برنامج الحكومة لأجل دولة القانون والانتاج والتكافل

حدد الدكتور عمر الرزاز برنامج الحكومة للسنتين القادمتين في ثلاثة محاور: دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، في ذلك فقد تعهد بمجموعة من الإنجازات؛ تشغيل 30 ألف مواطن سنويا، وتطبيق برنامج خدمة الوطن لتعليم الشباب الانضباط والاعتماد على الذات ومهارات الحياة، وزيادة المشمولين بالتأمين الصحي إلى 80 في المائة، ورفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وبناء 120 مدرسة جديدة، وتشجيع الاستثمار والعمل على زيادة الصادرات والمشاركة الاقتصادية لجميع المواطنين على مختلف فئاتهم، وإنشاء برنامج ريادة الأعمال، وتطوير الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، والتحول إلى مصادر الطاقة الوطنية لتغطي 35 في المائة من احتياجات توليد الكهرباء، وتطوير النقل العام بنظام التتبع لوسائل النقل العام وتشغيل الباص السريع. وتحقيق النزاهة ومراقبة نمو الثروة لدى الموظف العام، وفي المجمل تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية.  

يلامس الخطاب الحكومي للمرة الأولى (ربما) أهدافا عملية وحقيقية للعمل والتنمية والإصلاح، ويؤسس لثقافة سياسية جديدة تدفع الجدل العام إلى قضايا عملية مشتركة يمكن للمواطنين والنواب كما الأحزاب والمشتغلين بالعمل العام أن يلاحظوا بوضوح موقعنا في خطة تحسين الحياة وما أنجزناه بالفعل وما يجب أن ننجزه ونؤثر على السلطة والاسواق والمجتمعات نحو إنجازه، وبصراحة فقد كان يغلب على العمل السياسي في مستوياته الرسمية والمعارضاتية كما الشعبية الابتعاد عن الأغراض العملية والقابلة للقياس، وأسوأ من ذلك التركيز والانشغال بقضايا واهتمامات أحسن ما يمكن وصفها بأنها لا تضر ولا تنفع.

اغفل دولة الرئيس في برنامج الحكومة مجموعة من الأولويات والاحتياجات الملحة والأساسية، مثل تطوير وتعميم الطاقة المتجددة والانتقال بملكيتها إلى جميع المواطنين، ووقف الاحتكارات والامتيازات في كثير من الموارد والأعمال، وتطوير الموارد المائية بتحلية مياه البحر واستعادة السيول والموارد المائية وحمايتها والارتقاء بمستوى تكرير المياه المستخدمة منزليا ليعاد استخدامهما كاملة وبمستوى من الجودة يقترب من مائة في المائة كما هو اليوم لدى الدول المتقدمة، وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية وزيادة حصة الزراعة في الاقتصاد الوطني والتشغيل، وزيادة وتطوير الغابات والبوادي والمراعي.

كما أغفل الرعاية الاجتماعية للمعوقين وكبار السن والمواطنين المرضى الذين يتلقون رعاية مجهدة ومكلفة في منازلهم، ولم يلاحظ الوضع المتردي للنقل والإسكان، فالمشكلة ليست فقط في برامج التتبع، لكن الحال أسوأ من ذلك بكثير، الطرق وشبكات النقل، وظروف السكن والإقامة في سعتها ومرافقها وملاءمتها لأسلوب الحياة المتقدم  والرفاه الذي يتطلع اليه المواطنون ويليق بهم وبكرامتهم.

ويفترض البدء فورا بتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي، ولا يعقل ولا يليق بالدولة في هذه المرحلة من الزمن أن يكون 20 في المائة من مواطنيها غير مشمولين بالتأمين الصحي، كما أن المستشفيات القائمة لا تغطي أكثر من نصف المستفيدين منها، وثمة حاجة فورية وملحة لثلاث مستشفيات كبيرة بمستوى مستشفى الجامعة الأردنية في الزرقاء والكرك وإربد، ثم نحتاج في خطة لاحقة إلى مستشفى كبير ومتخصص في كل محافظة بحيث يكون في مقدور أهل محافظة الحصول على الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة بلا حاجة للتحويل إلى مستشفيات عمان الكبرى، وتحتاج المستشفيات والمراكز الصحية القائمة إلى مضاعفة طاقتها في التجهيزات والكفاءات المهنية والفنية، وتعاني أيضا من ترهل إداري خطير، وأما عدد المدارس التي ذكرها دولة الرئيس فلا يمثل أكثر من واحد في المائة من الاحتياجات الملحة والفورية، وإذا كنا نتحدث عن الارتقاء بنسبة 10 في المائة في عدد المدارس فنحتاج في السنتين القادمتين إلى ألف ومائتي مدرسة.