بريكست دون اتفاق.. تراجع اقتصاد بريطانيا وفقدان آلاف الوظائف

يواجه الاقتصاد البريطاني حزمة من التحديات التي قد تعترض مسيرته، حال مغادرته الاتحاد الأوروبي بريكست دون اتفاق واضح داخليا وخارجيا.

وفي 25 مارس/ آذار الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أكملت استعداداتها لبريكست دون اتفاق، وسط احتمال أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد بهذا الشكل في 12 أبريل/ نيسان المقبل.

ووافقت بروكسل مؤخرا، على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس/ آذار الجاري، بعدما اتخذت لندن القرار عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

تراجع النمو وخسائر أخرى
وأبرز تحديات مرتقبة قد تعترض اقتصاد بريطانيا، تراجع معدل النمو وزيادة فاتورة الواردات وتقلص الصادرات وفقدان الوظائف، بالإضافة إلى تراجح شهية الشركات للاستثمار في بريطانيا و احتمال خفض التصنيف الائتماني السيادي.

ويعني خروج لندن من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، إقامة حواجز أمام التبادل التجاري بينها وباقي عواصم الاتحاد، مع إعادة فرض رسوم جمركية وعدم الاعتراف المتبادل بمعايير بيئية وصحية.

اظهار أخبار متعلقة

ويعتمد الاقتصاد البريطاني على الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر، لكون 12.6% من ناتجه المحلي الإجمالي يرتبط بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل يرتبط 3.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأخرى الـ 27 في الاتحاد بالصادرات إلى المملكة المتحدة.

والاتحاد الأوروبي يستوعب 44% من صادرات بريطانيا و60 % من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مشمولة بعضويتها في الاتحاد، ما يمنحها الوصول إلى 53 سوقا خارج التكتل.

والمملكة المتحدة هي الوجهة الرائدة في الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل المرونة النسبية لديها، وسهولة وصول المنتجات المصنعة بها إلى السوق الأوروبية الموحدة الذي يضم أكثر من 500 مليون عميل.

وخشية "بريكست" بدون اتفاق، أعلنت الحكومة البريطانية، نيتها خفض مجموعة واسعة من الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، كما ستراعي عدم تنفيذ عمليات تفتيش جمركية على حدودها مع أيرلندا، وستتجنب أية قيود على الحدود بينهما.