انعقاد الاجتماع الدوري لمتابعة توصيات حقوق الإنسان في مديرية الأمن العام

عُقد في مديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء الاجتماع الدوري التنسيقي للجنة متابعة توصيات حقوق الانسان بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وأعضاء اللجنة.اضافة اعلان


وقال مدير الأمن العام ان اهم المرتكزات التي تعتمدها المديرية اثناء ادائها لمهامها وواجباتها هي المحافظة على اعلى معايير حقوق الانسان والحرص على تطبيق ادق تلك المعايير اثناء انفاذ القوانين والقيام بالواجبات المختلفة، وتطبيق نهج الدولة الأردنية التي تولي حقوق الانسان كل الاهتمام .

وأضاف اننا نسعى دوما ليتوافق عملنا وواجباتنا الأمنية والشرطية مع مختلف قوانين واتفاقيات حقوق الانسان، ونعمل كذلك لتطوير بيئتنا الأمنية وبما يتوافق معها ويعززها ويحد ويقضي على اي تجاوز لها، والذي يوجب المحاسبة لكل من يثبت تعديه وتجاوزه لتلك المعايير التي باتت نهجا لنا واحدى قيمنا وثوابتنا الراسخة التي نحذر من تجاوزها ونراقبها باستمرار.

وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل، أكد مدير الأمن العام اننا في مراجعة دائمة لكافة الخطط والاستراتيجات الاصلاحية للنهوض بها وتطويرها بما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته وتأهيله والمحافظة على حقوقه بما يرتقي للطموحات والرؤى الاصلاحية، اضافة الى وضع تصور لتحديث وتطوير مراكز التوقيف المؤقت والعمل للارتقاء بها بما يتوافق واعلى المعايير الدولية في هذا المجال .

من جانبه، قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، ان هذا اللقاء مع مدير الأمن العام وبحضور كبار قادة ومدراء ادارات الأمن العام يؤكد على حرصهم على التعاون المشترك والمتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان بالمؤسسات الرسمية والأمنية خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة الأردنية، والتي من اهمها مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان هذا العام.

واشار الى ان كافة الجهود المشتركة التي تبذل في هذا المجال تهدف للارتقاء بمنظومة حقوق الانسان ومراعاتها اثناء اداء كافة الموسسات وعلى رأسها مديرية الأمن العام لواجباتها ولايفاء الأردن بالتزاماته الدورية والاستجابة للتوصيات الحقوقية في هذا المجال وتنفيذها على أرض الواقع.

وذكر الطراونة ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان اشتملت على عقد العديد من النشاطات والبرامج والدورات مع كافة المؤسسات المعنية ومن أهمها جهاز الأمن العام ضمن المنظومة الاصلاحية التي ينتهجها الجهاز بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الأمن العام.

وتضم اللجنة عددا من ممثلي الوزارت والمؤسسات والهيئات الحكومية والوطنية والأمنية.