بداية عمان تختتم الاستماع لشهود قضية الذهبي

الوكيل- اختتمت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية اليوم سماع شهود النيابة الـ 35 في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.اضافة اعلان


وقدمت هيئة الدفاع للمحكمة وبعد انتهاء الجلسة طلب إخلاء سبيل يحمل الرقم 18 بكفالة للذهبي

وتخلل عقد الجلسة العلمية التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نشات الأخرس وبعضوية القاضي سعد اللوزي وبحضور مدعي عام عمان نذير شحادة ووكيلا الدفاع الذهبي المحاميين د .عبد الرحمن توفيق ود .محمود الكيلاني .

رياض الطويل:

واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد رياض علي الطويل مساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان ومسؤول عن توظيف اموال البنك بالدينار والعملة الأجنبية وإدارة فوائض العملات الاجنبية قال هناك اكثر من طريقة لشراء الصناديق والسندات الاجنبية ويمكن ان يحضر احد العملاء ويكون لديه معلزمات عن استثمار في هذه المجالات وتعليمات محددة بخصوص الشراء والبيع والاصل ان يكون للعميل رصيد في البنك يغطي مع أملاكه كما يمكن أن يقوم موظفون من البنك بزيارة العملاء وعرض الخدمات الاستثمارية عليهم

وأضاف أن البنك يقوم بتنفيذ تعليمات العميل للشراء وبيع هذه السندات الاجنبية مشيرا الى اطلاعه على محفظة الذهبي بعد ان اتممت عمليات الاستثمار واستثمراته عبارة عن صناديق وسندات في العملة الاجنبية

وقال “إن الكشف التي اطلعت عليه الخاص بالذهبي يبين وعمليات الشراء والبيع للسندات ومنها شراء بقيمة اسمية بـ 100 الف دولار وشراء سندات طاقة ابو ظبي بقيمة 100 الف دولار وشراء صكوك من بنك قطر الاسلامي بقيمة 100 الف دولاروشراء سندات الحكومة الاردنية بالدولار بقيمة 300 الف دولار هذه العمليات انعكست على كشف حساب العميل”.

وقال الشاهد وحسب ما تحقق لعميل الذهبي من الصناديق فقد بلغت ارباحه 33 الف دولار وفي السندات خسائر بحدود 7 الاف وان مجموع عمليات شراء السندات كانت بقيمة 900 الف دولار ومجموع قيمة الصناديق حسب الكشف تقريبا 3 مليون و850 الف دولار وذات المبلغ حصيلة البيع والشراء

جمال السقا:

وقال الشاهد الثاني جمال راضي السقا مدير تنفيذي في دائرة مراقبة الامتثال في بنك الاسكان ان طبيعة عمل الدائرة يتعلق بامتثال البنك للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية اما المهمة الاخرى للدائرة فهي متابعة غسل الاموال مشيرا الى الية عمل الدائرة التي تتثبت من شخصية العميل ومصادر امواله ومتابعة حركات حساباتهم وتقديم تقارير رقابية تتضمن اهم حركات العملاء

وأشار إلى ان كل حركة فوق مبلغ 10 الاف دينار تتطلب موافقة ادارية اعلى من مستوى الفرع واي مبلغ يزيد على ذلك يطلع عليه مدير الفرع ويطلب وثائق تثبت ان ما جاء من اين جاء بالمبلغ ويوجد تقارير ترسل من البنك الى البنك المركزي تتضمن المبالغ التي تصل الى سقف معين

وقال “في عام 2012 قام مفتشو البنك المركزي بالتفتيش على حساب الذهبي حيث تم الاطلاع على حسابه في بنك الاسكان حبث كانت عمليات الايداع تتم من العميل نفسه والموظفين التابعين له وطلب مفتشي البنك ايضاحات حول ايداعات الذهبي وتم تزويده بها وحسب اطلاع الشاهد على ملف الذهبي في البنك بانه كان يتعامل مع البنك منذ فترة 10 سنوات تقريبا حيث كان يتم التعامل بصفته كمدير لدائرة المخابرات ولكن حسابه في بنك الاسكان كان باسمه شخصيا”.

وأضاف “اطلعت على ملف الذهبي حسب الية العمل المتبعه في البنك فيطبق على حساباته ما يطبق على باقي العملاء من حيث تنظيم الكشوفات وكان الذهبي يتعامل مع البنك بصفته الوظيفية والبنك يراعي هذه الصفة”.

