برنامج "راصد": اللجان النيابية تعاني من عدم توفر النصاب اللازم لاجتماعاتها

الوكيل الاخباري - قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) إن اللجان النيابية لا تزال تعاني من عدم توفر النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها وغالبا ما تعقد اجتماعاتها دون نصاب بخاصة إن كان الموضوع رقابياً وليس تشريعياً.اضافة اعلان


وذكر راصد في تقريره الأسبوعي لأعمال مجلس النواب، أنه مع انتهاء أعمال الأسبوع العاشر للمجلس في دورته العادية الثالثة تم عقد جلسة واحدة خصصها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأجانب وشؤون الإقامة الذي أقره بعد أربع جلسات استغرقتها مناقشة مواد مشروع القانون.

ولم يتمكن المجلس من استكمال جدول أعمال الجلسة التي أدرج عليها مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015.

وأوضح التقرير أن 12 لجنة نيابية عقدت 16 اجتماعاً الأسبوع الماضي بواقع 8 اجتماعات للجانب الرقابي و4 اجتماعات للجانب التشريعي، كان النصيب الأكبر منها للجنة الطاقة حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت لجان السياحة والآثار وفلسطين اجتماعين لكل منهما.

وعقدت لجان الريف والبادية والنزاهة والشفافية والاستثمار والاقتصاد والخدمات والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية والتربية والثقافة والتعليم والزراعة والمياه والقانونية والشباب والرياضة اجتماعا واحداً لكل منها في حين لم تعقد 8 لجان أي اجتماع.

وقال التقرير إن الأسبوع الماضي شهد أول اجتماع للمكتب التنفيذي بعد أكثر من شهرين على انعقاد الدورة حيث قرر انتخاب النائب خلود الخطاطبة مقررا بالتزكية والموافقة على انضمام عدد من النواب إلى عضوية عدد من اللجان وقبول استقالة عدد آخر منها.

وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس عبد الرحيم البقاعي أن اللجنة ستعكف على تنفيذ واجباتها الرقابية في متابعة دورية لسير الأداء العام بالنسبة لقانون الموازنة بعد إقراره من مجلس الأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وأشار (راصد) إلى ظهور توجه لدى لجان نيابية لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة قضايا وملفات خدمية واجتماعية فقد شكلت 3 لجان النزاهة والشفافية والزراعة والمياه والسياحة والآثار لجاناً مصغرة لمتابعة قضايا معينة وأوكل للجنة المصغرة التي شكلتها لجنة النزاهة والشفافية متابعة قضية التهرب الضريبي والجمركي وللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة الزراعة والمياه بدراسة الواقع الزراعي، وللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة السياحة والآثار بمتابعة قضية المشاكل المتعلقة بالعمال الوافدة في قطاع السياحة.

وذكر التقرير أن اللجان المصغرة التي تم تشكيلها تضم في عضويتها أشخاصا من خارج مجلس النواب الأمر الذي يضع علامات سؤال حول نظامية هذا الإجراء وتوافقه بشكل كامل مع نص المادة 63 من النظام الداخلي وتشير إلى أن 'لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسية مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة عملها إلى اللجنة المنبثقة عنها'، وعليه فإن نص المادة يتحدث أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها وليس من خارج الأعضاء.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل اللجان المصغرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من أعضاء اللجان ومن خارجها مشيرا إلى أنه أعلن أن اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة النزاهة والشفافية تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة الجمارك العامة، ودائرة ضريبة الدخل .

وتضم اللجنة التي شكلتها لجنة السياحة والآثار ممثلين عن وزارة العمل وجمعية الفنادق السياحية فيما تضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلها من قبل لجنة الزراعة والمياه، وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والنقل والعمل والشؤون البلدية والبيئة، وممثلين عن الاتحاد العام للمزارعين.