بعثة الاتحاد الأوروبي تنشر 80 مراقبا يوم الاقتراع

الوكيل- نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية أمس 28 مراقبا للمدى القصير، يمثلون الوحدة الثالثة للمراقبين.اضافة اعلان


وقال رئيس البعثة ديفيد مارتن، في تصريحات صحفية، ان المراقبين للمدى القصير ينتشرون لضمان تقييم مستقل ومحايد وموضوعي للانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان بعثة المراقبة تمثل 27 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، اضافة الى النرويج وسويسرا.

وأوضح أن البعثة ستنشر أكثر من 80 مراقبا غدا (يوم الانتخابات)، لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز وتبويب النتائج في جميع محافظات المملكة، مبينا انه تم اختيار تلك المراكز، استنادا لمنهجية البعثة.

واضاف ان تقييم البعثة سيركز حصرا على نوعية العملية الانتخابية، مشيرا الى ان عملية التقييم تشمل أيضا الشكاوى والطعون.

وذكر أن أفراد البعثة التقوا خلال الفترة الماضية مرشحين وأحزابا وأطرافا سياسية وممثلين عن إدارة الانتخابات وناخبين ووسائل إعلام.

وأوضح ان المراقبين سيبقون محايدين تماما، مؤكدا أن دور البعثة سيكون مقتصرا على المراقبة دون اي تدخل، وسيستند تقييم البعثة كليا على النتائج الواقعية من مراقبيها.

وقال مارتن إن البعثة ستصدر بيانا اوليا بعد يومين من الانتخابات، ثم تقريرا نهائيا يشمل توصيات تقنية للانتخابات المقبلة، على أن تنشر في مراحل لاحقة بشكل علني جميع تقارير بعثة الاتحاد.

ورداً على سؤال لـ”الغد” حول حالات التحقيق في المال السياسي، قالت نائب رئيس البعثة ديميترا ايوانو ان البعثة تتابع جميع الحالات وستخرج بتصريح أولي بعد انتهاء الانتخابات، مشيرة إلى أن البعثة على “علم بعدد من حالات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي”.

وبينت أن البعثة إذا قدمت تقييماً الآن حول ايقاف عدد من المرشحين، فستكون جزءاً من العملية الانتخابية، ولن تكون مهمتها مراقبة موضوعية. وأشارت ايوانو إلى أن مراقبي البعثة الميدانيين يتابعون هذه القضايا، باعتبارها جزءاً من مهمتهم.

واضافت إن الفريق الأساسي للمراقبين، وصل المملكة يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، منهم 24 على المدى الطويل، بالإضافة الى وفد من البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأوروبية الأعضاء في الأردن ليكملوا بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات.

يشار الى ان بعثة الاتحاد الاوروبي وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الخارجية تضمن لكل اعضاء البعثة حرية الحركة والدخول الى مراكز الاقتراع والمواقع ذات الصلة والهيئات.

والبعثة مستقلة عن مؤسسات الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء، وخاضعة لقواعد السلوك وقوانين المملكة، وملزمة على البقاء حيادية مع الالتزام باعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.