وأن هذا التوظيف الذي تشارك فيه أحزاب سياسية وتيارات وقوى ونخب وأشخاص ذو حظوة ونفوذ في المجتمع والدولة ينسحب على استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها فئات في المجتمع في معان كما هي حال كثير من مناطق المملكة الأخرى .

وأوصى المركز بأن تعيد الأطراف كافة النظر في مواقفها وفي النهج التصادمي الذي دخلت فيه منذ فترة ، وان تكون البداية الترفع عن توظيف مشاكل المجتمع في معان لصالح مصالح شخصية محدودة من ناحية ومبادرة الدولة لتطوير طريقة تعاملها مع الأزمة وكذلك طريقة الإدارة الأمنية للوضع الأمني.

وقال إن الهوية الوطنية يجب أن تكون أولوية على الهوية الجهوية أو المناطقية والولاء للصالح العام والتسامح المتبادل، مؤكداأن هذه القيم والاعتبارات المجتمعية والتي هي مسؤولية مشتركة لكل الفرقاء أكثر ما يجعل من عمل الأجهزة الضاغط على المجتمع ليس فقط مقبولاً بل وأكثر فاعلية من الإكراه والقوة .