الوكيل ينشر نص مسودة لقاء ابناء الجنوب

 الوكيل - مجدي الباطية - حصل الوكيل على نص المسودة الرئيسية لميثاق العنف المجتمعي التي تمخضت عن اللقاء التَّشاوري لتجمُّع وجهاء وشيوخ وأعيان وأكاديمي محافظات الجنوب والباديتين الوسطى والجنوبية.اضافة اعلان


وكان النائب عاطف الطراونة قال لـ 'الوكيل' ان هذا الاجتماع جاء بجهود مجموعة من نواب ووجهاء الجنوب ، ومن المرجح ان يتم نشر الميثاق المنبثق عنه على باقي محافظات المملكة .


*المبادرة: المبادرة هي مواطنة عالية المسؤولية عابرة للمحافظات والمدن والعشائر والمخيمات وكل جهات الأردن ومناطقه.

*الهدف: تعزيز دولة الحق والعدل والقانون ومواجهة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي والعمل على تعزيز بيئة الاستقرار والإنتاج والبناء والاستثمار.

*الرؤية: وطن لكافة الأردنيين وشعب واحد يتساوى أبناؤه في الحقوق والواجبات حسب منطوق وروح الدستور.

*الرسالة: تعزيز الثقة بدولة القانون والمؤسسات و قيم المواطنة والدولة المدنية والأمن والاستقرار.


مسودة أفكار مقترحة للوثيقة:

مع الأحداث الأخيرة في قرى ومناطق من بادية ومحافظات الجنوب، فإننا وإذ نسجل استغرابنا من الصمت الرسمي، والتجاهل الحكومي، مع المبالغة في إتباع سياسية النأي بالنفس من التدخل في شؤون المجتمعات، فإننا نبادر إلى تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية من أجل صون الأجيال من العنف في المجتمع، بعد تراجع دور العشيرة، وتآكل دور الوجهاء والشيوخ، وضعف مكانة الحاكم الإداري وتقليص صلاحياته.

ولهذا وتلبية لدعوة موجهة من نواب وأعيان محافظات الجنوب والباديتين الوسطى والجنوبية، فإن اجتماعا عشائريا ضم وجهاء وشيوخ وأكاديمي المنطقة الجنوبية، لمناقشة الظواهر المذكورة أعلاه، وأثرها على مشاهد العنف الراهن، والتي جاءت كنتيجة لضعف الإجراءات وتراجع المسؤولين عن تطبيق سياسات الردع اللازمة، وضعف الهياكل المؤسسية.

إن تزايد حالات العنف، ومنها على سبيل المثال العنف الجامعي والمدرسي وفي المستشفيات، وهناك العديد من الصور المختلفة له، لتبعث بالنفوس القلق والخوف من تضييع قيمة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مملكتنا العزيزة، ما يستدعي الوقوف بجدية ضد كل ذلك، قبل أن تتصاعد وتيرة العنف وتنتشر مظاهره.

وإننا وإذا نسعى بكل جهد وطني في معالجة تشوهات مجتمعاتنا، فإننا ندين إرهاق مؤسسة العشيرة بالظروف الاقتصادية الاجتماعية الصعبة، والتي أثرت على صورتها المشرفة، وهنا؛ فإننا نشير بوضوح إلى أن تجاهل الدولة للتوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتبديد كل معايير العدالة المجتمعية والمساواة بين سكان الوطن، ترك في الشارع حالة غير مسبوقة من الاحتقان، نتيجة الشعور بالظلم والتهميش.

إن الأحداث الأخيرة في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية، هي أحداث تثير مخاوفنا جميعا، خصوصا بعد أن صار العنف يهدد أرواح الأبرياء، وبعد أن رأينا سهولة الخروج على القانون، نتيجة تراجع دور المؤسسة الرسمية.

وهنا؛ فبالمقدار الذي نستحضر تاريخ عشائرنا المشرف؛ فإننا نستحث شبابنا للتمسك بالقيم التربوية الأصيلة التي غرستها فينا مؤسسة العشيرة، وهي قيم سامية في التسامح والتكافل، والابتعاد عن المسلكيات التي تضر المواطنين وتُرهبهم.

إن العنف في المجتمع، وإن التشويه المعتمد لصورة ومكانة مؤسسة العشيرة، أسهم وإلى حد كبير إلى تراجع مكانتها؛ كحاضنة تربوية وقيمية سامية ترفد الأجيال في الوعي بعاداتنا وعظيم تقاليدنا العربية والإسلامية الأصيلة.

وفي هذا المقام؛ فإن التفكر بالأحوال التي نمر بها نحن محافظات وباديتي الوسط والجنوب وبقية مناطق الوطن، ما من شأنه أن يشكل عوامل مؤثرة ليس في مصادرة فرص جلب الاستثمار ومعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة التي تأثرنا بها أكثر من سوانا، بل أيضا من شأنها أن تطرد ما لدينا من استثمارات، بعد التعطيل الجائر للحركة التجارية، وبعد تصويرنا كمجتمعات مغلقة معزولة، يأكل القوي فينا الضعيف ويبطش الكبير عندنا بالصغير.

