باستثناء البنوك .. أرباح الشركات في تراجع

نتائج الربع الثالث للشركات تشير الى صعوبة الحالة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بيئة الاعمال في المملكة في هذه الظروف، فباستثناء القطاع المصرفي فان جميع ارباح الشركات في حالة تراجع.اضافة اعلان

نمو ارباح البنوك في الربع الثالث بنسبة 10 بالمائة تقريبا، ليس نتيجة نمو اعمالها وانشطتها المصرفية، وانما نتيجة مشاركتها الفاعلة في عمليات اقراض الحكومة عن طريق السندات الرسمية التي تطرحها عن طريق البنك المركزي، والتي وصلت اسعار الفائدة في بعضها الى ما يناهز ال8 بالمائة، وهذه فائدة مرتفعة ومربحة للبنوك التي اقرضت الخزينة لغاية الان ما يقارب الملياري دينار، مما يدلل على جدوى الاقراض الرسمي الاقل خطورة وكلفة بالنسبة للبنوك واكثر جدوى من اقراض اي عمليل اخر.
اما باقي الشركات فان مؤشراتها سلبية للغاية، وتدلل على وجود تحديات كبيرة امام توسع انشطتها واعمالها بشكل يساعدها على النمو، فارباح البوتاس في الربع الثالث تراجعت بنسبة 28بالمائة، والفوسفات لم يتجاوز اجمالي ربحها الصافي ال12 مليون دينار، بانخفاض 116 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، والملكية سجلت خسائر هي الاخرى بقيمة9 ملايين دينار، ومجموعة الاتصالات الاردنية هبطت ارباحها بنسبة 40 بالمائة حتى ايلول الماضي.
هذه بعض نتائج الشركات الكبرى لان مساهمتها في هيكل ضريبة الدخل والارباح كبير جدا، حيث انها تستحوذ على 78 بالمائة من مجمل ضريبة الدخل المقدرة في سنة 2013 بحوالي 765 مليون دينار.
تراجع ارباح هذه الشركات بهذه النسب الكبيرة، يشكل تحدي كبير امام الجهات الرسمية المعنية بالسياسة المالية في الدولة من حيث تحقيق الاهداف الرقمية التي تم رصدها بموازنة العام الحالي، لانه بات واضحاان هبوط ارباح الشركات سيساهم بتراجع ايرادات الخزينة من الايرادات الضريبة، وهو ما قد يدفع الحكومة للبحث عن مصادر جديدة لتعويض تراجع ايرادات الخزينة من الايرادات الضريبية، وهذا مايفسر لنا بعض القرارات الحكومية المستعجلة التي اتخذت قبل اشهر قليلة مثل الضريبة الخاصة على الخلوي ورفع الرسوم الجمركية على الملابس وغيرها.
هبوط ارباح الشركات يستوجب على الحكومة التباحث مع تلك الشركات حول المعيقات التي تحول دون نمو انشطتهم، وازالة العقبات التي تؤثر في اعمالهم وانشطتهم.
المجال الواسع للنقاش هو مشروع قانون ضريبة الدخل، وبما ان الحكومة في طور اعداد مسودة جديدة للقانون فان المطلوب هو التباحث من الناحية الاقتصادية في كيفية ربط معدلات الضريبة سواء بتخفيضها او زيادتها بتحفيز انشطة تلك الشركات وعودتها الى النهج الاقتصادي السليم الذي يمكنها من دعم انشطتها وزيادة ارباحها وبالتالي تعزيز الايرادات الضريبية للخزينة، فالاساس هو الحوار والابتعاد عن المعالجات الوقتية الانية لازمة الخزينة.