انتساب 70% من المشتغلين في المملكة بالضمان

الوكيل - عُقدت في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية للناطقين الإعلاميين في وزارات ومؤسسات الدولة حول المستجدات على صعيد الضمان وقضاياه المختلفة برعاية مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، وأدار الجلسة الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان ومدير مركزها الإعلامي موسى الصبيحي.اضافة اعلان


وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة إن تنظيم المؤسسة لهذا اللقاء مع الناطقين الإعلاميين في كافة مؤسسات ووزارات الدولة يأتي إيماناً منها بالحوار الدائم مع شركائها من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، بصفتهم شركاء أساسيين للمؤسسة في ترسيخ أركان الأمان والحماية الاجتماعية، ولتعزيز تواصلها مع المواطنين وجمهور الضمان والشركاء الخارجيين، وتثقيفهم بحقوقهم التأمينية، وترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع.

وأشادت الروابدة بجميع الجهود المبذولة والإسهامات المميّزة من قبل الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الإعلامية؛ لمساعدة المؤسسة في مدّ مظلة الحماية التي يوفرها الضمان لكافة القوى العاملة.

وتطرّقت الروابدةللدور الإعلامي والوطني المهم الذي يضطلع به الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها؛ مضيفة أن تنظيمنا لهذه الجلسة يهدف إلى اطلاع الناطقين الإعلاميين على المستجدات على صعيد تشريعات الضمان، وأبرز التحديات التي نواجهها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم القيّمة، باعتبارهم الأكثر تماساً مع قضايا المواطنين وتواصلاً مع وسائل الإعلام، ولهذا؛ فإن تثقيفهم بقانون الضمان والإحاطة بفلسفته، ومفاهيمه، ومرتكزاته أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى تعزيز تواصلهم مع المؤسسة في مختلف القضايا المشتركة بين الضمان الاجتماعي ووزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك؛ تعريفهم بالدور الريادي للمؤسسة في مجال تعزيز شبكة ومنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأكّدت الروابدةأن المؤسسة تنتهج سياسة الانفتاح والشراكة والتعاون مع الإعلاميين، وتؤمن بدورهم كشريك استراتيجي للمؤسسة في التوعية بقضايا الضمان، مبينة أن هذه الجلسة تأتي في إطار عدة حملات إعلامية متكاملة بدأت المؤسسة إطلاقها حول قانون الضمان والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه والمستجدات على صعيد تشريعاته، ولهذا تحرص المؤسسة على أن يكون الناطقون الإعلاميون بصورة تشريعات الضمان، للإسهام في تعريف القوى العاملة بحقوقها العمّالية، ولا سيما حقّها في الضمان، بوصفه أحد أهم الحقوق العمّالية والقانونية والاجتماعية.

وأشارت إلى أننا في المؤسسة نتقبل بصدر رحب كل ما تطرحه وسائل الصحافة والإعلام من نقد هادف، وأفكار، وآراء، ووجهات نظر مختلفة، في سبيل معالجة القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطن، ونقدّر دور الإعلام وتفاعله الدائم مع المؤسسة في تحقيق أهداف ومرتكزات الضمان الاجتماعي، ونشر رسالته الاجتماعية والإنسانية، وتجسيد المبادئ التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ونؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حصول وسائل الصحافة والإعلام على المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مؤكّدة أننا نسعى دائماً إلى ترجمة ذلك عملياً على أرض الواقع، فلا نتوانى عن توفير كل ما يحتاجه الإعلاميون من معلومات.

وأكّدت على ضرورة تفعيل إدارات الإعلام والمراكز الإعلامية في مؤسسات الدولة، بحيث تكون من الدوائر الأساسية التي يُعتمد عليها كلياً في تزويد الرأي العام بالمعلومة الصحيحة، والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام وشرائح المجتمع المختلفة؛ وهو ما ينعكس على تحسين الصورة الذهنية لدى جمهورها، مضيفة أنه لا بد أن تضطلع هذه الإدارات بدورها في تنفيذ حملات ونشاطات إعلامية على مدار العام، والاستفادة من كافة وسائل الإعلام لنقل رسالة وزاراتها ومؤسساتها.

