برنامج اختياري أم ضروري؟

جرت في وزارة المالية والبنك المركزي منذ أيام مفاوضات تمهيدية ودية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد للسنوات الثلاث 2016-2018 ومن المرجح أن يتم الاتفاق عليه في الزيارة القادمة للصندوق في شهر كانون الثاني القادم.اضافة اعلان

رئيس الحكومة وصف الدخول في هذا البرنامج بأنه اختياري وهذا صحيح بأحد المعاني ، ولكن آخرين يرونه اختياراً ضرورياً.
البرنامج اختياري من حيث أن الأردن ليس مضطراً للجوء إلى الصندوق كما حدث في الماضي ، فهو لا يواجه أزمة عملات أجنبية ، ولم يتأخر في تسديد أقساط وفوائد قروضه في مواعيدها ، ولا يطلب إعادة جدولة قروضه الأجنبية مما يحتاج لدعم الصندوق.
ولكنه برنامج ضروري من حيث أن الاقتصاد الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة ، وفي المقدمة ، عجز الموازنة العامة ، وارتفاع المديونية ، والبطالة العالية ، وهبوط معدل النمو الاقتصادي ، والحاجة لإصلاحات هيكلية ترفع كفاءة الاقتصاد ، وتحسّن مناخ الاستثمار ، وترفع منسوب التنافسية.
إذا لم يكن هذا كافياً فإن الاقتصاد الأردني منفتح على العالم الخارجي، ويحتاج لتعاون وثقة الدول المانحة والبنوك الدائنة. وفي هذا المجال فإن متابعة الصندوق لتطورات الاقتصاد الأردني عن كثب، وشهادته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن الحكومة جادة في عملية الإصلاح، أمور في غاية الأهمية.
البرنامج الجديد سوف يعتبر 2015 سنة أساس، وسوف تبداً فعاليات البرنامج في 2016، إلا أن إعداد موازنة السنة القادمة سلفاً يثير سؤالاً حول ما إذا كانت الموازنة ُتجسد توجهات برنامج السنة الأولى.
في هذه الحالة نستطيع الاستنتاج إن البرنامج الجديد لن يأتي بمفاجآت، فأرقام الموازنة واتجاهاتها تقع تحت باب الاستمرارية، ولا يبدو أنه كان للصندوق دور في إعداد مسودة الموازنة.
البرنامج القادم سوف يرّكز على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، واجتذاب الاستثمارات، والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.
حتى لو تحققت أرقام الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة فسيظل هناك عجز (قبل المنح) لا يقل عن 2ر1 مليار دينار (7ر1 مليار دولار) مما يجعل موازنة القطاع العام معتمدة إلى درجة كبيرة على المنح الخارجية والاقتراض، وهي مصادر غير مضمونة تحت جميع الظروف، مما يجعل برنامج إصلاح جدي اختياراً ضرورياً.