انتقادات لاذعة في الكويت بعد دفع تعويض قدره 2.2 مليار دولار لداو كيميمكال

الوكيل - تصاعدت في الكويت الانتقادات من قبل الاعلام والسياسيين للاتفاق الذي يقضي بدفع مبلغ 2.2 مليار دولار لعملاق البتروكيماويات الاميركي داو كيميكال كتعويض عن الانسحاب من مشروع مشترك، فضلا عن الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر.اضافة اعلان


وتحت عنوان “شركة تصطاد دولة”، كتبت صحيفة القبس في مقال افتتاحي قصير “الكويت خسرت صفقة مثيرة للريبة وهي الان تدفع ثمنها”.
وأضافت “هناك خطأ كلف الدولة مليارات في الإجراءات، في الصفقة، في الإلغاء. وهناك مسؤول أو مسؤولون. هؤلاء يجب ان يتحملوا مسؤولية ما فعلوا”.
وقال وزير النفط الأسبق عادل الصبيح على تويتر “لا نزال نتساءل من المسؤول رغم معرفته …. هناك محاولة لتسجيل الأمر ضد مجهول”.
وطالب رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب يوسف الزلزلة في تصريحات صحافية بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ واصفا إلغاء الصفقة بـ “أكبر خطأ”.
وقال النائب عدنان المطوع لصحيفة الوطن “يحز بالنفس خسارة الكويت لهذا المبلغ بسبب عقد صُنع خطأ، وأُدير خطأ، وأُنهي خطأ ومع ذلك كل المعنيين بالعقد ما زالوا على رأس مناصبهم”.
أما النائب المعارض السابق رياض العدساني فقال ان “غرامة الداو جريمة بحق الكويت وعبث بأموالها … نتائج إلغاء الصفقة تتحملها الحكومة”.
وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية اعلنت الثلاثاء التوصل الى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2,2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.
واوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر على وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.
واشار البيان الى ان الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف اليه 300 مليون دولار كفوائد.
واعلنت الشركة الاميركية على موقعها الالكتروني انها حصلت على التعويضات والفوائد.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2008، تخلت الحكومة الكويتية تحت ضغط المعارضة البرلمانية التي تذرعت بالازمة المالية، عن مشروع لشركة صناعة الكيماويات البترولية بانشاء مجمع للصناعات البتروكيميائية مع شركة داو الاميركية. وتبلغ قيمة المشروع 17,4 مليار دولار.
وامر البرلمان الكويتي المنتخب في كانون الاول/ديسمبر باجراء تحقيق بشأن ملابسات التوقيع على المشروع والتخلي عنه.