بريطانيا مهددة بالركود وخفض التصنيف.. وهذا هو السبب

تواجه بريطانيا خطر الركود الاقتصادي وخطر أن تتخذ مؤسسات التصنيف الائتماني قراراً بخفض تصنيفها، وذلك في حال تم الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تكبيد البريطانيين خسائر كبيرة ستقع على كاهل اقتصادهم الكلي.

اضافة اعلان

وبحسب أحدث التحذيرات الصادرة عن "ستاندرد آند بورز"، وهي واحدة من أهم وأبرز مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية فإن الاقتصاد البريطاني قد يواجه الركود خلال العامين المقبلين في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضي بين كل من لندن وبروكسل، أي في حال حدوث ما يسمونه (Hard Brexit)، وهو المصطلح الذي يشير إلى الخروج دون اتفاق.

ومن المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل نهاية مارس القادم، أي خلال الشهور الخمسة القادمة، وذلك وفقاً لمعاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تفعيل المادة 50 من الاتفاقية يوجب تنفيذ الخروج قبل مرور عامين، حيث كانت بريطانيا قد أبلغت الاتحاد رسمياً بتفعيل المادة 50 في مارس 2017.

 

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب تقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز" نشرته وسائل الإعلام البريطانية واطلعت "العربية.نت" على مضمونه فإن الوكالة تتوقع أن تنزلق بريطانيا إلى الركود الاقتصادي في حال الخروج غير السلس من الاتحاد، أو الخروج دون اتفاق، كما أن هذا سوف يؤدي أيضاً إلى التأثير في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، بما قد يؤدي تبعاً لذلك إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

وقال المحلل في S&P باول واترز إننا "نعتقد بأن احتمالات عدم التوصل الى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ازدادت، وهو ما يمكن أن يكون له اعتبار بخصوص التصنيف الائتماني".

وأشار واترز الى أن قضية الحدود الإيرلندية بشكل خاص يمكن أن تشكل عائقاً أمام التوصل الى اتفاق بين لندن وبروكسل، وذلك على الرغم من تصريح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي حول أن 95% من اتفاق الخروج قد تم انجازه بالفعل.

وتوقعت S&P أن يؤدي عدم التوصل الى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى تراجع #النمو_الاقتصادي في بريطانيا الى 1.2% خلال العام 2019، والى 1.5% في العام 2020، قبل أن يعود النمو الاقتصادي الى النمو في السنوات التالية.

كما توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية أن يؤدي الخروج من الاتحاد إلى ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا من مستوياتها المتدنية الراهنة التي تبلغ 4% فقط لتقفز الى 7% بحلول العام 2020.

وتقول S&P إن "الهارد بريكزيت" سوف يؤدي أيضاً إلى هبوط أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 10% خلال العامين القادمين، كما أن التضخم سوف يرتفع وفي المقابل فان العوائد المالية التي ستجنيها كل عائلة في بريطانيا سوف تتراجع.