انتهاء أزمة "الدين" الأميركية

الوكيل - أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي مشروع قانون يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر الماضي، لتتجنب بذلك واشنطن أزمة مالية كبيرة كانت ستؤثر عل العالم.اضافة اعلان


وصوت مجلس النواب بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 على تمرير مشروع القانون، وذلك بعد موافقة سابقة لمجلس الشيوخ الأميركي على المشروع الذي اتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون.

وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 18، اقتراح قانون كان كشف النقاب عنه قبل ساعات ويستبعد خطر عدم الدفع مع إعادة فتح الوكالات الفدرالية التي أقفلت جزئيا منذ الأول من أكتوبر.

ودعم الديمقراطيون في مجلس النواب بالإجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين. وقد صوت مع ذلك حوالى ثلثي الجمهوريين ضد النص ما يشير إلى عمق الخلافات داخل حزب رئيس المجلس جون بوينر.

وسيكون بإمكان الرئيس باراك أوباما إقرار القانون حتى يصبح نافذا بعد أسابيع من معركة شرسة حول الميزانية في واشنطن.

وينص القانون على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير وإعادة فتح تام حتى 15 يناير للوكالات الفدرالية وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014.

وقال أوباما في كلمة له بعد تصويت مجلس الشيوخ وقبل التصويت النهائي في مجلس النواب، إنه ستتم إعادة فتح الوكالات الحكومية فورا بعد تمرير الكونغرس للقانون.

وقالت سيلفيا ماتيوس بورويل، مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض 'الآن وقد أقر القانون من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، ينوي الرئيس توقيعه اعتبارا من هذا المساء ويجب أن يستعد جميع الموظفين (الفدراليين) للعودة إلى العمل صباح الغد'.