وأضافت أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولن تدَخر جهداً على هذا الصعيد؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً، الأمر الذي يعزز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، مشيرة إلى أن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل إنجاح مسعاها بتوسيع مظلة شمولها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر، مؤكدة أن المنافع والخدمات التي تقدمها، وشموليّة تغطيتها، تشكل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي لأفراد مجتمعنا الأردني، مبينة أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ مليوناً و(125)ألف مشترك فعّال، يمثلون حوالي (70%)من المشتغلين في المملكة، فيما وصل العدد التراكمي للمشتركين أكثر من مليونين و (600) ، وإن طموح المؤسسة الوصول إلى التغطية الشاملة لكافة القوى العاملة.

وأكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن التحاور بين الناطقين الإعلاميين يقرّب وجهات النظر ويفيد الجميع، فكلما ترسّخت القناعة لدينا بأهمية الرؤى المشتركة أدى ذلك إلى حثّ الخُطى لمستقبل أفضل ومستدام، مبيّناً أن هذه الجلسة هي محاولة للتواصل سعياً إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة الرسمية.

وأضاف، أننا بحاجة إلى إيصال رسالة الدولة للمجتمع، وشرحها، وتفصيلها، من خلال إيصال رسالة وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا بوضوح وشفافية عبر تواصلنا مع المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن دور الناطقين الإعلاميين يتجاوز مجرد النقل إلى الوصول إلى قناعات الناس، بما ينعكس على إعادة تشكيل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر التواصل والحوار مع الجميع.

وأشار الصبيحيإلى أن حملات مؤسسة الضمان الإعلامية متواصلة، وانفتاحنا في المؤسسة على الإعلام نهج انتهجناه ونؤمن به وسنستمر به.

وأكّد على ضرورة اطّلاع الناطقين الإعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة على التشريعات والقوانين الوطنية بصفتهم ذراع الدولة الإعلامي وحلقة الوصل ما بينها وبين المواطن، فقوانين وتشريعات الدولة مترابطة فيما بينها، وتنعكس في المحصّلة على الصالح العام لأبناء المجتمع، مبيناً أن الناطقين الإعلاميين على اتصال دائم بوسائل الإعلام، ودورهم تشاركي مع مؤسسات الوطن في نشر التوعية الوطنية بقوانين الدولة، وتوجّهات مؤسساتهم ودوائرهم.

وأكّد الصبيحي في ورقة العمل التي قدّمها خلال الجلسة حول المستجدات على صعيد الضمان وقضاياه المختلفة بأننا نسعى لترسيخ مفهوم شامل للحماية الاجتماعية من خلال نظام ضمان اجتماعي حيوي وكفؤ متاح للجميع، ومستدام مالياً واجتماعياً وعبر برامج وخطط تأمينية ملائمة تُغطّي الجميع، حيث بدأت المؤسسة مطلع العام الحالي بمرحلة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان لحمايتهم من ذات المخاطر التي يتعرّض لها العاملون لديهم والمشمولون أصلاً بالمظلة، مشيراً بأن الإحصائيات تكشف بأن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%)من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، أي حوالي (240)ألف شخص، مؤكّداً بأن شمول هؤلاء بالضمان يُعزّز العدالة والمساواة بين أصحاب العمل والعمال، كما يحمي الفرد وأسرته، ويعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأمين دخل آمن للأفراد، ويسهّل انتقال العاملين من القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة إلى القطاعات المنظّمة.

وأضاف بأننا بدأنا العمل بالأحكام الخاصة بالعاملين في المهن الخطرة وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وحياة العاملين في المهن الخطرة التي حددها القانون من خلال جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية، وإتاحة فرصة تقاعدهم مبكراً، حيث تضمن الجدول خمساً وسبعين مهنة خطرة، موضّحاً بأن العمل بهذه الأحكام سوف يلعب مع الزمن دوراً في تغيير ثقافة المجتمع ونظرتهم للتقاعد المبكر، حيث التوجّه العالمي لحصر التقاعد المبكر بالعاملين في المهن الخطرة دون سواها.