إن ارتفاع منسوب العنف الجامعي والمجتمعي، أضر بسمعة الوطن بعامة وجامعات الجنوب بخاصة، والتي لا ينفصل أسباب العنف فيها عن العنف في جامعاتنا الوطنية الممتدة على ثرى الوطن من حيث الدوافع والأسباب والنتائج.

وأمام مخاطر ومظاهر العنف التي تضرب بسمعة وطننا الغالي وقطاع التعليم العالي، والتي أظهرتنا بصورة الدولة القلقة ناقصة السيادة، فإننا وبناء على توجيهات صاحب الجلالة وملاحظاته الاستشرافية لمخاطر العنف وكلجنة مبادرة لهذا اللقاء التَّشاوري المحمود، ارتأينا أن يمارس المجتمع دوره في حماية مؤسساته والدفاع عنها، ودعم توجهات الدولة لتطبيق القانون ورفض الاستقواء عليها بعد أن اخذ العنف في مجتمعانا عناوين عديدة مؤلمة.

إن العنف في جامعاتنا رهنها برهاب الخوف والفزع المتكرر من أحداث العنف التي يعرف الجميع أن الطريق لعلاجها يتمُّ أولاً بتطبيق القانون وبعدالة على الجميع، مشفوعا بعدم تدخل المجتمع في سياسات وإجراءات الجامعات المتخذة تجاه المشاركين في أحداث العنف، وبأي شكل من أشكال التدخل.

إن قطاع التعليم العام والعالي يشهد نوعاً من التراجع، لذلك فإن استقرار القوانين واتخاذ مرجعيات واضحة لتعيين رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات بحيث لا تصبح رئاسات الجامعات أو تعيين أعضاء هيئة التدريس مناطقية محصورة في أبناء المنطقة.

كما أن آليات قبول الطلبة الحالية تبدو للوهلة الأولى بأن رسالة الجامعة قد فقدت فكرة الاجتماع والتجميع وغدت مدارس ثانوية عُليا لا تتقبل إلا أبناء مناطقها، وهو ما غيب أجواء التعارف الصحي ونقل الخبرات، وهذه سياسات لا تقدم خدمة لا للجامعات ولا لتنمية الأقاليم المختلفة في وطننا العزيز، لأنها تحجب عن الجامعات قيمة التعددية الثقافية والخبرات، وصهر أبنائنا مع أقرانهم من أبناء الوطن في بوتقة بناء الأردن الغني بتنوع مكوناته والمتكامل مع أمته والعالم.

إن البنى الحداثية لمجتمعنا تؤمن بالجامعة كمؤسسة تحديثية، فلا أقليمية نرضى ولا مناطقية نريد في المجتمعات والجامعات، بل ندعو إلى مزيد من الانفتاح وتوجيه طلبة المحافظات الأخرى إلى جامعات الجنوب، ولو بسياسات جذب ومنح تقدمها وزارة التعليم العالي، فالتغيير الذي ننشده هو أن تصبح الجامعات ساحات علم وثقافة متنوعة تعكس هوية الوطن، وتحفظ سمعته، وهو ما يحتاج منا جميعاً إلى إجراءات استثنائية، موجهة في سبيل خدمة الجامعات ودعم تنمية مجتمعاتها التي أصبحت تواجه الجامعات بسؤال التوظيف، والفرص وانتشار العنف للأسف، كلما زاد الفقر فقرا.

وهنا؛ فعلينا أن لا نتغافل عن خطأ تكرار عمليات الغش في امتحان الثانوية أيضا، والذي أصبح يمثل بنية أولية لعنف الجامعات والاستقواء على القانون، فبرغم كل ما قيل من سياسات وإجراءات ضد الغش في الثانوية العامة إلا أن العلاج لم يرقَ بعد لمستوى الفعل والذي أضر بشكل كبير في مُدخلات الجامعات وسمعة الوطن.

ويأمل المجتمعون من الإعلام الوطني المسؤول تغطية قطاع التعليم والشباب بموضوعية ومهنية وتوازن، فليس كل من يدرس من أبنائنا الطلبة في سلة واحدة، فهناك تجارب وقصص نجاح باهرة كثيرة، يتجاوز عدد المساهمين في صنعها أعداد المشاركين في أحداث العنف بالآف المرات، فالمشاركين في أحداث العنف بشتى درجاته لم يتعدَ 750 طالبا، بينما هناك نحو ربع مليون طالب ملتزمون بالدراسة ويمضون إلى جامعاتهم بجد ودأب كبيرين.



وبناءً على ما تقدم فنقترح على الاجتماع الكريم تبني الأفكار الآتية بعد الحوار عليها من خلال الصيغ التنظيمية التي ترونها:



أولا: دعوة الحكومة إلى تقييم موضوعي ودقيق للأسباب العميقة لمظاهر العنف الجامعي والعنف في المجتمع.

ثانيا: التأكيد على أن مظاهر العنف في المجتمع لها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأن التقييم الموضوعي يجب أن يبحث في هذه الأسباب ويسعى لحلها.

