بالفيديو والصور- سجن غوانتانامو أم قاعدة الإغتصاب والتعذيب؟!

الوكيل - نحن نعيش اليوم في عالم يتّسم بــ'الحريات' يتمتّع الإنسان فيه بحقوق بديهية أقرّتها له الإعلانات العالمية والإتفاقيات الدولية والمنظمات الإنسانية وتحت سقف هذه الحقوق يرتاح بالنا ونثق بأنّ حقوقنا الإنسانية محفوظة لا يجرؤ أحد على المساس بها ولكن يغيب عن ذهننا أنّ الحقوق منتهكة بشكل سافر في بلدان تعتبر نفسها أم حقوق الإنسان وحاضنتها. ففي حين أن الولايات المتحدة تتحدث دائماً عن الحريات بجهارة وتدعو الشعوب إلى التخلص من سلاسل العبودية وفي حين أصبحنا في عالم مدعوم 'الحقوق' حيث يحق لكل إنسان أن يعيش بكرامة، أن تحترم آراءه الخاصة،ألا يتعرض للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، ألاّ يتمّ القبض عليه أو يحجز أو ينفى تعسفياً... إلاّ أنّ هذه الدولة العليّة لا ترى في سجن غوانتانامو الذي استأجرته من كوبا منذ سنين طويلة مقابل /2,000/$ أي تعدّ على حقوق الإنسان وإنسانيته.

أرادت كوبا يومها أن تمنح هديّةً إلى الولايات المتحدة عربون شكر لمساندتها في حربها مع الإسبان إلاّ أنّ الإنسانية دفعت ثمن هذه الهدية غالياً.. فصارت هذه القاعدة سجناً جهنمياً ينقل إليه كل المشتبه بهم بالإرهاب ويجدر الإنتباه إلى كلمة 'مشتبه' فإنّ التهم الموجهة إلى القابعين في هذا السجن أو بالأحرى المدفونين في هذا السجن تنقسم إلى ثلاثة الأولى هي تهمة 'الإشتباه بأنّ هؤلاء لهم نشاط إرهابي' الثانية هي تهمة 'الإشتباه بأنّ لهم نشاط إجرامي في دول أخرى' والثالثة هي تهمة الإشتباه في ارتكابهم جرائم ضدّ الولايات المتّحدة' وفي الحالات الثلاثة فإنّ التهمة غير جائزة إذ أنّ الإتهامات الثلاثة في الدرجة الأولى تعتمد على 'الإشتباه' وما من دلائل واضحة ضدّ المتهمين وفي الدرجة الثانية فإن كان لهؤلاء نشاطاً إرهابياً حقيقةً فما دخل الولايات المتحدة وهل أجرى لها العالم توكيلاً بمحاربة الإرهاب؟! ومن أجبرها على الدخول إلى أفغانستان ومواجهة هؤلاء 'الإرهابيين'؟!

لا يجوز للولايات المتحدة أن تتدخل إلاّ في ما يخص التهمة الثالثة وحتى في هذه الحالة فعلى هذه الدولة أن تراعي الحقوق والقوانين وأن تعامل المعتقلين من منطلق الإنسانية فقد وطأنا عتبة الـ 2013 وكل الشرائع تعترف بحق النظر في قضايا المعتقلين أمام محاكم مستقلة نزيهة والفصل بين حقوقهم والتزاماتهم وأية تهمة توجّه إليهم علماً أنّ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ما هو بعيد كل البعد عن هذا المعتقل الذي يقول عنه بعض المعتقلين المفرج عنهم بأنّه سجن 'لن يخطر على بال الشيطان ما يحصل فيه'.

أمّا من جهة التعذيب فمن المستغرب أشدّ الإستغراب كيف تقبل دولة متحضّرة أن تستخدم التعذيب والموسيقى الصاخبة والإهانات المتتالية والضرب المبرح واستعمال الكلاب الجائعة لإرغام الإنسان على الإعتراف؟!

إنّ للإنسان قيمة موحّدة فماذا يميّز الأميركي عن الأفغاني؟! هل هذا إنسان وذاك حيوان؟! لست بصدد المدافعة عن أولئك الذين يمارسون الإرهاب فالإنسان تحت سقف القانون كائن من كان بشرط ألاّ تمسّ حقوقه تحت عنوان القانون!

يفتقر عالمنا اليوم إلى أبسط الأشياء التي وجب أن تصير بديهية منذ عقود فكيف يتمّ سجن أشخاص لم توجّه إليهم تهم رسمية؟! وكيف يمنع هؤلاء من استشارة محامين بحجّة أنّ معلومات وظروف اعتقالهم سرّية؟!

تعبث الولايات المتحدة بحياة المعتقلين لخوفها على أمنها القومي فماذا عن أمن المعتقلين الذاتي؟ّ!

وماذا عن حقهم على الأقل في معرفة التهم الموجهة إليهم والتي كانت السبب في إنهاء حياتهم وإبعادهم عن بلادهم وعائلاتهم؟!

والجدير ذكره أنّ الولايات المتحدة وبكل وقاحة تهدّد في كل مرة بشن حرب على الدول التي لا تحترم القرارات الدولية فلماذا لا تكون قدوةَ لهذه الدول وتحترم بنفسها هذه القرارات؟!

لقد صدر العديد من القرارات وطالب العديد من مسؤولي الدول ومراقبي اللجان الإنسانية بإغلاق هذا السجن ووقف الإنتهاكات الحاصلة فيه لكن بدون فائدة.. فعلى الرغم من

وعود أوباما بتحقيق هذه المطالب وإنهاء هذه المأساة فإنّ الكونغرس المحترم أقرّ قانوناً يعيق أوباما من تحقيق وعوده ويرفض أن يعامل هؤلاء المعتقلين في سجن غوانتانامو على أساس أنهم أسرى حرب وذلك للتملّص من معاملتهم على أساس اتفاقية جينيف (المتعلقة بطريقة معاملة أسرى الحرب).

قرارات وقرارات تصدر كل يوم من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية على البلدان أمثال لبنان احترامها أما الدول صاحبة الريش المنفوش فمعفية من كل ما لا يتوافق مع مصالحها بذريعة 'الأمن القومي' وإذا ما كانت هذه الدول متمسكة إلى هذا الحدّ بحماية 'أمنها القومي' فنحن أيضاً نخاف على 'أمننا القومي' وسندافع عنه على طريقة 'الطواويس' شاء من شاء وأبى من أبى.

الديار اللبنانية