واستعرض الصبيحي التحدّيات التي تواجه الضمان والتي تتمثل بالتهرّب التأميني حيث يقدّر بحوالي (18%)من المشتغلين في المملكة على مستوى الأفراد، كما أن هناك حوالي (11%)من المنشآت في المملكة ممن تنطبق عليها أحكام قانون الضمان لا تزال متهرّبة عن الشمول، وكذلك تدنّي نسبة المشتغلين في المملكة إذ لا تزيد نسبة المشتغلين عن (38%)من السكان في سن العمل حيث يُقدّر عدد المشتغلين بحوالي (مليون) و (650)ألف شخص، فيما عدد السكان في سن العمل (4)ملايين و (300) ألف شخص، بالإضافة الى اتساع التوظيف في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة حيث يعمل حوالي (440)ألف عامل وافد في القطاعات غير المنظّمة، ناهيك عن العمالة الأردنية العاملة في هذه القطاعات، كاشفاً بأن الأرقام حول نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة في سوق العمل الأردنية لا تقل عن (30%)الأمر الذي يُضعف دور الضمان في حماية العاملين في هذه القطاعات.

وأضاف الصبيحي بأن تنافسيّة الأيدي العاملة الوافدة وارتفاع معدلات البطالة(ضعف قدرة الاقتصاد عن توليد فرص عمل كافية) تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه أنظمة الضمان مشيراً بأن الأرقام المتواضعة تكشف عنوجود أكثر من مليون و(100)ألف عامل وافد يعملون في السوق الأردنية، منهم (660)ألف عامل في القطاع المنظّم فيما (440)ألف عامل يعملون في القطاع غير المنظّم، وكذلك ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل الذي يُعتبر أحد أهم التحدّيات، إذْ يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية (قوة العمل من الإناث منسوبة إلى السكان من الإناث من 15سنة فما فوق) حوالي (13.2%)ما يعني أن (86.8%) من النساء غير نشطات اقتصادياً.

وأكّد الصبيحي بأن الاقبال المرتفع على التقاعد المبكر هو من أبرز التحدّيات التي تواجه مؤسسة الضمان حيث زاد العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر على (78)ألف متقاعد من أصل (175)ألف متقاعد من كل أنواع الرواتب التقاعدية، أي بنسبة (45%) (29 ألف متقاعد مبكر منهم كانوا يعملون في القطاع العام)، مشيراً بأن فاتورة التقاعد الإجمالية لشهر آب 2015بلغت (61) مليون دينار، منها (34) مليون دينار للتقاعد المبكر وحده اي بنسبة 56%من الفاتورة.

وكشف بأن المركز المالي للضمان في تحسّن حيث بلغت الإيرادات التأمينية خلال عام 2014ملياراً و (118) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (14.5%)عن عام 2013، كما بلغت النفقات التأمينية خلال عام 2014(693) مليون دينار بنسبة نمو (13.9%)عن عام 2013.
وأضاف بأنه على الرغم من زيادة النفقات التأمينية خلال العام الماضي، إلاّ أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً بقيمة (393) مليون دينار عام 2014، بزيادة مقدارها (59) مليون دينار عن عام 2013وبنسبة نمو بلغت (17%)، مشيراً بأنه من المتوقع أن يصل فائض الإيرادات التأمينية للعام الحالي إلى 540مليون دينار.

وقدّم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي بمؤسسة الضمان الدكتور عبد الله القضاة ورقة استعرض أبرز ما تضمّنته الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2014-2016 والأهداف الاستراتيجية.

وتطرّق الدكتور القضاة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والتي تتمثل برفع الكفاءة المالية للنظام التأميني والمساهمة في ديمومته، وتقديم خدمات تأمينية متميزة تلبي توقعات واحتياجات المشتركين والمتقاعدين والمجتمع، وتطوير فعالية الأداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية وفق أفضل ممارسات التميّز المؤسسي، بالإضافة إلى نشر الوعي التأميني بين الفئات المجتمعية المستهدفة وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، ودعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني مستعرضاً الأهداف الفرعية لكل هدف استراتيجي ومؤشرات قياس الأداء له.

واستعرض رؤية المؤسسة والتي تتمثل بـ ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة ويُسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، مبيّناً القيم الجوهرية التي تتمثل بالخدمة المتميّزة، والشفافية، والمساءلة، والاحترام، وروح الفريق، والعدالة، والمبادرة والابداع.

وفي نهاية الجلسة الحوارية دار حوار ونقاش موسّع بين الحضور تخلله أسئلة عديدة حول قضايا الضمان المختلفة.