وأشار إلى أن الايداعات التي كانت ترد إلى البنك من الذهبي من خلال موظفينه باتصال مباشر معه كما ان له رقم حساب واحد يتفرع عنه عدد من الحسابات بالعملات المختلفة.

وقال كان يتم تزويد الادارة العليا بالبنك المركزي بالايداعات ذات السقوف العالية ولم يكن الذهبي مستثنى من ذلك وكان يطلب البنك الوثائق من العميل لاثبات مصادر الاموال ويحاول التحقق منها ضمن مصادر المعلومات المتاحة خلال فترة عملي في وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك تم السؤال عن نئات العملاء وكافة سجلات البنك متاحة للبنك المركزي

ولم يذكر الشاهد الاستفسارات التي وجهها البنك المركزي بخصوص حسابات الذهبي

وقال لم يرد الى علمي اي اشتباه او استفسار من قبل اي من موظفي البنك او من اي جهة رقابية حيث طلب التعليمات ان يرد الاشتباه لكي تتم عملية التحقيق والتبليغ ولم ارى اي تجاوز من واقع ملف العميل بالتعليمات بشان شراء سندات الصرف.

وأضاف اي حوالة وردت الى حساب الذهبي يعرف مصدرها والحوالات الصادرة بناء على طلب العميل يعرف الى من حولت.

جعفر الحياري:

الشاهد الثالث جعفر محمود الحياري عميد متقاعد وكان يعمل مدير مديرية الحدود في دائرة المخابرات عندما كان الذهبي نائب لمدير المخابرات وقال ان هذه المديرية يتبع لها جميع الحدود والمعابر في الاردنحيث كان مدير من عام2005-2007 وكانت حدود الكرامة الاردنية العراقية تابعة للمديرية الحدود وحصل بعض الاشكاليات في هذه الحدود وغيرها

وقال تم تعيين حسين الحباشنى مديرا لحدود الكرامة وبعد ان استلم الحدودبيومين فوجئت بمعلومات تشير الى ضبط مبالغ مالية قادمة من العراق في مخابئ سرية بسيارات دون ان يقوم الحباشنة باعلامي مباشرة وعلمت بالواقعة من اخرين واتصلت بالحباشنة دون ان يرد على اتصالات وانه سيرد لاحقا

وقال على ضوء ذلك اتصلت مع مدير مكتب المتهم عرفات امين وابلغته بان لدي معلومة عن مصادرة اموال وابلغني ان هذه الاموال مصادرة كونها في مخابئ سرية وابلغته ان النقود التي ترد الى البلد من كل الحدود لا يتم مصادرته حتى لو كانت في مخابئ سرية وكانت ترد اموال من الحدود السورية الاردنية وعن طريق المطار ولا يتم مصادرتها

واضاف الحياري شعرت ان هذه الامور غير سليمة وبدات اعترض على ذلك وحصل حديث مع مدير المخابرات الذهبي واكد لي الذهبي ان الاموال ما دامت في مخابئ سرية فيجب ان تصادر

وقال الحياري قلت للذهبي ان المبالغ تدخل بين الحدود دون ان تصادرواكدت طالما ان هذه الاموال لعراقيين في الاردن فيجب ان تدخل بشكل عادي كونها تدخل في مخابئ سرية كون الحدود العراقية غير امنة.

واضاف بعد يومين اتصلت بعرفات امين وابلغني بانه سيتم فصل الحدود حدود الكرامة عن المديرية اي عنك كونه لها وضع خاص وتم الفصل واصبحت تابعة مباشرة لمكتب مدير المخابرات وبعدها علمت من احد الاصدقاء العراقيين انه تم الضغط على دائرة المخابرات لاعادة الاموال اليهم وافترض ان يتم اعادتها عن طريق مديرية الحدود وعلمت فيما بعد انه تم اعادة النقود عن طريق العميد علي برجاق بالتنسيق مع مدير مكتب المخابرات ولا اعرف الالية التي تمت بها

وبعد فترة علمت ان الاموال اعيدت ناقصة بحدود 150 الف دولار كما علمت بانه تم مصادرة امةالولعدة مرات ولا اعرف اين ذهبت او كيف تم التصرف بها.

أما بالنسبة للشاهد الرابع ماجد الساعدي فقد اعتمدت شهادته امام المدعي العام نظرا لورود كتاب من الاقامة والحدود بان الشاهد غادر البلاد في 7-7-2012.

وأمهلت المحكمة الدفاع الى تقديم البينات الدفاعية الى 4-9-2012 بسبب العطلة القضائية.