انتقادات بعد نشر صور المجرمين في وسائل الاعلام

أعدّ مرصد مصداقية الإعلام الأردني(أكيد)، مجموعة إرشادات يمكن للمؤسسات الصحفية والإعلامية وللصحفيين اتباعها للتعامل مع نشر صور وأسماء المجرمين والضحايا.اضافة اعلان


ووفق بيان صحفي صدر عن المرصد اليوم الاحد، فإن الإرشادات إستندت الى مجموعة من المعايير الأخلاقية الصحفية العالمية في هذا المجال، في ظل عدم وجود تشريعات صريحة تعالج مسألة نشر صور المجرمين والضحايا، والاعتماد بشكل رئيسي على المواثيق النابعة من مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وكانت مديرية الأمن العام نشرت الأسماء الصريحة وصورا لمشتبه بهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح مؤخرا على بنوك ومحلات تجارية، الى جانب اصدارها بيانا يحدد القضايا التي سينشر فيها صور المشتبه بهم مستقبلا.

وأشار بيان المرصد، الى أن مسألة نشر الصور والأسماء الصريحة للمشتبه بهم في قضايا السطو، أثارت جدلا حيث يرى البعض فيها عامل ردع للمجرم ووسيلة تحذير للناس، في حين يعتبرها أخرون تشهيرا غير مبرر للمشتبه بهم.

وفيما يتعلق بأسماء وصور المجرمين، اكد ضرورة التفريق قانونا بين المشتبه به (الشخص الذي تم القاء القبض عليه)، والمتهم (الشخص الماثل أمام المحكمة) والمدان (الشخص الصادر بحقه من المحكمة حكما قطعيا بالادانة)، وتأكيده على عدم نشر أسماء أو صور الأطفال والأحداث في حالة نزاعهم مع القانون بشكل نهائي.

وقال ان المتهم برئ حتى تثبت إداناته، وبالتالي لا يجوز نشر أسماء أو صور المشتبه بهم أو المتهمين بالجرائم والقضايا حتى صدور حكم قطعي، مع النظر في القيمة الاجتماعية التي سيحققها النشر حتى في ظل صدور حكم قطعي بالادانة.

ودعا الى الامتناع عن نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة والى عدم اعتبار أسماء وصور المشتبه بهم الصادرة عن الاجهزة الامنية، مبررا لنشر هذه الأسماء والصور، واخضاعها لمعيار القيمة الاجتماعية قبل الاخبارية.

واكد عدم نشر الاسم الرباعي للمشتبه به أو المتهم او المدان، واخضاعه لمعيار القيمة الاجتماعية قبل الاخبارية.

واباح امكانية نشر صور المدانين في قضايا مكرري الاعتداء الجنسي على الأطفال، باعتبارها الطريقة الأمثل لتحذير الأسر والأطفال منهم، وكذلك امكانية نشر صور المشتبه بهم في ارتكاب جرائم كبرى تهدد أمن السكان، في حالة الفرار من السلطات، بهدف التحذير وطلب المساعدة في القاء القبض عليهم.

وبين عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين أو المدانين في قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية وخصوصيات الناس والقضايا الأسرية كالطلاق والزنا والنفقة.

وقال انه في حال نشر صورة المدان أو المشتبه به الفار من العدالة، مراعاة أن تكون الصورة ساكنة ولا تتضمن مؤثرات يمكن أن تشجع على العنف والجريمة وتظهر صاحب الصورة بشكل بطولي، كما لا يجوز نشر صورة فاضحة للمشتبه به يمكن أن تؤثر على مجريات سير العدالة.

واباح نشر الأسماء الصريحة وصور من يصدر بحقه من المتهمين حكما قطعيا بالبراءة، مع الامتناع عن نشرها طوال فترة المحاكمة.

ودعا الى تجنب نشر اسم وصور المدانين في القضايا البسيطة التي لا تشكل خطرا على المجتمع، وتكون المرة الاولى لهذا المدان من منطلق مساعدته على اصلاح نفسه وعدم التشهير به في المجتمع.

