بدون نخب جديدة لن يلمس الأردنيون التغيير

يفترض ان تكون الانتخابات النيابية قد نقلت النظام في الاردن الى منعطف جديد ، هذا ما يوحي به الخطاب الرسمي وما تؤشر عليه آلية المشاورات لاختيار رئيس للوزراء . الآلية جديدة وهدفها المعلن توسيع المشاركة الشعبية بالقرارات من خلال ممثلي الشعب المنتخبين ، والسؤال هو : هل تكفي المشاورات من اجل المشاورات ام ان تغيير الآلية يستدعي تغيير النخبة على المستويات القيادية في السلطات جميعا ؟ .اضافة اعلان


من يتفحص وجوه نواب المجلس المنتخب يرى الوجوه غير المألوفة تطغى على المشهد النيابي اي اننا امام نخب جديدة تتقدم على ساحة السلطة التشريعية ، ومع ان انتخاب رئيس المجلس جاء من صفوف النخب المعروفة الا ان رؤساء اللجان ينتمون الى الجيل النيابي الجديد . وهذا التقاطع بين النخب القديمة والجديدة قد يكون مطلوبا في المرحلة الانتقالية من اجل الاستمرارية ونقل التجربة في الممارسة النيابية من جيل الى آخر ، لكنه لا يلغي الحاجة والضرورة لتقدم صف جديد من المجلس ومن خارحه لتشكيل نخب سياسية جديدة على مستوى الحكومة و الدولة .

بعد عامين من الربيع الاردني وبعد سلسلة الاصلاحات والتعديلات الدستورية سيكون من غير المفهوم ان نرى النخب القديمة تتصدر المشهد السياسي بكل أركانه ، ان حدث ذلك فإنه مؤشر بان الاصلاح لم يحدث تغيرا الا في القشور ، فيما تنبئ الاختيارات الجديدة للناخبين ان الشعب تغير وان الموقف من النخب السياسية السابقة كان سلبيا فمن بين عشرات الوزراء السابقين الذين خاضوا الانتخابات في الدوائر المحلية والقوائم لم يفز الا( 7 )وزراء فقط .

ولهذا دلالاته التي يمكن ان تكون بوصلة لاتخاذ القرارات والتعيينات التي تلبي حاجة الاردنيين الى تغيير النخب في المواقع القيادية وغير القيادية من مستويات العمل العام . لقد تقدمت الدولة بمشروعها الإصلاحي وسارت في تنفيذه الذي يعارضه الاسلاميون وغيرهم ومن مصلحة الدولة ان ينجح مشروعها في التغيير وان يرى المواطن هذا التغيير بأم عينه.

لقد حددت الخطوط العريضة لهذا المشروع في الاوراق النقاشية التي طرحها الملك والتي تتناول اصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب حتى يفتح الباب لقيام نخب برلمانية على المستوى السياسي للدولة تكون مؤهلة لتشكيل حكومة برلمانية . والخطوة الاولى تبدأ بوضع الأسس والاشتراطات لقيام كتل نيابية برامجية تغطي اتجاهات اليمين واليسار والوسط ويختلط فيها القديم والجديد من صفوف النواب .

ولعل اهم ما في المشروع تحويل مجلس الوزراء الى فريق سياسي عند الوصول الى مرحلة الحكومة النيابية وهو ما يفرض بناء إدارة للدولة والوزارات ( من مستويات الأمناء العامين والمدراء ) تتمتع بالكفاءة والخبرة ولا تخضع لتقلبات السياسة وانتماءاتها عند الفريق الوزاري . هذه النقطة التي تناولتها الورقة النقاشية الثانية للملك تستدعي في رائي العمل المبكر من اجل ان تعمل الحكومة المقبلة على بناء نخب إدارية لا تتأثر برياح الوساطات والتغييرات التي شهدناها من قبل في العلاقة بين المجلس والحكومة بدعوى الحرص على تعاون السلطتين .مثل هذا الانسجام بين الحكومة والمجلس غير مرغوب فيه حتى لوتم اختيار حكومة من النواب لان وجود معارضة نيابية لمثل هذه الحكومة من داخل المجلس تصبح ضرورية في كل الاحوال ، انها منهجية الديموقراطية ، سلطة تعمل واخرى تراقب وتحاسب .