ثالثا: التأكيد على أن هيبة الدولة أساسها تطبيق القانون؛ تطبيقا حازما وعلى الجميع بدون استثناء، وفقا للدستور الذي يحقق العدالة والمساواة للجميع.

رابعا: إعادة النظر في السياسات التعليمية وتحديدا سياسة القبول الموحد، بحيث يتوقف تركز طلبة كل محافظة في الجامعة الموجودة في محافظتهم أو جامعات الإقليم الذي يقطنونه، مع التأكيد أن مشكلة السياسات التعليمية جزء من بواعث العنف، وأن الفقر والبطالة وغياب الأفق المستقبلي قضايا أساسية في نمو الإحباط واليأس الذي يولد الميل للعنف لتفريغ الطاقات والكبت.

خامسا: التفعيل التدريجي للحياة السياسية والحزبية تحديدا في الجامعات، حتى ينحصر الخلاف بين الطلبة في أسباب سياسية أو فكرية أو عقائدية أو برامجية، وليس على أساس فئوي أو مناطقي، وإشغال أوقات الطلبة في قضايا ذات قيمة تحفزهم على الانخراط في المشاركة بالنقاش الوطني ضمن ثقافة الحوار وتقبل الآخر.

سادسا: التأكيد على ترك المجتمعات تفرز قياداتها الاجتماعية والسياسية بشكل طبيعي وتلقائي، وبدون تدخل أو فرض لهذه القيادات من أي طرف، فالقيادات التي يفرزها المجتمع هي الأكثر التصاقا به والأكثر تأثيرا في شؤونه، وكلمتها مسموعة وقدرتها على ضبط الانفلات كبيرة.

سابعا: التأكيد على ضرورة أن يلعب الإعلام دورا رئيسا في نشر ثقافة الحوار وتعظيمها، ونبذ ثقافة العنف.

ثامنا: تنمية المحافظات اقتصاديا، لما لذلك من أثر في الحدِّ من البطالة والفقر، وهو ما يقلص فارق التنمية بين العاصمة والمحافظات البعيدة.

تاسعا: التأكيد على أن المسؤولين وعلى اختلاف مستوياتهم يفترض بعم الالتقاء الدائم بطلبة الجامعات لمحاورتهم والاستماع لمطالبهم، والاستجابة لها، على أن يكون الحديث بشفافية ووضوح من غير وعود لا يمكن تنفيذها.

عاشرا: ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع في تشكيل لجان أهلية داعمة لتعميق حضور وتأثير الجامعة تعليميا وتنمويا.

حادي عشر: وقف كافة أشكال التدخل المجتمعي في سياسات الجامعات وإجراءاتها المتخذة تجاه الطلبة المشاركين في العنف الجامعي.

ثاني عشر: اتخاذ أعلى درجات العقاب وبما يناسب الفعل بعدالة تامة تطالُ الجميع، دون مواربة أو تمييز بين الطلبة.

ثالث عشر: توحيد إجراءات الردع، وتعزيز دور الأمن الجامعي بصلاحيات الضابطة العدلية، بعد خضوع هذه الأجهزة لتدريب مختص يتناسب وحرمة الجامعات ومواثيق العمل الجامعي وقيم التعليم.


وبعد التوافق على البنود أعلاه، فإن لجنة المبادرة تقترح على الحضور الكريم:

أولا: التوافق على تشكيل مجلس تأسيسي للمبادرة تناط به مسؤوليات إعداد نظامها التأسيسي والداخلي وتسجيلها وإدارة شؤونها كافة.

ثانيا: أن تشكل المبادرة إطارها التنظيمي والإداري والصيغ وأدوات الاتصال والإعلام التي تمكنها من تسيير عملها بأعلى درجات السرعة والدقة والشفافية بما فيه إنشاء موقع خاص لها على الانترنت.

ثالثا: أن يكون لكلِّ أردني من الجنسين الحق في أن يكون عضوا مشاركا في المبادرة.

رابعا: الدعوة من خلال المبادرة إلى تشكيل مجالس عشائرية مرتبطة بتعليمات ونظام داخلي يحكم عملها، تكون ممثلة للعشائر والعائلات وتضم شخصيات وازنة ومنتمية للواقع، وتحظى بثقة أغلبية الناس. وأن تُعتمد مدونة سلوك ولوائح تشرح طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس.

خامسا: الضغط على الحكومات والأجهزة ذات الصلة أن تتفاعل مع هذه المجالس وتساعد على تقويتها والأخذ بتوصياتها بصورة جدية، وعلى هذه المجالس بالمقابل أن تحضر بفاعلية وبسرعة بشكل قوي لأن التأخر والبطء يضاعف النتائج السلبية.

سادسا: بعد استكمال بناء هذه المجالس وتثبيت دورها على الأرض؛ يصار إلى الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يقر الوثيقة والميثاق الوطني الاجتماعي لمحاربة العنف ومؤازرة دور العشيرة اجتماعيا وتحت مظلة القانون.