بطاقة ذكية لكل مواطن ومقيم في المملكة

الوكيل -اوكلت الحكومة الى وزارة الداخلية مهمة الاشراف وتنفيذ واصدار البطاقة الذكية.اضافة اعلان


ويتوقع ان يتم اصدار (7) ملايين بطاقة تشمل كل مواطن اردني ومقيم على ارض المملكة حيث انها متعددة الخدمات وتستخدم في كافة الدوائر الرسمية والوزارات خصوصا انها تتضمن بيانات شخصية وسرية امنية عن كل مواطن للحصول على خدمات حكومية مختلفة.

وفي التفاصيل ، قال المحافظ في وزارة الداخلية المكلف بملف البطاقة الذكية المعتز ابو جابر في تصريح الى «الراي» ان «وزارة الداخلية وفق قرار الحكومة هي الجهة الرئيسية التي تشرف وتنفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

واضاف ان «الحكومة سارعت باعداد الدراسات الخاصة بملف البطاقة الذكية خصوصا في ظل تعاون عدة جهات رسمية ودوائر حكومية ، موضحا أن «الدراسات باتت جاهزة وتم الانتهاء منها».

وقال ان «الدراسات حددت المطلوب من كل جهة لاسيما في مجال البيانات والخدمات التي ستقدم».

وحول دور وزارة الداخلية اكد ان الوزارة وضعت خطة لتنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع، حيث سيتم استحداث دائرة متخصصة تابعة للوزارة تكون مهمتها اصدار هذه البطاقات واعطاء الموافقة على وتجديدها وتحديث بيانات كل مواطن.

واضاف تم مخاطبة دائرة الاحوال المدنية والجوازات بصفتها دائرة تابعة لوزارة الداخلية وتمتلك قاعدة البيانات الرئيسية عن المواطنين وكل التفاصيل، وكما ان الاجهزة الفنية الخاصة لطباعة هذه البطاقة الذكية ستكون في دوائر الاحوال المدنية في المحافظات.

وحول محتويات البطاقة اشار المحافط ابو جابر الى انها ستحتوى على معلومات شخصية لكل مواطن منها امنية وكذلك مسألة الاقامة سواء للاردني او غير الاردني الى جانب الخدمات التي يتلقاها المواطن سواء في وزارة العمل كالضمان الاجتماعي ، وزارة الصحة التامين الصحي الى جانب خدمات اخرى من الممكن اضافتها لاحقا لتكون ضمن عناصر التسهيل على المواطن.

وفيما يتعلق بمسألة الغاء رخصة القيادة او دمجها في البطاقة الذكية اكد ابو جابر ان هذا الامر لم يحسم لغاية الان وما يزال عالقا مضيفا ان « المجال مفتوح لاضافة اي خدمات اذ وجدت الجهات ذات العلاقة والرسمية ضرورة في اضافتها الى البطاقة بحكم انها تحتوي كل المعلومات التي تخص المواطن الاردني».

ويستفيد من البطاقة الذكية وفق ما ذكر ابو جابر كل مواطن اردني ومقيم حيث من المتوقع ان يتم اصدار حوالي 7 ملايين بطاقة ذكية. واكد ان هذه البطاقة من الصعب تزويرها وذلك لان اجراءات الحماية التي ستكون عليها عالية جدا ذات مواصفات امنية من الصعب اختراقها عبر اجهزة فنية خاصة ستصدر البطاقة عنها.

ومن ميزات هذه البطاقة قال انه « عند استعمالها في مؤسسة ما تقرأ فقط بيانات الشخص في تلك المؤسسة حيث ان هناك خصوصية وسرية تامة في بيانات المواطن».

واشار الى انه «اذ استعملها المواطن في دائرة الاراضي تقرأ وتفتح بيانات الشخص في دائرة الاراضي وليس معلوماته في الضمان او الصحة».

واشار الى ان وزارة الداخلية باشرت بمخاطبة كل الوزارات والمؤسسات المركزية لتوفير البيانات الخاصة واللازمة لاستكمال هذا المشروع الذي يستغرق انجازه عاما وابعد تقديرعامين مضيفا ان « مشروع البطاقة الذكية يعتبر من اكبر المشاريع التي تحرص الحكومة الحالية على انجازه خلال الفترة المقبلة .

ولخص ابو جابر الفوائد المباشرة للبطاقة الذكية منها سرعة البحث واسترجاع المعلومات اضافة الى الرقابة الدقيقة وسرعة اتخاذ القرارعبر ربط المعلومات.

في حين الفوائد غير المباشرة لهذه البطاقة كما يقول ابو جابر ، فسيتم توظيف عدد كبير من الاردنيين بحكم ان هذا المشروع يحتاج الى عدة قطاعات فنية وتكنولوجية لانجازه وخبراء محليين ، وكذلك للحد والتخفيف من الترهل الاداري في الكثير من الوزارات، اضافة الى تواجد المعلومات للمساعدة على التخطيط الاستراتيجي من قبل صاحب القرار.

اما رسوم هذه البطاقة فلم تحدد بعد بحسب ابوجابر وكذلك التكلفة الكاملة لهذا المشروع الاكبر في المملكة .

الراي