انقسام نيابي حول إبقاء محكمة امن الدولة

الوكيل - خاص - انقسم النواب بين مؤيد ومعارض للابقاءعلى محكمة امن الدولة اثناء مناقشتهم لقانون المحكمة خلال جلسة اليوم الاحد .اضافة اعلان


من جانبه قال النائب مصطفى ياغي ان ابقاء محكمة امن الدولة يبقي على حقبة الاحكام العرفية وبعيد عن النواحي الاصلاحية .

الا ان النائب رائد الخلايلة خالفه بحزم وطلب من رئاسة المجس سحب ما ورد على لسان ياغي من محضر الجلسة عند احتجاجه على عبارات الاحكام العرفية.

وتبنت النائب رولى الحروب ما دار من حديث سبق موعد الجلسة بساعات اثناء اجتماعها مع مؤسسات المجتمع المدني رد القانون تحت القبة لمخالفته الدستور وعدم استقلالية القضاء العسكري الذي يعين من قائد الجيش

وكانت الحروب اثناء اجتماعها حرضت لجنة الحريات العامة على رد القانون عند مناقشته تحت القبة وطلبت من اعضاء اللجنة عدم تمرير القانون ورفض قرار اللجنة القانونية مطالبة ان تحال القضايا الى محاكم مدنية

واتفقت مع النائب محمد الحجوج على ان يطلب تأجيل النقاش في حال ان كان الجو العام للجلسة يتجه نحو اقرار القانون وهو ما حدث عمليا تحت القبة في الطلب الذي تقدم به الحجوج والذي ايضا لم يستجيب له المجلس عند التصويت على قرار التأجيل

وعند فشل مقترح الحجوج تقدمت الحروب بمقترح جديد يقضي باحالة القانون الى المحكمة الدستوريه لمخالفته بنود الدستور

ومن جانبه قال النائب مصطفى الشنيكات 'ان قضاة امن الدولة ليسوا مقدسين في البورصات وغيرها كما وان هذه القوانين لها بعد سياسي

وقالت وفاء بني مصطفى لقد حدد القانون الجرائم التى هي من اختصاص امن الدولة الا انه تم احالة طلاب الجامعات اليها وهي قضايا خارج القضايا الخمس وهي الخيانة وتزيف العملة والتجسس والمخدرات والارهاب ، ثم طالبت برد القانون

بينما ايد كل من فواز الزعبي وحابس الشبيب و مفلح الرحيمي قرار اللجنة القانونية الذي يعزز محكمة امن الدولة

وقال الزعبي لولا محكمة امن الدولة لما وصلنا الى الاستقرار وسط اقليم ملتهب

واضاف الشبيب الى ضرورة الابقاء على المحكمة وعدم المساس بها لانها خط احمر

ومن جانبه طالب النائب سعد هايل السرور بتطبيق بنود النظام الداخلي لعدم جواز رد القانون لآن رده يأتي في موقع القرأة الاولى او عند الانتهاء منه وليس بعد ان احيل للجنة المختصة وعودته لاقراره من المجلس.