"بداية عمّان" توقف ملاحقة 15 صحفيا وناشرا إلكترونيا في قضية "الأعطيات الصحفية"

الوكيل- قررت محكمة بداية عمان وقف ملاحقة خمسة عشر صحفيا وناشرا إلكترونيا في ما يعرف بقضية 'الأعطيات الصحفية'، والتي حركتها نقابة الصحفيين بناء على أخبار تداولتها وسائل إعلام حول هذا الموضوع.اضافة اعلان


ونص قرار المحكمة، الذي صدر يوم الخميس الماضي، على رفض تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية على المواقع الإلكترونية، خلافا للاتهام الذي وجهه المدعي العام إلى المشتكى عليهم.

وجاء في القرار أن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم على فرض ثبوتها، هي:

الذم والقدح والتحقير، خلافاً لأحكام المواد 188 و189 و190، وبدلالة المواد 358 و359، و360 من قانون العقوبات.

ووفق القرار، فإن المحكمة تجد أن هذه الجرائم تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي، وهذا ما لم يحصل.

وعرفت المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية المعاملات المقصودة في القانون، بأنها 'اجراء أو مجموعة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف يتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية'، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذا القانون والعقوبات الواردة فيه تطبق على الالتزامات التبادلية والتجارية والمدنية، ولا علاقة له بالأمور الجزائية.

وكانت نقابة الصحفيين حولت ملف القائمة 'المفبركة' التي ادعى مسربوها آنذاك تلقي 51 صحفيا وكاتبا أعطيات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار و150 ألف دينار من مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، إلى المدعي العام.

وأدت تلك القائمة إلى 'اغتيال سمعة العديد من الشخصيات الإعلامية'، خصوصا أن القائمة كانت تتغير باستمرار، الأمر الذي دفع النقابة إلى تحويل الملف إلى القضاء للبت في صحته.

الغد