انخفاض المديونية الأجنبية

خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة (2016) انخفض رصيد مديونية الأردن الخارجية ، المحررة بالدولار والعملات الأجنبية ، بمقدار 3ر95 مليون دينار ، أو 135 مليون دولار.اضافة اعلان


ظاهرة جديدة وإيجابية لم نشهد مثلها منذ سنوات عديدة ، فقد كانت المديونية تعرف طريقاً واحداً هو التراكم والتصاعد عاماً بعد آخر ، فما الذي حدث؟.

السبب الأول في هذه الظاهرة الإيجابية أن الحكومة بدأت في هذه السنة بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، أحد شروطه أن لا ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة ، تمهيداً لتراجع هذه النسبة في السنوات التالية بحيث تنمو المديونية بنسبة تقل عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

انخفاض مديونية الأردن بالعملات الأجنبية خلال الشهور العشرة الاولى من هذه السنة تم بإحدى طريقتين أو كليهما ، الأولى أن تكون التسديدات لأقساط القروض المستحقة قد فاقت السحوبات من القروض الجديدة ، والثانية أن يعود ذلك لارتفاع سعر صرف الدينار ، أي أن يكون الانخفاض عائداً لفروقات العملة ، جيث يتم إعادة تقييم الديون الأجنبية بالدينار الأردني شهرياً.

في مقابل انخفاض أو استقرار رصيد المديونية الأجنبية ، فقد ارتفعت المديونية الداخلية المحررة بالدينار الأردني بمقدار يناهز مليار دينار ، وهو مبلغ معقول إذا أخذنا بالاعتبار أن برنامج التصحيح الاقتصادي يسمح بارتفاع إجمالي المديونية خلال سنة 2016 بمقدار 4ر1 مليار دينار.

يذكر أن مديونية الوحدات الحكومية المستقلة لم ترتفع خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة ، بل بقيت ثابتة عند 2551 مليون دينار ، ومما ساعد على هذه النتائج السحب على الودائع لدى البنوك حيث انخفضت ودائع الحكومة بمبلغ 400 مليون دينار ، وودائع الوحدات الحكومية بمقدار 11 مليون دينار.

لولا السحب على الودائع لغاية 411 مليون دينار فإن صافي المديونية يكون قد ارتفع بمقدار 4ر1 مليار دينار ، هي كل الزيادة المسموح بها بموجب البرنامج.

بالنتيجة فإن نسبة إجمالي المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية استقرت عند مستوى 94% وإن كان صافي المديونية بعد تنزيل الودائع المصرفية قد ارتفع بمقدار 4ر2 نقطة مئوية ليبلغ 2ر88% من الناتج المحلي الإجمالي.