برلمان تونس يقر قانون "مصالحة" يعفي مسؤولين في حقبة بن علي من الملاحقة

صدق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، مساء أمس الأربعاء، على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا ضد 3 أصوات و متحفظ واحد.اضافة اعلان


ويعفي القانون الجديد مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد.

وقد شهدت الجلسة منذ انطلاقها، صباح الأربعاء، تشنجا وتبادلا للشتائم والاتهامات بين نواب الائتلاف الحاكم المساندين للمشروع والمعارضة.

وأكد نواب المعارضة أن هذا القانون يصالح منظومة الفساد ويهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها.

وأعرب النواب المعارضون عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، معتبرين أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة الإدارية.

وقد صاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، ومطالبة نواب حركة 'نداء تونس' بالشروع في مناقشته.

وتزامنا مع الجلسة العامة لمناقشة المشروع، نظم عشرات المتظاهرين يمثلون حملة 'مانيش مسامح' وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي رافضة لمشروع المصالحة الإدارية وسط تعزيز أمني كبير.

وتطالب حملة 'مانيش مسامح' التي تأسست منذ سنتين بالسحب الفوري لمشروع قانون المصالحة، وتراه مخالفا للدستور وقانون العدالة الانتقالية وقوانين الشفافية المالية.

بدوره، أكد أحمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية، أن القوات الأمنية اعتدت على المتظاهرين فيما أكدت وسائل إعلام محلية عن وصول تعزيزات أمنية لصد المحتجين.

ويخص قانون المصالحة الإدارية، الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبرين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير/كانون الثاني 2011.