بانتظار الإجابة

اسئلة عديدة تدور في اذهان المراقبين، تتطلب اجابات حكومية واضحة، حتى يتسنى تعزيز حالة عدم اليقين في الشارع، ودعم الاجراءات المبذولة لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية المنشودة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.اضافة اعلان

الاسئلة الملحة مرتبطة بالحالة السياسية والتداعيات الاقليمية للازمة السورية، وحالة عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والتي باتت اثارها تلقي بظلال قاتمة على المملكة.
في حال استمرار انقطاع الغاز المصري عن المملكة، والذي يشكل وحده خسائر يومية للخزينة بقيمة 5 ملايين دولار، كيف تعوض الحكومة تلك الخسائر وتقليلها قدر الامكان خاصة في ظل الغاء الدعم الرسمي عن اغلب المحروقات والبدء فعليا برفع اسعار الكهرباء منذ شهر تموز الماضي ؟، هل هناك بدائل جديدة ممكن ان تساهم سريعا في توفير ايرادات للخزينة؟.
الوضع السياحي يشهد تراجعا ملحوظا منذ عامين تقريبا متاثرا باحداث الاقليم، في حال استمرار المشهد الاقليمي السوداوي، ما خطط الحكومة لانقاذ القطاع السياحي من التراجع الكبير في ايراداته والتي انعكست على قدرته في التوظيف من جهة، واستمرارية اعماله من جهة اخرى، حيث بدا بعض اصحاب الفنادق يفكرون جديا في تقليل كلفهم وخسائرهم من خلال اعادة هيكلة اعمالهم وتقليل انفاقهم ومنها تسريح العمالة ؟.
في حال تصاعد اعمال العنف بالمنطقة، وارتفاع اسعار النفط عن فوق حاجز ال100 دولار للبرميل كما هو حاصل الان، فكل دولار عن هذا المعدل يعني كلفا اضافية على الخزينة بمقدار 40 مليون دولار سنويا، ما هي خطط الحكومة للخروج من هذا المازق؟، وهل هناك نفط تفضيلي قد يعوض الكلف الجديدة لارتفاع اسعار النفط العالمية؟
اغلب المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية يغطي احتياجات المملكة لمدة ثلاثة اشهر، وفي حال تصاعد وتيرة عدم الاستقرار في المنطقة، وانعكاس ذلك على الطلب المتزايد على السلع من قبل المواطنين، لكن التحدي الاكبر هو بوجود خطة استيراد بديلة في حال اغلاق الحدود الشمالية بشكل كامل؟، هل هناك جاهزية لميناء العقبة لاستقبال اضعاف ما يستقبله الان ؟
ما هو التصور النهائي او الشامل للحكومة تجاه موضوع اللاجئين السوريين الذين باتت اعدادهم تفوق ال1.5 مليون شخص يقيمون على اراضي المملكة في مختلف المحافظات؟، فالامر ليس مقصورا على مخيمات اعدت للاجئين، فالتواجد بات في كل حي ومنطقة، وحضورهم بات علني في كل مشاهد الحياة وقطاعاتها، وتاثيرهم لم يعد قاصرا على قطاع واحد بل امتد الى كافة المجالات، وانعكاسات ذلك اصبحت هائلة على الخزينة المثقلة اصلا بالضغوطات المحلية والديون الكبيرة.
الاجابة على الاسئلة السابقة تضع راسم السياسة الاقتصادية في اجواء مفتوحة اثناء اعداده لموازنة 2013، والتي باتت على الابواب، فلا نريد اية مفاجآت تعصف بخططنا واجراءاتنا الاحترازية.