انقطاع الغاز المصري يكلف الخزينة 308 ملايين للآن

الوكيل - تجاوزت كلفة انقطاع الغاز المصري عن الممكلة نحو 308 ملايين دينار لغاية الآن، بعد تفجير الخط في السابع من تموز الماضي، وذلك للمرة الـ16 منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأعلنت الحكومة غير مرة أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية اليومية تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين دينار في ظل الانقطاع الكامل للغاز المصري، والاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لغايات توليد الكهرباء.
ومع استمرار الأزمة السياسية في مصر، وانسداد الأفق السياسي بعد الانقلاب العسكري، فإن مصدرا حكوميا فضل عدم كشف هويته توقع أن يستمر انقطاع الغاز المصري لفترات طويلة، وربما تمتد للعام القادم.

وبين المصدر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تتلق لغاية الآن أي إشارات إيجابية من الجانب المصري تفيد باقتراب حل المشكلة، وإعادة ضخ الكميات المتعاقد عليها بين الجانبين.

وفي حال استمرار توقف الغاز المصري عن الأردن، فإن الخسائر ستتجاوز حاجز 700 مليون دينار مع نهاية العام الجاري فقط عن فترة الانقطاع الكامل التي بدأت بعد الانقلاب العسكري.
ومع تزايد ديون شركة الكهرباء الوطنية، فإن الحكومة ستبدأ المرحلة الثانية في رفع أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، ومن الشرائح المشمولة في هذا التعديل الاستهلاك المنزلي فوق 600 كيلوواط/ ساعة شهريا، أو ما يزيد على 50 دينارا وبنسبة 15 في المئة، فيما استثناهم التعديل السابق، كما تم استثناء المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط/ ساعة شهريا من رفع أسعار الكهرباء نهائيا، ولمدة خمس سنوات.

وزوّد نظام الرئيس مرسي الأردن بنحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، في حين لم تتجاوز كميات الغاز المتدفقة إلى المملكة إبان حكم المشير طنطاوي حاجز 55 مليون قدم مكعب يوميا،

وانقطعت تماما بعد الانقلاب العسكري، وتحديدا منذ السابع من تموز الماضي.
بينما تشير الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ عام 2004 إلى تزويد الأردن من الغاز الطبيعي المصري بمعدل 255 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، لمدة 25 عاما، تغطي 80 في المئة من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن الأردن الرسمي مارس ضغوطاً كبيرة على نظام الرئيس محمد مرسي لزيادة معدلات ضخ الغاز، وهدد غير مرة بتسفير العمالة الوافدة من خلال حجج ساقتها الحكومة، وهي: تصويب أوضاعها، ووقف العمالة غير الشرعية.

بينما لم تحرك الحكومة ساكناً عند انقطاع الغاز بعد الانقلاب العسكري، وأبدت تفهمها 'للمرحلة الدقيقة' التي تمر بها مصر، بينما تلاشى هذا التفهم إبان حكم مرسي.