اليونان تحت الضغط!

عندما وقعت اليونان في أزمة إفلاس مالي استنجدت بالمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة ، فهب لنجدتها كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أطلق عليهم مجتمعين اسم ترويكا.اضافة اعلان


تعهدت هذه المؤسسات بتمويل اليونان بمبلغ 240 مليون يورو ، وهي أكبر صفقة إنقاذ في التاريخ ، ولكنها لا تلقي الأموال في الشارع ، فلها شروط صارمة تستهدف علاج الاختلالات وسوء السلوك الذي أوصل اليونان إلى هذه الحالة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي أطلق عليه داخل اليونان اسم التقشف ، فقد هبطت الدخول والرواتب وانخفض الدعم المباشر وغير المباشر ، وجرى رسم موازنات عامة تستهدف تخفيض العجز تدريجياً.

التقشف وفر فرصة سانحة للاحزاب الشعبوية المتطرفة التي تتبنى شكاوي الجمهور من ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب وارتفاع البطالة ، فقادت المظاهرات الشعبية الهاتفة ضد الترويكا كما يهتف بعضنا ضد صندوق النقد الدولي!.

المهم أن اليسار المتطرف حصل على الأصوات ، وفاز في الانتخابات ، وشكل حكومة تحت شعار إنهاء التقشف وشطب الديون ، ولم تمض ِ أيام حتى ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.

فالخزينة فارغة ما لم يأت ِ المدد من الترويكا التي ليست على استعداد لإلقاء المال الجيد وراء المال الرديء ، فإما أن تقبل الحكومة الجديدة العمل لإصلاح الوضع وإلا...

عملياً تم إعطاء مهلة أربعة ايام لتقديم برنامج إصلاحات اقتصادية تقبل به الترويكا ، وهنا بلع رئيس الحكومة شعاراته وقـدم البرنامج الذي لن تعتبره الترويكا كافياً ، وسيتم تعديله لتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.

تستطيع الحكومة اليونانية أن تشتري مهلة أربعة أشهر يتم خلالها التفاوض لينتهي إما بالرضوخ للشروط أو بخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي والإعلان عنها دولة مفلسة ، علماً بأن النية للالتزام بالإصلاحات ليست متوفرة.

سياسة جديدة أخذت بها المؤسسات الدائنة وهي أن لا تكتب الشروط بل تطلب من الدولة المأزومة أن تعد البرنامج ، وهي تعرف طبعاً ما تريده هذه المؤسسات ، ولكن من الأهمية بمكان أن تأتي الشروط ظاهرياً على الأقل كقرار حر من المدين الذي يستطيع أن يسمى العملية الإصلاحية برنامجاً (وطنياً) للإصلاح وليس إملاءً.

الحكومة اليونانية الجديدة حققت (انتصاراً) إذ غيرت اسم الترويكا الذي حاربته وهي في المعارضة واكتسب سمعة سيئة ، واستبداله بالمؤسسات!.