الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على ايران .. ومحكمة اوروبية ترفع العقوبات عن بنك صادرات

الوكيل - أكدت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات جديدة على ايران تهدف الى تقييد وصولها الى العائدات النفطية, وادرجت في لائحتها السوداء كيانات يشتبه بمشاركتها باعمال الرقابة في ايران.اضافة اعلان

واوضحت وزارة الخزانة ان هذه التدابير الجديدة يفترض ان تمنع السلطات الايرانية “من استخدام العائدات النفطية الموجودة في مؤسسات مالية في الخارج” ومن استعادة هذه الاموال الى ايران, مؤكدة بذلك اعلانا للحكومة الايرانية التي انتقدت هذه التدابير الاربعاء.
واعلنت وزارة الخزانة ايضا انها ادرجت في لائحتها السوداء اربعة كيانات وشخصا واحدا متهمين ب “عرقلة حرية تداول المعلومات” في ايران, وستجمد ارصدتهم المحتملة وانشطتهم في الولايات المتحدة.
ومن هذه الكيانات وكالة النشر الايرانية ومديرها عزة الله زرقهاني المتهمان بالترويج “لمعلومات خاطئة” و”اعترافات قسرية” انتزعت من معارضين. واضيفت الشرطة الايرانية الالكترونية ايضا الى اللائحة الاميركية السوداء.
وستستأنف ايران والقوى العظمى لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) اواخر شباط/فبراير المناقشات حول الملف النووي الايراني المتوقفة منذ منتصف 2012.
وتتبنى الولايات المتحدة منذ اشهر استراتيجية ما يسمى بـ “الطريق المزدوج” وتتضمن فرض عقوبات اقتصادية اكثر تشددا ضد طهران مع محاولة حملها الى طاولة المفاوضات.
من جهة اخرى، قضت محكمة بالاتحاد الاوروبي بأنه يجب على حكومات دول الاتحاد ان ترفع العقوبات المفروضة على بنك صادرات -أكبر البنوك الايرانية- وهو قرار قد يصعب الجهود الاوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على ايران.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي في حكمها إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية على ان بنك صادرات كان ضالعا في برنامج ايران النووي عندما استهدفه الاتحاد بعقوبات في يوليو تموز 2010 .
وأمام حكومات الاتحاد الأوروبي شهران لاستئناف الحكم. وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بشأن بنك ملت الإيراني.
وحين فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على بنك صادرات اتهمه بتقديم “خدمات مالية لكيانات تقوم بمشتريات لمصلحة البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الإيرانيين.” غير أن المحكمة ذكرت أنه لا توجد أدلة كافية تدعم هذه المزاعم.