وشدد على عدم تقصد وسائل الاعلام السخرية من المدان، من خلال صورة أو رسم كاريكاتوري أو انتقاد اعاقة في جسده، أو انتقاد عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته.

ونوه الى انه يجوز نشر الاسم من مقطع واحد وصورة المشتبه به في جرائم كبرى متكررة وخطير (قاتل متسلسل)، أو شكلت قضيته رأيا عاما قبل القاء القبض عليه، وهذا يعتبر نوعا من التوثيق للجرائم الكبرى.

وقال انه اذا كان هناك صلة بين منصب عام وجريمة ارتكبها احد المسؤولين أو الأشخاص المنتخبين، يمكن نشر صورته في مراحل (المشتبه به) و(المتهم) و(المدان).

واشار الى عدم نشر صور أو أسماء افراد عائلة المشتبه به أو المتهم أو المدان، ما لم يسمح احدهم بشكل صريح بذلك، شرط ان يقدم نشرها قيمة اخبارية وضمان عدم تعرض اي منهم لإعمال انتقامية من ذوي الضحايا أو أفراد المجتمع.

واكد ضمان حق المدانين في أي قضية ممن أنهوا عقوباتهم وعادوا للمجتمع، بان يكونوا طي النسيان، وعدم استدعاء صورهم أو أسمائهم من الأرشيف واعادة نشرها.

وفيما تعلق بأسماء وصور الضحايا قال ان القاعدة الأساسية في قرار نشر الصورة يتمثل بتقييم تأثير النشر على حق الجمهور بالمعرفة، والفائدة التي يمكن أن يحققها نشر الصورة من عدمه.

ودعا الى عدم نشر صور وأسماء ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الأسرية، وعلى الأخص الاطفال، نظرا لحساسية وخصوصية هذه القضايا وتأثيرها على الضحايا مستقبلا، والى عدم نشر الصور الملتقطة لضحايا جرائم القتل، من موقع الجريمة، بشكل مسيء لحرمة الموتى والاكتفاء بصورة تدلل على موقع الجرمية ولا تظهر ملامح القتيل.

واجاز نشر الصور الارشيفية لضحايا جرائم القتل، على أن تظهر الضحية بشكل جيد أمام الجمهور.

واكد عدم نشر صور الأشخاص المختطفين الا بموافقة السلطات الأمنية، لعدم التأثير على حياتهم، وكذلك عدم نشر صور المفقودين الا بطلب من السلطات الأمنية أو ذوي المفقود، لضمان عدم التأثير على سير عمليات البحث والتحقيقات.

وبين ضرورة عدم نشر الأسماء الصريحة وصور الاشخاص الذين قدموا على الانتحار، في ظل ابتعاد أغلب وسائل الاعلام الاجنبية غن تغطية مثل هذه الحوادث لتشجيعها أخرين على الانتحار، ما لم تتعلق بمكان معين او طقس ديني معين أو تعلق بشخصية عامة أو مشهورة.

ونوه الى عدم نشر صور ضحايا عمليات القتل التي ينفذها ارهابيون بصور بشعة، والاكتفاء بصور أرشيفية للضحية تظهره بحالة جيدة، وتضمن الحفاظ على مشاعر ذويهم.

واجاز نشر صور وأسماء ضحايا عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة استنادا الى الدين أو المعتقد أو القومية أو الجنس، مع مراعاة عدم نشر صور بشعة أو صور تنتهك حرمة الموتى.

واكد ان موافقة أي ضحية على اظهار صورته لا تعني بالضرروة عدم موازنة الصحفي بين قرار الضحية واحتمالية ان ينعكس القرار بشكل سلبي على الضحية ذاتها خاصة في المجتمعات المحافظة، كأن يتعرض الى أعمال انتقامية.

ودعا الى عدم نشر صور حية لضحايا الاختطاف والرهائن في عمليات السطو والعمليات الارهابية من موقع الجريمة، خوفا من كشف هويتهم.

(بترا)